إلى متى ستتواصل مهزلة تحيل TLS والقنصلية العامة لفرنسا على التونسيين في السطو عن أموالهم للحصول على “الفيزا”؟

إلى متى ستتواصل مهزلة تحيل TLS والقنصلية العامة لفرنسا على التونسيين في السطو عن أموالهم للحصول على “الفيزا”؟

د.فتحي بوليفه: أستاذ-باحث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة

كنت أسمع دوما عن تذمر المواطنين التونسيين من تحيّل شركة TLS عن طالبي التـأشيرة “الفيزا” للدخول لفضاء شنغان في أوروبا عندما يدفعون مبلغا ماليا هاما يبلغ 80 يورو أي حوالي 269 دينارا تونسيا عند إيداع ملف طلبهم لتلك التأشيرة وتعلمهم هذه الشركة مسبقا انهم لا يمكنهم استرجاع ذلك المبلغ في حالة رفض طلبهم من طرف السفارات الأوروبية التي تستعمل خدماتها كوسيط دون حسيب أو رقيب من الدولة التونسية، حيث يعجز حتى القضاء التونسي عن محاسبتها ومساءلتها عن أسباب ذلك السطو عن أموال التونسيين. سمعت أيضا أن رفضها يكون مصحوبا بورقة يتيمة يكتب عليها أسبابا فضفاضة موحدة منسوخة تسري على كل طالبي الفيزا باختلاف دوافع سفرهم نحو الجنة الموعودة وهي: “ظروف السفر ودوافعه والاقامة غير مقنعة وواضحة وان شئت التظلم عليك الاتصال بلجنة sous-directeur des visas BP83609, 44036 Nantes cedex1 تهتم بشكاوى طالبي الفيزا في فرنسا في مدينة نانت”. كنت أظن أن أغلب طالبي الفيزا يرغبون في “الحرقة” وأحاول إيجاد أعذار لهذه الشركة والسفارات الأوروبية التي ترغب في حماية أراضيها، رغم أن سطوهم على أموال التونسيين بتعلة مصاريف دراسة الملف لم تقنعني بعد.
إلى أن اكتويت بغبن هذا التحيل، فقررت نشر هذا المقال باللغتين العربية والفرنسية حتى يصل صوتي إلى السلطات الفرنسية. أنا أستاذ جامعي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة راسلت منذ شهر فيفري 2024 ملتقى علميا “الأيام الدولية لسوسيولوجيا الشغل” XVIIIe édition des Journées Internationales de Sociologie du Travail (JIST) بمدينة Evry بفرنسا خلال الفترة 1-3 جويلية 2024 للمشاركة في أعماله بمقال في إطار نشاطي البحثي العلمي، وبعد قبول مشاركتي في هذه الأيام أعددت ملف مطلب للحصول على الفيزا اشتمل على كل الوثائق الضرورية وخاصة رسالة الاستدعاء من اللجنة المنظمة لهذه الأيام العلمية التي تثبت دافع سفري إلى فرنسا.

و دفعت 94 دينارا للقنصلية العامة الفرنسية بتونس و 269 دينارا لشركة TLS أي 363 دينارا في المجموع ثم وصلني رسالة هذه الشركة بالرفض مع تلك الورقة اليتيمة التي تحمل ذلك الردّ المعياري standard عندها شعرت بالغبن لأني ضحية لعملية تحيل يحميها القانون التونسي من هؤلاء الذين يرفعون في بلدانهم شعارات العدالة و نبذ الظلم.
أمام هذا الرفض حاولت الاتصال بالقنصلية العامة الفرنسية لمعرفة أسباب الرفض وأرسلت إليهم بكل الوثائق التي تثبت دوافع سفري لكنهم رفضوا تحديد موعد للاتصال بهم مباشرة وطلبوا مني رفع شكوى إلى اللجنة التي ذكرتها سلفا بمدينة Nantes فراسلت هذه اللجنة بكل الوثائق في رسالة مضمونة الوصول لكنها حتى اليوم لم تكلف نفسها حتى الردّ عن رسالتي…
هل تعجز الدولة التونسية عن حماية مواطنيها من هذا التحيل المفضوح الذي يستمر منذ سنين الذين يرضخون لقوانين وضعوها بمفردهم وتعجز عن مساءلتهم أمام القضاء التونسي؟

Dr. Fethi Boulifa: Enseignant-Chercheur à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sousse -Tunisie

Jusqu’à quand durera la farce de TLS et du Consulat Général de France qui escroquent les Tunisiens pour l’obtention de visa ?
J’ai toujours entendu des citoyens tunisiens se plaindre du fait que la société TLS empêche les demandeurs de visa d’entrer dans l’espace Schengen en Europe alors qu’ils paient une somme importante de 80 euros, soit environ 269 dinars tunisiens, lors du dépôt de leur dossier de demande de visa et cette société informe leur avance qu’ils ne pourront pas le récupérer. Le montant est payé dans le cas où leur demande est rejetée par les ambassades européennes qui utilisent leurs services comme intermédiaires sans responsabilité ni contrôle de la part de l’État tunisien, car même la justice tunisienne n’est pas en mesure de le faire. Il est responsable et imputable des raisons de cette escroquerie.
J’ai aussi entendu dire que son refus est accompagné d’un papier orphelin sur lequel sont écrits des motifs vagues, standards qui s’appliquent à tous les demandeurs de visa, quels que soient les motifs de leur voyage vers le paradis promis, qui sont : « Les conditions, les motifs des demandes de voyage et de séjour ne sont pas convaincantes et fiables, et si vous souhaitez faire appel, vous devez contacter le sous-directeur des visas BP83609, 44036 Nantes cedex1 prend en charge les réclamations des demandeurs de visa en France dans la ville de Nantes. » Je pensais que la plupart des demandeurs de visa voulaient « l’infraction de visa » et j’essayais de trouver des excuses à cette entreprise et aux ambassades européennes qui voulaient protéger leurs territoires, même si leur escroquerie des Tunisiens sous prétexte d’étudier les dépenses du dossier qui ne m’a pas convaincu.
En attendant de prendre conscience de l’injustice de cette fraude, j’ai décidé de publier cet article en arabe et en français afin que ma voix parvienne jusqu’aux autorités françaises. Je suis professeur des universités à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sousse, j’ai décidé depuis février 2024, de participer aux « Journées Internationales de la Sociologie du Travail » dans le cadre de mes recherches scientifiques, et après avoir accepté ma participation à ces journées, je me suis préparé un dossier de demande de visa comprenant tous les documents nécessaires, notamment la lettre d’invitation du comité d’organisation de ces journées scientifiques, qui justifie le motif de mon voyage en France.

J’ai payé 94 dinars au Consulat Général de France en Tunisie et 269 dinars à la société TLS, soit 363 dinars au total. Ensuite, j’ai reçu la lettre de refus de cette société ainsi que ce papier orphelin qui contenait cette réponse standard. Je me suis senti que j’étais victime d’une escroquerie protégée par la loi tunisienne de la part de ceux qui prétendent des slogans de justice et de rejet de l’injustice.
L’État tunisien est-il incapable de protéger ses citoyens contre cette escroquerie flagrante qui dure depuis des années, qui se soumettent aux lois qu’ils ont eux-mêmes établies et est incapable de les tenir responsables devant la justice tunisienne ?

 

* أستاذ-باحث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة

شارك على :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

المحور العربي © كل الحقوق محفوظة 2023