تقارب مصالح ضيقة.. تحت غطاء شبهة تضارب مصالح..!!

#الناشط_السياسي محمد إبراهمي |

وسط حالة الانتظار والترقب التي تخيم على المشهد السياسي التونسي و بعد مئة يوم على حكومة الفخفاخ تعود التجاذبات العقيمة لتلقي بظلالها على الساحة السياسية بعد هدنة كورونا.. و أثناء الأزمة الإقتصادية و الإجتماعية التي تمر بها البلاد تحولت الساحة السياسية إلى تصفية حسابات ضيقة على حساب دولة متهالكة، ما ينذر بأزمة مفتوحة على كل الاحتمالات التي تدفع بالبلاد إلى المجهول، خصوصا اذا ما تطورت الامور الى استخدام الشارع لمواجهة و إستخدام الشعب وقودا بالإحتجاجات و التي بعضها قد تكون ” مسيسة”..
ففي الوقت الذي نجحت فيه الحكومة بالسيطرة على انتشار الوباء حتى الان، تنذر المواجهة السياسية المفتوحة بين المعارضة وبعض اركان السلطة بالاسوأ في ظل تراشق في الاتهامات و الشيطنة لرئيس الجمهورية قيس سعيد على إثر زيارته لفرنسا.. و يبدو ان اثارة ملف شبهة تضارب المصالح لدى رئيس الحكومة الياس الفخفاخ في هذا الوقت بالذات، قد تحمل في طياتها شبهة ثانية تتعلق بابتزاز سياسي من قبل بعض الأطراف السياسية بغاية تصفية حسابات سياسية،

أحداث متسارعة و تحالفات معلنة و أخرى مخفية وضباب كثيف يخيم على المشهد السياسي عندما نرى بعض الظواهر السياسية التي أصبحت مثيرة للغثيان في عصرنا الحالي، باتت تنتشر بسرعة ،تلك المتعلقة بالتحالفات السياسية تحت الطلب لاغراض سياسية ضيقة بالأساس ، هذه التحالفات التي تكون مشكلة من أطياف سياسية مختلفة في مواقف كثيرة، تراها تتحالف بين عشية وضحاها لتشكيل تحالفات بمنطق سياسة “الفزعة” وتبادل المصالح، بالرغم من أنها خلال الحملات الإنتخابية تكون خطاباتها لا تخلو من اتهامات والتنابز فيما بينهما، تصبح أحيانا حد التفريط في الشتم والتخوين و الشيطنة ، لكنها تتحول بدرجة قصوى الى حليف تتناغم أصواتها على إيقاع واحد وبشكل يدعو للإستغراب والدهشة..!!؟ فالتحالفات السياسية السليمة يجب أن تنطلق من أرضية مشتركة تتقاسم فيها التصورات السياسية والمواقف المتقاربة حول الإشكالات والقضايا الوطنية و القضايا الإجتماعية و أحيانا للمعارضة النزيهة لمراقبة عمل الحكومات و ليس لتعطيلها..
ما يثير الدهشة و الإستغرب و الشكوك حول نوايا هذه التحالفات هو ان هذه الكتل كانت بالأمس متصارعة وخطاباتها متباعدة و اليوم نجدهم في تناغم و تحالف و هذا طبيعي لأن الهدف مشترك و المصلحة واحدة ، وبالتالي فإن الهدف هو السباق نحو احتلال المناصب و البحث عن أشكال الإسترزاق السياسي والإنتهازي ، أكثر من ما هو المساهمة في التكاتف و تخطي العقبات التي تمر بها البلاد.. و أرى أن هذه التحالفات السياسية التي تتشكل في ظروف زمنية قصيرة تخاض فيها كل الحروب النفسية لاستنزاف الخصوم في ظل الإبتزاز السياسي الذي تبديه بعض الأطراف السياسية من أجل قبول المشاركة في توسيع الحزام السياسي أو لإسقاط الحكومة ، وهي الفرص الذهبية التي تقتنصها هواة المناصب قصد فرض مطالبهم و عرقلة المصلحة العامة و تقزيم دور الحكومة في ظل التحديات الخطيرة المتسارعة التي تشهدها البلاد وانعكاساتها الإجتماعية والإقتصادية… أخلقة الممارسة السياسية لا يمكن أن تستقيم في ظل منظومة حزبية تنعدم فيها الديمقراطية الداخلية، و بعض الساسة لايجيدون غير افتعال الازمات والعمل على ديمومتها ، في ظل ان البعض نسوا او تناسوا تغليب المصلحة العليا على المصالح الضيقة

بعيدا عن استحضار المصلحة العامة، التي من المفروض أن تكون الأولوية الوطنية التي تتكاتف حولها هذه الكتل السياسية، لا نجد سوى أن بعض الخطابات السياسية التي تلتجيء إليها هذه الأطراف السياسية حبلى بالنفاق السياسي، وبيع للأوهام للناس، و لا تتقن سوى التجاذبات و المكايدات ووضع العصا في العجلة و التملص من المسؤولية و التخوين و البحث عن اي شيء يثير ضجة و بلبلة داخل البلاد و إستقرارها..

في الوقت الذي ينتظر فيه الشعب التركيز على شواغله الاقتصادية والاجتماعية، شهدت قبة البرلمان توترا وخلافات حادة مؤخرا ، ليس بخصوص مضامين قوانين، لكن بسبب اللوائح المعروضة والتي تحولت إلى عنصر احتقان سياسي باعتبارها باتت تعد وسيلة لتصفية الحسابات بين الخصوم السياسيين إضافة إلى ذلك مايتم تداوله حول ملف شبهة تضارب المصالح لدى رئيس الحكومة الياس الفخفاخ في هذا الوقت بالذات و في الوقت نفسه الحركات الإحتجاجية الإجتماعية في مناطق مختلفة لا ننكر ان بعض التحركات اتت في ظل تردي الوضع الإجتماعي و آخرى بسبب إتفاقيات لم يتم تطبيقها على أرض الواقع و لكن المخاوف من ان بعضها يكون تحرك مسيس في شكل خطة تستهدف نشر الفوضى والفتنة في البلاد وتحجيم دور الحكومة في هذا الظرف الإستثنائي و نرى ان كل الأحداث اتت متتالية.. البعض يتحدث عن شبهة تضارب المصالح لدى الفخفاخ و لما لا ننظر إلى تقارب مخلوف و القروي أليس تضارب مصالح سياسية ضيقة ؟

لسنا نحن من يحكم او ننصب انفسنا للنظر في هذا الملف و رغم انها فرضية مستبعدة و لكن إذا تم سحب الثقة من هذه الحكومة تحت زر مصالح و تقارب، تحالف تحت الطلب لا شك و انه سيكون لنا في كل 100 يوم حكومة جديدة و لن يتغير حال هذه البلاد و ستدفعنا هذه المكايدات باقصى سرعة نحو الهاوية..!!

ومن ينتظر سقوط هذه الحكومة لتحل مكانها حكومة جديدة قوية وعادلة كما يتمنوها.. هذه المرة انا من سيقول ” يبطى شوية”

 

التعليقات متوقفه