جدل حول قرار رئيس بلدية الكرم منع بيع بضائع الشركات التي تصدّر للكيان الصهيوني

اعتبر المحامي لدى التعقيب الأستاذ الطيب بالصادق إن قرار رئيس بلدية الكرم فتحي العيوني بمنع بيع وترويج المنتوجات التونسية التي تعمد أصحابها تصديرها نحو الأراضي المحتلة، في كامل المنطقة البلدية، أحادي واعتمد على عدة فصول قانونية، أحدها الفصل الرابع من مجلة الجماعات المحلية الذي يمنحها سلطة التدبير الحرّ.
وأضاف الطيب بالصادق خلال مداخلته الإثنين 17 ماي 2021 في برنامج 19/21 في تعليقه على قرار رئيس بلدية الكرم أن الفصل 4 يشترط أيضا في منح الجماعات المحلية سلطة التدبير الحرّ مبدأ وحدة الدولة واحترام مقتضيات الدستور، وعبر بالصادق عن استغرابه من هذا القرار، بغض النظر عن الموقف التونسي الثابت تجاه القضية الفلسطينية والمعادي للصهيونية.

واعتبر الطيب بالصادق أن مبدأ التدبير الحر يكون بعد أن تستكمل الجماعات المحلية كامل المجالي المنتخبة فيها، والتي توقفت في تونس عند مستوى انتخاب المجالس البلدية فقط، كما أضاف أن القرار يكون مفهوما نوعا ما في حال تم تبينيه من عديد البلديات.

كما تساءل عن مآل البضاعة الموجودة في المساحات التجارية الكبرى، وقال الطيب بالصادق “هل سيقع منع ترويج منتوج ما في أحد فروع مساحة تجارية كبرى لأنها تقع داخل المنطقة البلدية الكرم، ويسمح ببعه في فرع آخر خارج المنطقة البلدية؟ القرار يطرح عدة تساؤلات”.

واعتبر المحامي لدى التعقيب الأستاذ الطيب بالصادق ضيف برنامج 19/21 أن المتضررين من هذا القرار الإداري من حقهم الطعن فيه، والإلتجاء إلى القضاء الإداري لتأجيل إيقاف هذا القرار، ثم بحث السبل القانونية والقضائية اللازمة لإلغاء هذا القرار.

اكسبرس اف ام

قد يعجبك ايضا

التعليقات متوقفه