كرشيد يوجه مراسلتين إلى وزيرة العدل وكاتب عام البرلمان حول مطالب رفع الحصانة عن عدد من النواب

وجه مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية مبروك كرشيد اليوم الجمعة 28 ماي 2021، مراسلتين إلى كل من وزيرة العدل والكاتب العام لمجلس النواب، وذلك لمده بطلبات رفع الحصانة على نواب مباشرين حاليا لمهامهم وأسماءهم ومواضيع طلب رفع الحصانة.

- Advertisement -

وأوضح كرشيد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن “الغرض من المراسلتين هو معرفة الحقيقة إزاء تضارب التصريحات بخصوص توجيه مطالب لرفع الحصانة عن نواب مباشرين بين النفي والتأكيد، والتثبت من إمكانية وجود تلاعب أو تراخ من أي جهة كانت في الخصوص”.

 

وذكر بأن المسار الطبيعي للمطالب الموجهة إلى مجلس نواب الشعب لرفع الحصانة عن النواب المخالفين والمحالين على القضاء بأنواعه المختلفة، يقتضي النظر فيها من قبل لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية واعداد تقرير يحال على مكتب المجلس الذي يحيله بدوره على الجلسة العامة للبت في تلك المطالب.

وأكد كرشيد على ضرورة توضيح هذا الملف بشكل جدي خاصة أمام الإدعاء بتعطيل رفع الحصانة على النواب المعنيين من الجهات المختصة داخل مجلس نواب الشعب وخاصة رئيس المجلس.

وحذر مساعد رئيس مجلس النواب، من إمكانية التعتيم والتكتم أو التقصير في عدم الكشف عن حقيقة هذه المطالب وعددها ومواضيعها بهدف حماية أصحابها، معتبرا أنه في حال ثبوت تقصير أو تستر في هذا الجانب، فإن ذلك “يعد من باب المشاركة في جريمة وفي إطار المحاباة السياسية”.

وكان ماهر المذيوب، مساعد رئيس مجلس نواب الشعب، المكلف بالإعلام والإتصال، جدد في ندوة صحفية أمس الخميس، تأكيده “عدم تلقي المجلس لأي طلب رسمي لرفع الحصانة عن أي نائب بالبرلمان”.

وفي المقابل، أكد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي محسن الدالي، ل(وات) أن القطب القضائي الإقتصادي والمالي قد وجّه مطلبا رسميا إلى البرلمان لرفع الحصانة عن النائب غازي القروي (حزب قلب تونس)، منذ 7 جانفي 2021، إلى وزارة العدل وتحصّل على وصل استلام في الغرض، وبالتالي فإن الموضوع أصبح مناطًا بعهدة وزارة العدل التي من مهامها توجيه المراسلات الرّسمية إلى البرلمان.

وكشف النائب عن الكتلة الديمقراطية نبيل حجّي، عن وجود 29 مطلب رفع حصانة عن نوّاب بالبرلمان، بين طلبات قديمة وردت على المجلس النيابي السابق وطلبات جديدة وردت على المجلس الحالي، من بينهم 10 نواب انتهت مدّتهم النيابية و19 نائبا في البرلمان الحالي ممّن كانوا نوابا وأعيد انتخابهم خلال هذه الدورة النيابية أو نوّابا انتُخبوا حديثا.

المصدر (وات)

قد يعجبك ايضا

التعليقات متوقفه