آفاق الأزمة التربوية.. بقلم: صلاح المصري

كما كان متوقعا اختار قطاع التعليم الثانوي التصعيد و خرجت مقررات الهيئة الادارية الوطنية اليوم 24ديسمبر2018 تنص على :
-مقاطعة الفروض والاختبارات العادية و التأليفية في الثلاثي الثاني .
-استمرار التعبئة في الشارع بمسيرات جهوية و وطنية تنطلق من يوم الأربعاء 9 جانفي و تكتمل في يوم 6 فيفري .
-التهديد بالعودة إلى الاعتصامات عند كل تفعيل للخصم من الأجور او تسليط عقوبات على المشاركين في الحركة الاحتجاجية.
و رد وزير التربية على هذه القرارات بتصعيد غير مسبوق،وجه جميع التهم الى جامعة التعليم الثانوي و خاصة كاتبها العام الاستاذ لسعد اليعقوبي،
-رفض التفاوض مع جامعة التعليم الثانوي.
– تحميل المسؤولية الكاملة على جامعة التعليم الثانوي و القلة القليلة التي شاركت معها حسب قوله.
-التاكيد على ان الوزارة تقدم الحلول بينما جامعة التعليم الثانوي لها هدف واحد هو التحطيم فهي عدمية .
– اعتبار مقاطعة الامتحانات شبيها باضرابات الجوع الوحشية و انه استعمال عشوائي لحق دستوري
–التهديد باستعمال جميع الوسائل القانونية المتاحة لمعاقبة الأساتذة .
–محاولة الدخول على خط الانقسام الداخلي في هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل،بين المكتب التنفيذي الوطني و بين جامعة التعليم الثانوي،
-السخرية من خطاب جامعة التعليم الثانوي،حيث استغرق في ذلك و وصفها بأنها جعلت لنفسها اهدافا حالمة و وهمية حسب وصفه من قبيل اسقاط النظام العالمي الجديد و اسقاط وزير التطبيع و مقاومة صندوق النقد الدولي ( الجديد)،
و ختم باستعمال عبارة اعتادت جامعة الثانوي على تكرارها السنة الماضية و هذه السنة (( الخطوط الحمراء )) مع فارق عجيب و غريب فعندما تنفيها الجامعة ( لا خطوط حمراء ) فإنها يثبتها و عندما تثبتها الجامعة فإنها يهملها مطلقا.
لذلك اختار جملة : نعم هناك خطوط حمراء وهي مصلحة التلاميذ.
و ادعى أنه يمثل الصدق بينما جامعة الثانوي تمثل النفاق والكذب،
و اذا كان الوزير قد أعلن أن الثلاثي الأول قد مضى أبيض فانه سيعلن في شهر مارس عن سنة دراسية سوداء قاتمة لم يحدث مثلها في تاريخ تونس،في ظروف استثنائية تمر بها البلاد.

#الوطن_مسؤولية
اذا جمعنا كلمات وزير التربية في مجلس النواب و كلماته اليوم نلاحظ حجم التناقض العميق حيث اعترف سابقا بمشروعية جميع المطالب و اعتبرها متواضعة مقارنة بحجم المشقة التي تمثلها مهنة التعليم و حجم الانهيار الذي تشهده الاسعار و بلغ به الأمر إلى أن يؤكد ان حق الأساتذة هو مضاعفة رواتبهم، و واقعية المطالب التي يناضل لأجلها الغالبية العظمى من أساتذة التعليم الثانوي،لا يمكن أن يشكك فيها أحد،وهو ما تثبته جميع التقارير الطبية و تقارير جهاز التفقد في موضوع(( التقاعد استحقاق يا عصابة السراق)).
و كذلك في موضوع (( الشعب يريد إصلاح التعليم)) و الراي العام يفاجئ بقرار التشغيل الهش في قطاع المدرسين ( معلمين و أساتذة).
و يبقى مطلب مضاعفة المنح الخصوصية الذي لا يطلب فيه الأساتذة الا حقهم في الدرجة الدنيا من المساواة مع قطاعات اخرى.حيث لا يعقل أن تكون منحة المراقبة في الامتحانات الوطنية رغم ما فيها من مخاطر و مسؤولية لا تتجاوز 50 دينارا تونسيا لمدة 6 ستة أيام،

#الوساطة_واجب_وطني
إننا نواجه لحظة مسؤولية وطنية على جميع المنظمات و الهيئات أن تمارس دورها الوطني في الضغط على الوزارة باعتبارها المسؤول الرسمي و الواقعي الذي يتهرب و يتنصل من هذه المسؤولية ليلقي بها على حركة احتجاجية ينجزها عشرات الآلاف من المدرسات و المدرسين.