أعضاء بالبرلمان الأوروبي يوقعون عريضة لرفض بضائع المستوطنات المغتصبة..والإمارات تعقد مزيد الصفقات

أمضى 40 عضوا من البرلمان الأوروبي، على رسالة تطالب بمنع دخول منتجات المستوطنات إلى أسواق الاتحاد الأوروبي .

ونقلاً عن السفير المناوب في البعثة الفلسطينية لدى الاتحاد الأوروبي، عادل عطية، قوله إن الرسالة التي وقع عليها 40 عضو برلمان أوروبي رفعت إلى مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التجارة، فالديس دومبروفيسكي.

وأوضح أن العريضة تطالب بتطبيق القانون الأوروبي وقانون منظمة التجارة العالمية بمنع منتجات المستوطنات من دخول أسواق الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن العريضة تمثل جميع الكتل السياسية في البرلمان الأوروبي، كما يمثل الموقعون عليها 14 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد.

وأشار عطية إلى أن الرسالة تأتي في نطاق جهود الدبلوماسية الفلسطينية لمواجهة قرار إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، باعتبار منتجات المستوطنات منتجات اسرائيلية.

يأتي ذلك بينما أبرمت الإمارات صفقات لاستيراد بضائع تنتج في مستوطنات إسرائيلية غير شرعية مقامة على أراضي الفلسطينيين، بحسب ما كشف رئيس مجلس المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، يوسي داغان، عبر صفحته على فيسبوك.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد دعا الشركات العالمية إلى عدم التعاون مع منظومة المستوطنات بعد وضع قائمة بأسماء 112 شركة عالمية على “القائمة السوداء” لتعاملها مع المستوطنات.

وصدرت القائمة في مارس الماضي، قبل توقيع الحكومة ومؤسسات إماراتية عشرات الاتفاقيات مع شركات استيطانية في الضفة المحتلة.

وتؤكد قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة هي غير شرعية وغير قانونية، وترقى لجريمة حرب.

وكان الاتحاد الأوروبي، الذي يرفض الاستيطان، قد قرر في العام 2015، وسم منتجات المستوطنات، بهدف تمييزها للمستهلكين، وهو ما أثار غضب إسرائيل.
وباستثناء الولايات المتحدة الأميركية والإمارات، ترفض كل دول العالم اعتبار منتجات المستوطنات، بضائع إسرائيلية.

بالمقابل في الوقت الذي يتجه فيه العالم إلى مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومنتجاتها، استقبلت الإمارات، الأسبوع الماضي، وفدا من قادة المستوطنين وأصحاب مصانع في المستوطنات برئاسة رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات منطقة نابلس، يوسي داغان، حسبما ذكر موقع “القناة السابعة” الإلكتروني .

رغم المقاطعة الدولية: دبي تستقبل وفد مستوطنين لتسويق بضائعهم

أعضاء في وفد المستوطنين ورجال أعمال إماراتيين (مجلس مستوطنات السامرة)

هذا وقد وقعت الإمارات اتفاقيات تجارية مع شركات إسرائيلية استيطانية، ستستورد منها النبيذ وزيت الزيتون والعسل والطحينة، وفقًا لما ورد عن رئيس مجلس المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، يوسي داغان.

وتفاخر داغان قائلا إن “منتجات السامرة (الاسم التوراتي لمناطق في الضفة الغربية) ستباع بكميات كبيرة في بلد مسلم”. وأشار رئيس مجلس المستوطنات إلى أن الـ4 اتفاقيات لتصدير المنتجات من المستوطنات، إلى أبو ظبي، ستتم بشكل مباشر عبر شركة “فام” الإماراتية.

هذا و تعتزم دولة الإمارات، استيراد النبيذ من مستوطنة “إيتمار” التي أقيمت على أراضٍ مُغتصبة من قرى عوارتا، وبيت فوريك وعقربة، الفلسطينية شمالي الضفة الغربية، وتتخذ شركة “نبيذ أرنون” من المستوطنة مقرا لها.

وستستلم أبو ظبي زيت الزيتون من مستوطنة “براخا” المقامة على أراضي قرى بورين وكفر قليل شمالي القدس المحتلة.

ووفقًا للاتفاقية ستستورد الإمارات، العسل، من مستوطنة “حرميش” التي استولت على مئات الدونمات من قرية قفين الفلسطينية في محافظة طولكرم وأقيمت المستوطنة في العام 1984. وتتخذ شركة “برادايس” من مستوطنة “حرميش” مقرا لها. أما الطحينة فسيصدّرها جبل “جرزيم” الذي يسكنه السامريون، للإمارات.

وفي حفل توقيع الاتفاقيات قال داغان: “نحمد الله أننا عشنا ووصلنا إلى هذه الأيام”. ورد عليه رئيس مجلس إدارة “فام”، فيصل علي موسى، قائلًا “أود أن أشكر السيد يوسي داغان على فتح الأبواب لنا، لأن هذه أول اتفاقية بيننا وبين شركتي ‘طورا‘ و‘برادايس‘”.

ويُذكر أن شركة “طورا” تقع في مستوطنة “رحاليم” التي سيطرت على أراضٍ فلسطينية من قرى إسكاكا، وياسوف ويتما، جنوبي نابلس، وتنتج الشركة الاستيطانية نبيذًا وزيت الزيتون.

ولم تُنشر قيمة الاتفاقيات التجارية وكمية الأرباح التي ستُدرّ للمستوطنات من وراء هذه الصفقات، لكن ما نعرفه أن داغان قال في منشور آخر على حسابه في “فيسبوك” إن “الأرباح ستسهم في زيادة أعداد المستوطنين وتوسيع المستوطنات”.

وأضاف رئيس مجلس المستوطنات أن “هذا جزء مهم من المسار الإستراتيجي لتمكين السامرة في عدد السكان والبنية التحتية والثقافة، ونعمل باستمرار وفي كل مكان، لتحويل السامرة إلى قوة اقتصادية أيضًا”.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد دعا الشركات العالمية إلى عدم التعاون مع منظومة المستوطنات بعد وضع قائمة بأسماء 112 شركة عالمية على “القائمة السوداء” لتعاملها مع منظومة المستوطنات.

وصدرت القائمة في  مارس الماضي، قبل توقيع الحكومة ومؤسسات إماراتية عشرات الاتفاقيات مع شركات تتبع لمنظومة المستوطنات.