إعلان اتحاد المحامين العرب حول برنامج اعداد المحكم العربي للتحكيم التجاري الدولي

انتهاء اتحاد المحامين العرب من الدورة الأولي من برنامج الأمانه العامة المهني والسياسي 2020 بشأن اعداد المحكم العربي للتحكيم التجاري الدولي .

على مدار ثلاثة أيام متواصلة وبحضور محامين وقانونيين من الوطن العربي .نظم اتحاد المحامين العرب الدورة الأولى التمهيدية من برنامج الامانه العامة 2020 بشأن إعداد المحكم العربي للتحكيم التجاري الدولي وذلك بمقر الامانه العامة لاتحاد المحامين العرب بالقاهرة .وجاء ذلك بحضور النقيب ناصر الكريوين الأمين العام للاتحاد والسيد أحمد شندب مدير مركز التحكيم التابع للاتحاد وكان محاضرا بالدورة لفيف من أساتذة القانون التجاري بالجامعات المصرية . وقد حضر الدورة العديد من المتدربين من الدول العربية (مصر -اليمن-الكويت-المغرب-البحرين-لبنان-السودان-فلسطين-الاردن -السعودية -عمان) وطالب مطالبين بتكرار هذا النوع من الدورات التدريبية التابعة لمركز العربي التحكيم باتحاد المحامين العرب .وفي نهاية الدورة قام النقيب ناصر الكريوين الأمين العام للاتحاد بتسليم شهادات تكريم للمتدربين..

وعلى هامش الدورة اعرب النقيب ناصر الكريوين الامين العام لاتحاد المحامين العرب في تصريح صادر عن رفضه القاطع لنتائج الاجتماع مايسمي(المكتب الطارئ) الذي قرر تعليق عضويه جمعيه المحامين والقانونين بدوله الامارات العربيه المتحدة كما اعلن الاتحاد رفضه الشديد لتعليق عضويه جمعيه المحامين العمانيه وذلك لمخالفه النظام الاساسي والداخلي والقرارات المكاتب الدائم لاتحاد المحامين العرب

ووصف النقيب ناصر الكريوين الامين العام لاتحاد المحامين العرب نتائج اجتماع ما يسمي(المكتب الطارئ) بأنها والعدم سواء وتهدف إلى تجزئه الوطن العربي والهدف منها أغراض ومصالح خاصة بعيده كل البعد عن القانون والنظام الأساسي والداخلى للاتحاد قائلا( نحن اليوم نجمع ولا نفرق ونعمل من أجل القضايا العربية وفي مقدمتها القضيه الأولي لأمتنا العربيه وهي القضيه الفلسطينيه والقضايا المهنيه للمحامين في الوطن العربي وما يرتقي بهذه المهنه والدفاع عن حريه الرأي وحقوق الإنسان واستقرار العداله بالوطن العربي)

واكد النقيب /الكريوين الامين العام لاتحاد المحامين العرب في بيانه انه قائم على اجتماع مسقط الذي أقره المكتب الدائم المنعقد فى المملكة الأردنية الهاشمية فى سبتمبر الماضي وعرض ماجرى بهذا الشأن وسيلجأ الي المجلس الاقتصادي بالامم المتحده والجهات المعنيه التي تعني بعمل هذه المنظمات الدوليه وذلك من أجل الوقوف بكل قوه وحزم في وجه كل المحاولات اليائسة التي تحاول اللعب بالنظام الأساسي والداخلي وعدم احترام قرارات المكاتب الدائم لاتحادالمحامين العرب.