اتحاد الشغل يشدّد على وجوب منع السفينة الصهيونية من الرسوّ في الموانئ التونسية ويطالب بسن قانون يجرم التطبيع مع الكيان الغاصب

حنان العبيدي|

طالب اليوم الاثنين 6 أوت 2018، الاتحاد العام التونسي للشغل، الحكومة والسلط البحرية بكشف حقيقة السفينة الصهيونية والشركة التي تقف وراءها.

وشدد على على وجوب منعها من الرسوّ في الموانئ التونسية تحت أيّ ذريعة أو غطاء، وذلك في بيان أصدره تفاعلا مع بيان أول توجهت به النقابات الفلسطينية للاتحاد تناشده بمنع رسو سفينة صهيونية في الموانئ التونسية.

وفي مايلي نص البيان

“أبلغتنا منذ أيّام النقابات الفلسطينية ومنظمة “BDS” لمقاطعة الكيان الصهيوني و”الحملة التونسية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل TACBI” أنّ باخرة تعمل لحساب شركة “زيم” الصهيونية تعتزم في نطاق برنامج رحلاتها التجارية في المتوسّط الرسوّ في ميناء رادس متغطّية بعلم إحدى البلدان التي تربطها بتونس علاقات ديبلوماسية عادية، ورغم نفي ديوان الموانئ البحرية التونسية في بلاغ له هذا الخبر، فقد تأكّد لدينا صحّة المعطيات التي كنّا أعلنّا عنها سابقا، من خلال مراجعة كلّ الوثائق البحرية لطريق هذه السفينة ولبرنامج رحلتها ولطبيعة أنشطتها ومكان انطلاقها وهو ميناء فالنسيا في نطاق بحري منتظم من ميناء حيفا المحتلّة إلى ميناء رادس عبر ميناء فالنسيا، كما تبيّن أنّها ليست الرحلة الأولى التي تتسلّل من خلالها هذه الشركة إلى بعض الموانئ التونسية، وَإِنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمع الْيَوْمَ الاثنين 6 أوت 2018،

1. يطالب الحكومة والسلط البحرية بكشف حقيقة هذه السفينة والشركة التي تقف وراءها، ويشدّد على وجوب منعها من الرسوّ في الموانئ التونسية تحت أيّ ذريعة أو غطاء. كما يحثّ النقابات التابعة للاتحاد وكافّة عمّال الموانئ والديوانة التونسية وحرس الحدود إلى التحرّك وفق وازعهم الوطني المعهود ومنع هذه السفينة من تدنيس أرض تونس. كما يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للكشف عن نشاطات هذه الشركة في تونس والذي، على ما يبدو، امتدّ على ثلاث سنوات وبشكل سرّي.
2. يدعو السلطات التركية إلى التحرّي من المعطيات التي كانت نفتها في مراسلة إلى الأخ الأمين العام دون أن تقدّم أدلّة على ذلك، وَإِنَّ المكتب التنفيذي يعتبر موقفه الرافض لدخول هذه السفينة موانئنا موقفا وطنيا لا يفقهه إلاّ الغيورون على فلسطين، قضيّتنا المركزية، ولا يمكن إدراجه في خانة “توتير العلاقات بين البلدين” كما ذهبت إلى ذلك، على خطأ، مراسلة السفارة التركية المذكورة آنفا، في الوقت الذي يمنع فيه الكيان الصهيوني الغاصب عديد السفن التي تقصد موانئ غزّة وفلسطين المحتلّة لتقديم الإغاثة للشّعب الفلسطيني المحاصر والمجوّع.
3. يدعو ممثّل شركة ARCS في تونس إلى احترام قوانين البلاد والامتناع عن كلّ نشاط يضرّ بمصالح تونس وسيادتها ويسيء إلى مواقفها المبدئية خاصّة أنّ تونس لا تربطها بالكيان الصهيوني علاقات اقتصادية وديبلوماسية.
4. يطالب السلط التونسية إلى ضبط قائمة سوداء للسفن التي تستخدمها الشركات الصهيونية غطاء لمحاولة اختراق طوق المقاطعة المضروب عليها في عديد موانئ العالم، ومنعها من الرسوّ في موانئ تونس جميعا أو تسريب بضائعها إليها.
5. يحيّي موقف النقابات والمنظّمات والحملات التونسية والأجنبية التي تعمل جاهدة على منع التطبيع بكلّ أشكاله ويعبّر عن دعمه لأنشطتها مثمّنا ما تقدّمه من معطيات تحظى بالمصداقية والدقة والحينية، ويجدّد المطالبة بالضغط من أجل سنّ قانون تونسي يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب.