الأطفال والعنف…دور الأولياء أم مسؤولية الجهات الرسمية؟
كيف يمكننا أن نحدّد المدى الذي يمتد إليه العنف؟ ونحصر المسؤولين عن مشاهد العنف التي تعرض في الشاشات والتلفزيون وتروّج عبر الموسيقى، ماذا عن ألعاب الفيديو؟ من يتحمل مسؤولية العنف والأشياء الفظيعة التي تحدث أمام أعين الشباب اليوم؟
يلقي العديد من المهتمين بالشأن التربوي اللوم على صناع الإعلام والترفيه. وكذلك على الأولياء في نهاية المطاف، حيث يضطر الكثير منهم اليوم للعمل فترات طويلة لتوفير لقمة العيش. وينتج عنه ترك الأطفال بمفردهم ساعات طويلة أمام جهاز التلفزيون الذي من المفترض أن تكون مسؤولة عن تعليم الصواب من الخطأ.
كيف يتعلم الأطفال الفرق بين الصواب والخطأ في غياب والديهم؟ هل للحكومة الحق في توجيه تربية الأطفال؟ هل ينبغي أن يُسمح للحكومة بتحديد ما هو مناسب لجميع الأطفال لمشاهدته، أم يجب أن يُترك الأمر في النهاية للوالدين ليقرروه بأنفسهم؟
كانت هناك برامج تلفزيونية وأفلام وفنانين موسيقيين وحتى كتب محظورة لأن الحكومات لا توافق على توزيعها وترويجها. أين يرسم خط الإنتاج الموجّه للأطفال؟ هل الأمر متروك حقًا للوالدين، أم أن القرار متروك للأطفال بأنفسهم؟ متى فقد الآباء القدرة على التحكم في ما يشاهده أطفالهم، ومتى أصبح الأولياء خاضعًا لرأي الطفل؟
ففي حين أن بعض التطورات التكنولوجيات كانت مفيدة، كما أن هناك الكثير من الجهود التي تبذلها الحكومات لتحديد علاقة الآباء مع أبنائهم، ما تسبب في إثارة الجدل حول الحريات المدنية، لقد كانت هناك العديد من الاختراعات والانجازات التقنية التي يمكن أن تساعد الآباء في مراقبة أطفالهم ؛ من كاميرات المراقبة إلى البرامج التي تسجل برامج المراسلة الفورية. هذه الإختراعات رائعة للآباء الذين يتطلعون إلى مراقبة أطفالهم بأنفسهم، ولكن ماذا عن صناعة الموسيقى.
يتم إعلام الأولياء باستمرار أن العنف الذي يتعرض له أطفالهم ناتج عن توجه خاطئ في صناعة الموسيقى. وإلقاء اللوم على الفنانين ومنتجي الموسيقى. وكثيرا ما يتم تحميل الآباء مسؤولية تربية أطفالهم وتحديد الأفضل لهم. مع محاولة المسؤولين معاقبة بعض مجالات صناعة الترفيه في كل مرة تحدث فيها مأساة ، على أنه لا بد من التنويه إلى وجود عقبة كبيرة أمام قدرة الآباء على أن يقرروا بأنفسهم ما هو مقبول لأطفالهم وما هو غير مقبول، في حين يضطر الكثيرون للسماح لأطفالهم لمتابعة الخيارات المتبقية، بمجرد أن تمرّر الرقابة الرسمية بعض الخيارات السيئة.
يميل البعض بشدة إلى تغليب مبدأ الرقابة، وأن حماية الجميع وخاصة الأطفال بوصفهم فئة هشة يجب أن تكون أولوية قصوى للحكومات، حتى دون إعطاء الناس خيار اتخاذ قراراتهم بأنفسهم. إن مسألة إلى أي مدى يجب أن تتدخل الحكومة في الطريقة التي نعيش بها حياتنا هي محل خلاف حاد، وهي تعمل في دائرة أكبر بكثير من مجرد السيطرة على أطفالنا. هل ينبغي للحكومة أن تتراجع، وتسمح للمجتمع باستخدام حرياته وسلطاته للتنظيم الذاتي، أم أن هناك حاجة للتدخل لضمان الصالح العام والعدالة لرفاهية المجتمع ككل؟ في الوقت الحالي، يبدو أن النهج الأكثر براغماتية يتعلق بمكان ما في الوسط، على الرغم من أنه سيكون من المثير للاهتمام رؤية التطورات في هذا المجال خلال السنوات القادمة.
