الانتخابات الفلسطينية فاقدة الشرعية!!؟…بقلم الدكتور بهيج سكاكيني

الانتخابات الفلسطينية سواء تمت أو لم تتم كما أشارت بعض الاخبار والتحليلات وذلك نظرا لامكانية ان يفقد تنظيم فتح الام والذي يقوده الرئيس عباس الكثير من الاصوات سواء لصالح حركة حماس أو القوائم الاخرى الفتحاوية مما سيضعف الحركة الام الى جانب إضعاف الرئيس عباس سواء داخل حركة فتح أو في الشارع والطيف السياسي الفلسطيني الذي ساد لعقود من الزمن, نقول سواء تمت أو لم تتم وهذا على الارجح فإنها فاقدة الشرعية والتمثيل وذلك ربما لسببين رئيسيين:

فأولا: انها تجرى تحت بساطير الاحتلال. والجميع ممن أعلنوا اشتراكهم في هذه الانتخابات يعترف علنا او ضمنا بأن اليد العليا في المناطق التي ستجري بها الانتخابات هي بيد الاحتلال الاسرائيلي وهو الذي يمسك بزمام الامور وجريانها وباستطاعته أن يوقفها او يعطلها متى وحيث أراد وخاصة في الضفة الغربية. ومن يعول على الاتحاد الاوروبي وهو الذي خصص ما يقرب من 20 مليون دولار للانفاق على مستلزمات إجرائها للضغط على الحكومة الاسرائيلية لتسهيل إجرائها يكون مخطىء تماما فالحكومات الاسرائيلية المتعاقبة والتي ضربت بعرض الحائط بكل القرارات الدولية فيما يخص القضية الفلسطينية وسياساتها في المناطق الفلسطينية التي احتلت عام 1967 لن تجد حرجا في عدم الانصياع أو القبول بالضغوطات الاوروبية.

ثانيا: الانتخابات تستثني ما يقارب من 50% من الشعب الفلسطيني اللذين يعيشون في الشتات سواء في الدول الغربية أو العربية وسكان المخيمات الفلسطينية. كيف لنا أن نقبل برئيس سواء السيد محمود عباس أو غيره ضمن هذا التهميش والاقصاء لغالبية من الشعب الفلسطيني؟ لا والاكثر من هذا كيف لنا ان نقبل بمنظمة تحرير فلسطينية استبدلت بسلطة فلسطينية تمارس مهامها ولا اقول سلطتها لانها فاقدة السلطة تحت الاحتلال المباشر والمقنع؟ وكيف لنا أن نردد أن الرئيس على سبيل المثال هو رئيس لكل الشعب الفلسطيني الذي لم يؤخذ برأيه من خلال صناديق الاقتراع؟

وأخيرا نقول أن الشرعية لا تعطى ولا تمنح ضمن هذه الانتخابات الوهمية حتى وإن أدلى البعض بأصواتهم في صناديق الاقتراع فالشرعية تكتسب بمقاومة الاحتلال وبكل الوسائل المتاحة وبالتأكيد ليس في محاولة العيش والتأقلم بكنفه بينما عمليات التهويد ومصادرة الاراضي وتوسيع المدن الاستيطانية وإقامة الجديد منها وتقطيع أوصال الارض الفلسطينية كانت وما زالت مستمرة. هذا عدا عن عمليات الاعتقالات وهدم البيوت وتشريد أهلنا ضمن عملية ممنهجة تهدف الى تفريغ الارض والسيطرة الكاملة عليها. أوسلو وما تلاه من إتفاقيات تحت مظلة الرباعية الدولية التي قادتها الولايات المتحدة لم تعطي شرعية لا لسطة أوسلوا ولا لمنظمة التحرير الفلسطينية بل أفقدتها الشرعية والسيادة التي كانت تتمتع بها قبل الانبطاح السياسي من قبل الفئة المهيمنة والمستأثرة بالقرار الفلسطيني والتي ما زالت مصرة على الخروج عن الاجماع الفلسطيني بحثا عن مصالحها الضيقة.

هذه الفئة التي كانت ترتئي في الانتخابات وسيلة لتجديد سلطتها المتآكلة على الساحة الفلسطينية ربما تسعى الان الى مخرج لتعطيل او تأجيل الانتخابات بعدما تبين لها حجم تآكل سلطتها وهيمنتها على الساحة الفلسطينية. ولا شك أنها ستجد المساعدة من قبل إقليمية ودولية في حال إتخاذها مثل هذا القرار.

*كاتب وباحث أكاديمي فلسطيني