البحرين ترفض قرار إدانة ضد الإنتهاكات الاسرائيلية بحق الفلسطينيين
امتنعت البحرين عن التصويت لصالح بند متعلق بإدانة الانتهاكات الصهيونية في الأراضي المحتلة، وبذلك تعتبر البحرين هي أوّل دولة عربيّة، تجرؤ على الخروج عن الإجماع العربي التاريخي ولا تصوّت، في سابقة في تاريخ مناقشة الملف الفلسطيني في الأمم المتحدة.
جاء ذلك خلال مناقشة البند في مجلس حقوق الإنسان، الثلاثاء، والذي حظي بموافقة أغلبية 32 دولة من أصل 47.
ومن بين تلك الدول دول أوروبية، طالما كانت غائبة عن مثل هذه النقاشات.
وكانت المفاجأة بغياب البحرين، بشكل مخالف لما جرت عليه العادة، حتى آخر دورة من دورات المجلس.
هذا وتسبب الموقف البحريني بإثارة غضب الجانب الفلسطيني. والذي لم يتلقى أية تبريرات من قبل بعثة البحرين في جنيف حول هذا الموقف
وكانت البحرين وقعت في 15 سبتمبر 2020، اتفاق تطبيع علاقات مع الكيان الإسرائيلي، وبرعاية أمريكية.
وجاء توقيع البحرين لاتفاقية التطبيع بعد الخطوة الإماراتية بتطبيع العلاقة مع إسرائيل في أوت 2020.
وأدانت القيادة الفلسطينية الخطوات البحرينية والإماراتية المطبعة مع الكيان الإسرائيلي، مطالبة قيادة تلك الدول بضرورة التراجع عن مثل هذه الخطوات لما تمثله من عقبات جديدة أمام الشعب الفلسطيني وقيادته في نيل حقوقه الوطنية بدولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
هذا ويستمر النظام البحريني في التأكيد على التطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي من خلال التعاون في المجال الطبي.
وقال الحساب الرسمي لسفارة الكيان الإسرائيلي في البحرين على “تويتر”، إن الطرفين اتفقا على تبادل التعاون في المجالات الطبية. والتدريب والابتكار والبحوث.
فيما كشفت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، أن الاتفاق تم خلال اجتماع عقد بين مدير عام مركز شيبا الطبي إسحاق كريس. والرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية البحرينية أحمد الأنصاري.
ووفق الصحيفة، من المرتقب أن يتم توقيع الاتفاقية خلال زيارة الأنصاري إلى الاراضي المحتلة.
في وقت سابق من الشهر الحالي، ناقشت البحرين فرص الاستثمار مع الكيان الإسرائيلي بعد اجتماع افتراضي عقده الرئيس التنفيذي. لشركة ممتلكات القابضة خالد الرميحي، مع رئيس المجلس الاقتصادي الوطني الإسرائيلي آفي سمحون.
ووفقا لوكالة أنباء البحرين وقتها، فإن الطرفين بحثا خلال الاجتماع عددا من القطاعات الاقتصادية التي توفر فرصا استثمارية مشتركة. من الممكن الاستفادة منها في سبيل رفد وتطوير التعاون الاستثماري بين البلدين.
