البرلمان: المُصادقة على مشروع ومُقترح قانون بخصوص المحكمة الدستورية..

تمّت اليوم المصادقة على مشروع قانون ومقترح قانون في علاقة بإرساء المحكمة الدستورية صلب لجنة التشريع العام، الأول تم خلاله النزول بالنصاب في إنتخاب أعضاء المحكمة الدستورية من الثلثين في ثلاث دورات وإضافة ثلاث دورات أخرى بثلاثة أخماس
واعتبرت رئيسة لجنة التشريع العام سامية عبو أن هذه المصادقة إنجاز وفرصة للدفع من جديد وحلحلة عقدة المحكمة الدستورية حسب تعبيرها.

وأشارت عبو إلى عدم إمكانية النزول بالأغلبية على إعتبار أن المحكمة الدستورية تقتضي دوما الأغلبية المعززة لذلك تم تحديد عدد الأصوات المستوجبة بـ131 صوتا.

وأكّدت رئيسة لجنة التشريع العام أن ثلاثة أخماس تعتبر أغلبية معززة وتضمن الاستقلالية وإمكانية التوافق أكثر ما يمكن على المستوى السياسي وعلى مستوى الكتل داخل البرلمان.

وذكرت عبو أن الحكومة طالبت بالنزول بالأغلبية إلى أغلبية مطلقة ثم إلى أغلبية نسبية حسب عدد الحضور وهو ما اعتبرته أمرا خطيرا مشيرة إلى أن اللجنة اختارت الحل الوسط.

وفي ما يتعلق بمقترح القانون قالت عبو إنه بتنقيح الفصل 10 وإلغاء عبارة “تباعا” التي كانت تعرقل انتخاب الأعضاء من قبل رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للقضاء، وفور صدور القانون حيز النفاذ فإنه يصبح لرئيس الجمهورية الحق في تعيين الـ4 أعضاء كما يمكن للمجلس الأعلى للقضاء الحق في بداية عملية انتخابية.

وشدّدت عبو على أن المحكمة الدستورية هي الضمانة لدولة القانون والمؤسسات والديمقراطية وإيقاف العبث بالدستور من طرف أي سلطة من السلطات.