التعديلات الدستورية في مصر: المعارضة غائبة والمنظمات الدولية تحذّر والسيسي رئيسا حتى 2030

يجري المصريون اليوم تصويتا على لجان التعديلات الدستورية التي وافق عليها البرلمان الثلاثاء الماضي، فيما فتحت مكاتب الاقتراع أبوابها لاستقبال الناخبين، اليوم السبت منذ الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي وتستمر حتى التاسعة مساء على مدى ثلاثة أيام (السبت والأحد والاثنين)، في الوقت الذي بدأ المصريون في الخارج عمليات التصويت التي تنتهي غدا الأحد، باستثناء أربع دول لم يتم إنشاء لجان للاستفتاء بها وهى ليبيا وسوريا واليمن والصومال، نظرا للظروف الأمنية التي تعيشها..

وحسب بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، فقد دعي نحو 62 مليون ناخب، للإدلاء بأصواتهم في الإستفتاء  الذي من المنتظر أن تعلن نتيجته في 27 أفريل الجاري، وسيشرف حوالي عشرون ألف قاض يشرفون على عملية الاستفتاء، كما قالت جامعة الدول العربية في بيان إنها “أرسلت الجمعة أعضاء بعثتها لمتابعة الاستفتاء على تعديلات الدستور في مختلف المحافظات” المصرية.
وستمكّن التعديلات المقترحة بتمديد ولاية عبد الفتاح السيسي الرئاسية الثانية إلى ست سنوات، إلى حدود سنة 2024. ويجوز له بعد ذلك الترشح لولاية أخرى ما يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2030.
وكان البرلمان المصري صوت بأغلبية ساحقة من 531 صوتا من أصل 554 نائبا، الثلاثاء على التعديلات التي شملت تمديد فترة الرئاسة.
كما تنص التعديلات أيضًا على إعادة مجلس الشيوخ (الشورى سابقا) الذي كان قد تم الغاؤه بموجب دستور 2012، بعد ثورة يناير 2011 التي أسقطت نظام حسني مبارك، كما ستمنح التعديلات الرئيس الحق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية ورئيس المحكمة الدستورية والنائب العام، ويجوز له تعيين نائب واحد أو أكثر. وشملت التعديلات تحديد حصة 25% للنساء في البرلمان.

يذكر أن السيسي قد انتخب للمرة الأولى في 2014 بأغلبية 96,9% من الأصوات، بعد عام من الإطاحة بالرئيس محمد مرسي عقب انتفاضات شعبية ضد حكمه.
وأعيد انتخابه في مارس 2018، بأغلبية 97,08% ، في اقتراع واجه فيه منافسا واحدا ورافقتها حملة اعتقالات للمعارضة.
فيما رأت منظمات دولية لحقوق الإنسان في بيان مشترك الأربعاء أن المناخ الوطني الحالي في مصر “يخلو من أي فضاء يمكن أن يجرى فيه استفتاء مع ضمانات للحياد والنزاهة”.