التيار الشعبي: اتفاق “الاليكا” يكرس التبعية الاقتصادية وينتهك السيادة الوطنية
حنان العبيدي |
شهدت الفترة الاخير جملة من المفاوضات حول مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق “الأليكا”بين تونس والاتحاد الاوروبي الذي يهدف الى تحرير قطاعي الفلاحة والخدمات (مهن حرة وخدمات مالية وصفقات عمومية ومكاتب دراسات ومكاتب محاماة …) وفتح السوق التونسية أمام انتصاب المنتجات والشركات الاوروبية في هذه المجالات وهيمنتها عليها.
من ذلك نشر التيار الشعبي بيان يؤكد فيه على خطور هذه الاتفاقية ما من شأنه تدمير هذه القطاعات مثلما حدث بموجب اتفاق الشراكة سنة 1995 للنسيج الصناعي التونسي حيث أغلقت ألاف المؤسسات مما ادى الى فقدان أكثر من 350 ألف موطن شغل،فضلا عن تداعيات الاتفاق المذكور على بقية القطاعات الاقتصادية.
وأمام خطورة مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق “الأليكا”مع الاتحاد الاوروبي، اعتبر التيار الشعبي وفق ذات البيان ان الحكومة الحالية التي أقرت الاحزاب المكونة لها وداعموها بفشلها لا تملك شرعية التفاوض والتوقيع على اتفاق بهذه الأهمية والخطورة على مستقبل البلاد والشعب،خاصة وإنها تعيش ايامها الاخيرة جراء تفاقم الازمة السياسية الشاملة ودخول الصراع مرحلة حادة جدا داخل الائتلاف الحاكم.
كما ان اجراء المفاوضات في ظل هذه الظروف ووسط تكتم شديد حتى عن الخبراء والأحزاب والمنظمات يثير الريبة حول نوايا الحكومة،في ظل الانتهاك الحاصل للسيادة الوطنية واستقواء الشقوق المتصارعة داخل الائتلاف الحاكم على بعضها البعض بالقوى الخارجية دولا ومؤسسات.
وفي ذات الاطار اكد التيار الشعبي أن هذا الاتفاق القائم على فتح أسواقنا ورفع الحواجز الجمركية وتفكيك المعاليم الديوانية سيقضي نهائيا على قطاع الفلاحة بكل ما يشكله من ثقل في الاقتصاد الوطني،كما أن قطاع الخدمات المالية ومكاتب الدراسات وشركات المحاماة والخبراء المحاسبين وغيره سيتم تفكيكها وغلق المؤسسات العاملة بهذه القطاعات مثلما تفكك النسيج الصناعي بعد اتفاق الشراكة 1995 وسيحال مئات الالاف من الموظفين والعمال على البطالة.
ودعا التيار الشعبي وفق ذات البيان، الفلاحين والعاملين بالقطاع الفلاحي وكل الناشطين في قطاع الخدمات ارباب عمل وموظفين وعمال خصوصا وعموم الشعب التونسي وقواه الوطنية الى التنبه الى خطورة اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق”الأليكا” والعمل على التصدي له ومنع توقيعه فهو اتفاق اخر غير متكافئ من شأنه تكريس تبعية اقتصادنا وانتهاك سيادتنا الوطنية.
