#الحجر الصحي الموجّه مغامرة صحية.. “ثورة الجياع” مؤامرة سياسية

#الناشط_السياسي محمد إبراهمي |

من الواضح أن الأزمات السياسية المعتادة في طريقها إلينا مجددا، بعد أن خفت حدتها بسبب الانشغال بوباء كورونا، لكنه انشغال مؤقت في كل الأحوال.
الأزمة السياسية التونسية بعد هدأت نسبيا بعد تشكيل الحكومة الجديدة ، عادت وانفجرت تحت وطأة تأثيرات وباء كورونا، بعض الأطراف تريد استثمار تشاغل الدولة بقضايا أخرى كالأزمة الوبائية و الإقتصادية و الإجتماعية للدعوة بإسقاط الحكومة و البرلمان و نشر الفتنة و البلبلة وتشتيت جهود المؤسسات الوطنية لمحاولة شغلها عن مهامها الأساسية مما سيجرنا نحو مصير لا يعرفه أحد.. هؤلاء اللوبيات يصطادون في مياه كورونا العكرة أملا في مواقع ونفوذ بعد كورونا، بما يؤشر على أن درس الوباء لم يغير أفكارهم الأصلية وأنهم عائدون إلى ما كانوا فيه من صراع غريزي على السلطة…في زمن كوفيد-19 أمِلنا أن تكون الوحدة و التضامن في أيام الوباء صادقا وحقيقيا وأن المصيبة ستغير نمط التفكير السياسي و للأسف الشديد لم ينتج عن الوباء إلا تغيير الأقنعة.

الوضع في تونس بعد إنطلاق عمل الحكومة الجديدة و
بعد إنفراج الأزمة السياسية التي كادت تعصف بالبلاد.. حكومة الفخفاخ وجدت نفسها أمام تحدي من نوع آخر في ظل التجاذبات السياسية الضيقة التي ربما قد تعرقل أداءها لتصفية حسابات سياسية و بالتالي التحدي الأكبر للحكومة في الوقت الراهن هو الأزمة الوبائية الغير مسبوقة و الغير متوقعة، وضعتها في حالة من الارتباك بسبب انشغالها في مواجهات على اكثر من جبهة في الوقت نفسه، عموما الوضع في تونس لايزال يواجه تحديات سياسية و إجتماعية و إقتصادية يضع حكومة الفخفاخ في وضع لا يحسد عليه يتطلب إرادة سياسية بالأساس ووحدة وطنية تضامنية من كل الأطياف السياسية و المجتمعية بعيدا عن التجاذبات و المحاصصة الضيقة التي قد تدفع بالبلاد إلى مالا يحمد عقباه..

تونس في زمن الكورونا تختلف تماما عن ماهو قبلها على جميع الأصعدة
سياسيا : ازمة الطبقة السياسية في تونس باقية و تتمدد في زمن الكورونا، حتى أن رؤوس السلطة باتت عاجزة عن اتخاذ قرارات مصيرية تنجي الشعب من مصير مهلك لتتواتر القرارات في الوقت الذي يعلم فيه القاصي والداني أن تونس لا تملك أمام هذا الوباء إلا رأس مالي إنساني بحت.. الوضع حساس و دقيق جدا يتطلب قرارات جريئة ومؤلمة للبعض بعيدا عن التجاذبات التي لا تسمن ولا تغني من جوع و بعيدا عن سياسة ” حطان العصا في العجلة” التي يتبعها البعض لتقزيم أداء الحكومة في مجابهة الجائحة و يتطلب إرادة سياسية وتكاتف جهود كل القوى السياسية بعيدا عن الأنانية وحب الذات و المصالح الضيقة حتى لا تلعننا الأجيال القادمة في اننا سقطنا في متاهات مظلمة قد تعصف بالبلاد و مؤسساتها..

إقتصاديا : اﻟﺘﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻼﺯﻣﺔ الوبائية ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ ﺗﻮﻧﺲ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ.. ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ بالأساس التحديات التي واجهت الدولة أثناء فترة الحجر الصحي التام الذي ألقى بظلاله على الإقتصاد وفضلا عن تونس تعاني منذ العام 2010 صعوبات اقتصادية نتيجة الاضطرابات السياسية، فاقم الفيروس معضلات البلاد أن اضطرت الحكومة لاتخاذ إجراءات وقائية ساهمت في شلل شبه تام للقطاعات الحيوية مما قد يؤدي إلى أزمة إقتصادية خانقة.. ويبدو ان الحكومة ستخوض مغامرة صحية فرضها عليها الوضع الاقتصادي بالتزامن مع امكانية ظهور موجة انتشار جديدة، رغم جرئة الخطوة إلا أنه لا حل في الأفق القريب سوى سيناريو الحجر الصحي الموجه لتخفيف القيود على الوضع الإجتماعي و الإقتصادي..

صحيا : ﺍﻟﻔﺮﺡ ﺑﺎﻻﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺯﻣﺔ ﻗﺪ ﻻ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻃﻮﻳﻼ ﻓﻘﺪ ﺑﺪﺍ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻭﺍﺳﺘﺄﻧﻒ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻣﺠﺎﺑﻬﺔ ﺍﻻﻗﺴﺎﻁ ﻭﺍﻻﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﻠﺖ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﺳﺎﺑﻴﻊ ﻭﺍﻻﺷﻬﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻵﺧﺮ ﻻ ﻳﺨﻔﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﺨﺎﻭﻓﻬﻢ ﻭﻗﻠﻘﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺗﺨﺬﺗﻪ ﺍلحكومة ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻶﻻﻑ من الشعب ﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ للعمل، مهما ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺳﻼﻣﺘﻬﺎ ﻓﻤﺎ ﺗﺰﺍﻝ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺻﺎﺑﺔ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ التونسيين واردة و تتطلب ﻓﺮﺽ ﻋﻠﻰ القطاعات المعنية بالحجر الصحي الموجه إجبارية التباعد الاجتماعي خصوصا في الأيام و الأسابيع القادمة..

الدعوات لإسقاط الحكومة والبرلمان او ما يسمى بـ “ثورة الجياع” فهي شعارات خيالية لاتمت للواقع بصلة سواء في هذا الظرف الإستثنائي او في سائر الظروف العادية.. فإني ارفض كل ما من شأنه أن ينال من إستقرار هذا الوطن ، تونس دولة القانون و المؤسسات والشرعية الحقيقة هي بالإنتقال الديمقراطي لا بالإنقلابات و الفوضى فهي تخدم مصالح شخصية ضيقة و مجهولة ولا مجال للتهاون في أخذ الموضوع بعين الإعتبار وقف هذه الشعارات التي تزج بالفئات المهمشة تحت ما يسمى بـ “ثورة الجياع” و لا يهدف سوى لإرباك المشهد السياسي.. هذه الحملات تسعى لإرباك المسار الديمقراطي التونسي وإضعاف مؤسسات الدولة، في ظل التحديات الصحية والاقتصادية الاستثنائية التي تواجه تونس.. فالثورات لا يقودها إلا الأحرار و ليس كل من هب ودب..

المطلوب في هذا الظرف الإستثنائي هو توحيد الصفوف لمواجهة كورونا و تداعياتها الصحية و الإجتماعية و الإقتصادية بعيدا عن أي اعتبارات أخرى.. و لابد من حالة وعي من الشعب بخطورة الأزمة الوبائية و على الدولة إتخاذ كل التدابير الاحترازية خصوصا في فترة الحجر الموجه لتخرج تونس لشاطئ الأمان بأخف الأضرار..

رسالة مفتوحة للطيف السياسي أدعوهم للتضامن و التكاتف حول الوحدة الوطنية الصماء و معاضدة مجهودات الدولة بعيدا عن التجاذبات السياسية الضيقة..وأدعوهم إلى تنقية المعركة المصيرية من شوائب الخلافات والاجتماع في خندق واحد ضد الفيروس القاتل، و أيضا دعوة الى الاطراف السياسية المتأرجحة بين الوطنية والذاتية والأخرى التي مازالت مصرة على التمعش المهين في زمن المعارك الفاصلة، و الإصطفاف و الالتحاق بالجبهة الوطنية لتحرير تونس من زحف جائحة ” كوفيد-19″ الأشد فتكا بالبشرية.
رسالة مفتوحة للحكومة لإتخاذ كل التدابير الضرورية في هذا الظرف الإستثنائي للتصدي و مكافحة كورونا و هذا يعتبر تقييم لأدائها أثناء الجائحة لتتمكن من إستعادة ثقة الشعب و الوفاء له وللوطن ، و أدعوها للإلتفات بصيفة خاصة و عاجلة لمعالجة مسألة العالقين في القطر الليبي و اري ان الموضوع أخذ أكثر من حجمه و يتطلب التدخل السريع لفائدتهم..
رسالة مفتوحة للبرلمان ادعوهم للإبتعاد عن خطاب الكراهية الذي أصبح ظاهرة اجتماعية و سياسية معقدة ومركبة و يؤثر سلبا على الشعب و على الدولة في حد ذاتها و على هيبة قبة البرلمان و الإلتفات إلى معاناة المواطنين و مشاغلهم بعيدا عن المصالح الضيقة..
رسالة خاصة للسيد رئيس الجمهورية قيس سعيّد أدعو فيها لوضع حد للدعوات بإسقاط الحكومة و البرلمان و هذا شأنه أن يخلق حالة من الفتنة في أوساط الناس، والتسبب في إضعاف دور الدولة وأجهزتها المختلفة، فأنتم تتحملون مسؤوليتكم امام الله أولا ثم أمام الشعب و الوطن.. سيدي الرئيس نشر الفتنة و البلبلة في هذا الظرف الإستثنائي.. ألن يزيد هذا في استفحال أزماتنا الاقتصادية والاجتماعية والصحية والمؤسساتية؟