الدولة ساقطة مع وقف التنفيذ..!! سقوط أخلاقي وسياسي..

 المتأمل في المشهد السياسي التونسي اليوم يلاحظ حالة غير مسبوقة من التعفن في الحياة السياسية مما ينذر بأزمة مفتوحة على كل الاحتمالات،وحتى الآن لا توجد بوادر انفراج في الأزمة و البلاد غير قادرة على تحمل مثل هذه الهزات السياسية في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية و سياسية غير مسبوقة.. 

تقلبات سياسية لا تخضع لمبادئ إنسانية ولا أخلاقية وليس لها نهاية بالرغم من أن بدايتها وضعت بخطط مدروسة ومسبقة، ومواقف صبيانية ومتناقضة، سقوط السياسة عموما فى مستنقع لا أخلاقي يقوم على المفاوضات والمساومات والألاعيب، و دخلت البلاد في منظومة الفوضى الأخلاقية في العملية السياسية، و انحرفت الديمقراطية إلى دكتاتورية جديدة تمارس فيها الأغلبية الفوضوية شتى انواع التضيقات و الهرسلة و المكايدات و الإبتزاز السياسي و المساومة، ليتحول الوطن إلى حلبة صراع سياسي شاهدنا فيها كل انواع التدني الأخلاقي و هبوط المستوى إلى درجة مخيفة و غير معقولة و غير مقبولة من التعفن ، وغابت فيه كل أشكال الحدود الفاصلة بين النقد و الشتم و إنقطع فيه الخيط الرفيع بين حرية التعبير و الفوضى الخلاقة..

لقد أصبحنا نعيش زمن الرداءة و البذاءة و “التبوريب السياسي” و هو الخطر الأكبر الذي يهدد بلادنا و هو ما يتطلب اخلقة الحياة السياسية و الترفع عن المكايدات و التجاذبات العقيمة و العبثية ، بهذا العبث السياسي و السقوط الأخلاقي و السياسي جعلتم من الدولة ساقطة مع وقف التنفيذ..

اليوم البلاد تنزلق تدريجيا في منعطف خطير ولا نستطيع التنبؤ بالمستقبل بصورة سليمة, وكل ذلك بسبب العبثية المتعمدة للأحداث, وباختصار شديد العبثية السياسية تعني خلق فوضى سياسية توحي بأنها غير منتظمة لكنها في حقيقة الأمر هي عبثية منتظمة تسير وفق خطة وإعداد مدروس يؤدي إلى النتائج التي ينشدها من أوجد هذه العبثية لإرباك المشهد السياسي برمته و الدولة في حد ذاتها..

و إذا بقي الحال على ماهو عليه اليوم من إنحطاط أخلاقي بين السياسيين فإن البلاد لن تتأخر كثيرا في الذهاب إلى الأسوأ لتعصف السياسة بالأخلاق و بالأفكار و بالديمقراطية و بالدولة في حد ذاتها و هذا ما لا نأمله و لن نسمح به..

عندما نستمع لقصص المواطنين ومعاناتهم خلال هذه الفترة الصعبة ، وخيبة أملهم في نظامهم الصحي والاقتصادي والسياسي، وذلك بعد انتشار فيروس “كوفيد-19″ نشعر وكأننا نستمع إلى قصص أناس يعيشون في العصور الوسطى، وليس في دولة حديثة اتت بها الثورة.. كل المؤشرات و الأرقام و الإحصائيات الرسمية تنذر بأن المرحلة القادمة لن تكون سهلة، فكيف سيواجه الساسة و الحكومة و الدولة في حد ذاتها هذه الإحتجاجات التي اندلعت في الجهات في ظل التخبط الذي تعيشه مؤسساتها أمام الوضع الوبائي والمعاناة الكبرى في مختلف المؤسسات الصحية و الأوضاع الإجتماعية و الإقتصادية المتأزمة ؟ ، الشعب التونسي يستحق أن يحظى بحياة أفضل من هذه التي يعيشها اليوم و يجب أن تنتهي هذه المهزلة!! و المسؤول الذي لا يتحمل مسؤوليته يجب أن يستقيل..

اليوم الدولة ساقطة و لا تحتاج لمن يسقطها ، و الحكومة فاشلة و مكبلة ومسلوبة الإرادة نتيجة ما فرضته الحسابات الشخصية الضيقة و تسجيل النقاط السياسية العبثية.. و الشعب تعب و مل من هذا الوضع المشؤوم و عمت الإحتجاجات المطلبية الاجتماعية محاولة منهم لتغيير الوضع الإجتماعي و الإقتصادي و السياسي المأزوم ، قوبلت هذه الإحتجاجات بوحشية شديدة وللأسف تحت تعليل ومباركة من بعض النخب الأخرى، و بعض التحركات للأسف أصبحت مسيسة ،وصار الخلاص الفردي مطلبا وطلب السلامة هدفا فالجوع كافر والفقر مذلة و الشعب المسكين بين مطرقة الأوضاع الإجتماعية المتأزمة و سندان المراهقة السياسية و الوضع خطير لا ينبئ بخير، و لا خيار سوى العودة الى طاولة الحوار للخروج من عنق الزجاجة المتعفنة وإما انهيار خطير و سوف يغرق الجميع في دوامة العنف والفوضى..

على الدولة ان تحترم نفسها و تحترم مواطنيها، و تعيد هيبتها و هيبة شعبها بسلطة القانون ، لأن البعض لا يهمه سوى تسجيل النقاط السياسية والخطابات الشعبوية وهدم ما بقي من مظاهر الدولة، الوضع خطير و خطير جدا و لا خيار سوى حوار وطني لايجاد سبل الخلاص من الوضع الذي تعيشه البلاد لأنه اذا تواصلت الإحتجاجات المطلبية الاجتماعية و المكايدات السياسية و اللامبالاة فان البلاد ستصل الى طريق مسدود و ينبغي على الجميع تحمل المسؤولية التاريخية و الوقوف لهذا الوطن الذي اصبح مهددا.. حذار أيها السياسيون من العبث السياسي و المكايدات و تسجيل النقاط السياسية العبثية و أدعو الى حوار وطني جدي و أدعو رئيس الجمهورية إلى تهدئة الوضع و بعث رسائل طمأنة إلى كافة الشعب التونسي و الدعوة للحوار بإعتباره الضامن لتطبيق القانون والضامن للامن القومي..