الشاهد يقاضي “أنا يقظ” ويكشف خفايا تورّط زوجته في ملف “أليكانتي” وتورّطه في الفساد…

قرر رئيس حزب تحيا تونس ورئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، رفع قضية ضد “أنا يقظ”، معتبرا أنه يتعرض منذ مدة لـ”حملة تشويه ممنهجة”.

ونفى الشاهد، الاتهامات الموجه له بالتورط فيما يعرف بقضية “عقارات أليكانتي”، أو أن يكون قد خضع للتحقيق من قبل القطب القضائي الاقتصادي والمالي، من أجل استغلال صفته لاستخلاص فائدة لغيره دون وجه حق، في قضية “مروان المبروك”، مثلما نشرت منظمة “أنا يقظ”.

كما اتهم الشاهد، في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك، المنظمة ببث الاشاعات لثلب الأشخاص وهتك الأعراض ومغالطة الرأي العام، على الرغم من نفي ممثل النيابة العمومية لهذه الاتهامات.

وفي ما يلي نص التدوينة:

⭕ الخبر الأول: قيادات في تحيا تونس و زوجة يوسف الشاهد وصهره تورطا في قضية اليكانتي وتمتعا بالحصانة (انظر الصورة )
⭕ الخبر الثّاني، نشرته اليوم “أنا يقظ”: تمّ التحقيق مع يوسف الشاهد من طرف حاكم التحقيق في القطب القضائي والمالي في قضية رفعتها “أنا يقظ” (انظر الصورة).

الخبران، في موضعين مختلفين كاذبان، هما إشاعات للثلب و هتك أعراض الناس ,حيث بالنسبة للخبر الاول، لا زوجتي ولا صهري يملكان عقارات في اسبانيا، وحسب ما صرّح به ممثّل الدّيوانة، لم يرِد اسم أيّ سياسي تونسي في قضية اليكانتي.
أمّا بالنسبة للخبر الثاني، فإنّه لم يتمّ التّحقيق معي في القطب القضائي والمالي في قضية “أنا يقظ”.

بعد تكذيب السلطات القضائية والديوانية التونسية (شمس ف.م/ الوطنية 1) ، العديد من اللذين روّجوا الخبر الأول اعترفو بخطئهم واعتذروا، في حين أنّ جمعية “أنا يقظ” مصرّة على ترويج الأكاذيب التي وردت في الخبر الثاني رغم تكذيب ممثل النيابة العمومية ، وذلك على القناة “الوطنية 1” اليوم في برنامج “مع الناس”. (بالمناسبة الجمعية هذي تدّعي الدّفاع على مبادئ الشفافيّة والنّزاهة ).

بثّ إشاعات لثلب الأشخاص وهتك الأعراض ومغالطة الرأي العام، هي جرائم يعاقب عليها القانون، وبالتالي سأرفع قضية ضدّهم وضد كلّ من تعمّد المساس من حرمتي وحرمة عائلتي، لأنّ تونس دولة قانون.
ليست هذه المرّة الأولى التي يقع فيها استهدافي شخصيّا بمثل هذه الأكاذيب، ولا يخفى على أحدٍ مدى ضراوة حملة التشويه الممنهجة ضدي منذ مدّة، ولكن هذا لن يزيدني إلا عزيمة وإصرارا على خدمة هذه البلاد.
ملاحظة 1 : لم يتمّ استدعائي للمثول أمام القضاء، ولو تم استدعائي فليس هناك إشكال ، لأنّ ثقتي تامّة في القضاء التونسي.
ملاحظة 2 : قضيّة “اليكانتي” انطلقت في جانفي 2020 لما كنت رئيس الحكومة