الشركة الوطنية للسكك الحديدية: تأجيل الإضراب بعد اتفاق مع سلط الإشراف
قرّر أعوان السكك الحديدية تأجيل الإضراب الذي كان من المزمع تنفيذه اليوم الخميس إلى يوم 7 أفريل 2021، وذلك إثر جلسة ثانية في وزارة النقل أشرف عليها وزير النقل واللوجستيك معز شقشوق وأمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي وبحضور صلاح الدين السالمي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم المنشآت العمومية والدواوين وأعضاء الجامعة العامة.
وتم على إثر الجلسة إمضاء محضر اتفاق تمثل في:
1- تم الإتفاق على تنزيل الفارق لمنحة اخر السنة في أجرة شهر مارس 2021
2- الموافقة على الترخيص للشركة في انتداب 177 عونا لسد الشغورات المتأكدة.
3- بخصوص الملفات العالقة تم الااتفاق على مراسلة رئاسة الحكومة حول الحصول :
* على موافقة إدماج 78 عونا من شركة أشغال السكك الحديدية صلب الشركة ومواصلة تطبيق إتفاق محضر 19 نوفمبر 2018
*الحصول على مصادقة رئاسة الحكومة في تمتيع أعوان الشركة الذين يتوفرون على 20 سنة أقدمية فما فوق بسلمين إضافيين عند الإحالة على التقاعد على غرار ما تم سابقا.
* القيام باستشارة معللة لرئاسة الحكومة حول إرجاع المطرودين.
وكان كاتب عام جامعة السكك الحديدية العربي اليعقوبي قد أفاد يوم 19 سبتمبر 2020 أن الشركة التونسية للسكك الحديدية مستهدفة منذ سنة 1985 من طرف كل الحكومات المتعاقبة مضيفا أن وزير النقل قد عبر لهم عن أن الدولة ليس لها النية في التفويت في الشركة.
هذا وبين عدم وجود أي استثمار للنهوض بوضعيتها. كما أضاف اليعقوبي أن الشركة تعاني من نقص كبير في عدد الأعوان والذي يقدر بحوالي ألفي عون.
وأفاد شهاب بن أحمد الرئيس المدير العام للشركة التونسية للسكك الحديدية يوم 19 سبتمبر 2020 خلال برنامج ligne rouge أن عدد الأعوان بالشركة لم يتغير منذ سنة 2010 حيث يبلغ 4650 عونا مشيرا أنه في المقابل تم تسجيل زيادة في كتلة الأجور حيث ارتفعت من 91 مليون دينار سنة 2010 إلى 148 مليون دينار سنة 2019.
وبين أن رقم المعاملات قد تدهور من 148 مليون دينار سنة 2010 إلى 122,5 مليون دينار سنة 2019 . هذا وأضاف بن أحمد أن الشركة غير قادرة على تلبية إحتياجاتها على المدى الطويل.
وأوضح أن الشركة لاتستغل كامل الشبكة الحديدية نظرا لوجود إشكاليات مالية مضيفا أنه لم يقع تحسين شبكة السكك الحديدية منذ خروج فرنسا حيث لم يقع سوى إضافة 500 كلم فقط.
