العفو الدولية تدين تصعيد السلطات البحرينية إجراءاتها القمعية بسجناء الرأي

كشفت منظمة العفو الدولية أن السلطات البحرينية “ صعَّدت من جهودها لتضييق الخناق على حرية التعبير خلال عام 2019”. وفي تقريرها السنوي الصادر أمس الثلاثاء 18فيفري أشار تقرير المنظمة إلى سوء الأوضاع في السجون، والمعاملة المهينة التي يتعرض إليها المعتقلون السياسييون.

ويعتبر سجن جو سيء الصيت هو الأبرز في حالات التجاوزات التي يشكو منها المعتقلون السياسيون. وبحسب العفو الدولية فإن إدارة السجن تستخدم “الزنازين الانفرادية على نحو عقابي، فضلاً عن الإهمال الطبي للمساجين، وخاصة في سجن جو”.

ومن مشاهد القمع التي ميزت عام 2019 في البحرين هو عودة تنفيذ أحكام الإعدام، “ورفض تسليم جثث البحرينيين الذين أُعدِموا إلى ذويهم لترتيب إجراءات دفنهم، ومنع معظم أفراد الأهالي من حضور عمليات الدفن”.

التقرير تطرق إلى استهداف وسائل التواصل الإجتماعي، وملاحقة الأشخاص الذين يعبرون عن أرائهم في الإنترنت، عبر محاكماتهم واستدعاءاتهم.

وفيما يتعلق بالأحكام الجائرة فقد أعربت العفو الدولية عن مخاوفها بشأن المحاكمات الجماعية التي تفتقر للعدالة. وأشار التقرير إلى المحاكمات الجماعية في قضية ما عرف بـ ”ذو الفقار” والهروب من سجن جو والتي قدم فيها 200 متهم للمحاكمة. كما تحدث التقرير عن محاكمة 167 في قضية الاعتصام خارج منزل آية الله قاسم بعد إسقاط السلطات الخليفية لجنسيته.

وقد أكد تقرير العفو الدولية على استمرار السلطات الخليفية في “عدم السماح لمراقبي حقوق الإنسان المستقلين بدخول البلاد، بما في ذلك منظمة العفو الدولية ومنظمة “هيومن رايتس ووتش” والهيئات المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة”.