المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بعد 13 عاما ومليار دولار: تمخض الجبل فولد فأرا!!
بعد نحو 13 عاماً على تأسيسها، و15 عاما على اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، اختتمت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جلسة النطق بالحكم، والتي أكدت فيها أن الانتحاري المنفذ والرجلين المسؤولين عن شراء سيارة التفجير، فضلا عن المجموعة التي حضرت 2500 طن من المتفجرات وحملتها، كلهم “مجهولون”، أما أبو عدس، فقد خرج ولم يعد! والمحكمة التي طبعت حقبة سياسية طويلة للبنان، ووزعت الاتهامات باتجاه دمشق وحارة حريك، وتعاملت مع تل أبيب في “بحثها عن الحقيقة”، أقرت بوضوح عدم امتلاكها أي دليل يدين قيادة سوريا او حزب الله، أو الشهيد مصطفى بدر الدين، القيادي الكبير في الحزب. ضبضبت المحكمة ملفاتها على عجل، بعد 15 سنة من المماطلة، واستسلمت لعدم وجود أي أدلة تدين من أريد لها أن تدينهم، حتى أعضاء الخلية المزعومة، او من يعرف بـ “المتهمين الأربعة” المنتمين لحزب الله، أقرت المحكمة أيضا بتبرئة ثلاثة منهم، لتدين سليم عياش بكامل التهم موضوع التحقيق. هكذا إذا، حملت المحكمة شخصا واحدا مسؤولية التفجير الضخم الذي غير الوجه السياسي للبنان والمنطقة، وأخذ البلاد إلى سلسلة أزمات لم تخرج منها حتى اليوم، وفاقم الفتنة الطائفية في المنطقة، واستغل للمطالبة بنزع سلاح مقاومة لبنان! نشل حقيبة من سيدة يحتاج لشخصين، لكن رجل لاهاي الخارق، الذي لا نعلم إن كانت محكمة الـ”ربما” متأكدة حتى من اسمه، سرق وحده شاحنة من طوكيو إلى طرابلس -ربما حملها على ظهره- ثم عبأها بـ 2500 كيلو غرام من المتفجرات في بيروت، وحيدا، قبل ان يتوجه بها إلى منطقة السان جورج ليرتكب ما درج على تسميته في لبنان بـ”جريمة العصر”، وعلى الطريق، لم ينس رجلنا هنا تعطيل تكنولوجيا الرصد والتشويش الامريكية في سيارات الحريري، المتطورة جدا. المحكمة قالت إن عياش هو “المدان” الوحيد في القضية، بعد تحقيق دولي استمر 15 عاما، استجوب 297 شاهدا، وكلف مليار دولار، وعمل فيه 411 قاضياً بدوام كامل، هؤلاء جميعهم حاكموا وأدانوا شخصا لم يحضر أصلا المحاكمة ولم يدافع عن نفسه. المحكمة ذاتها، التي تمتعت بقدرات أقل ما يقال عنها أنها خيالية، وتحكمت بمصير بلد طيلة أكثر من عقد من الزمن، والتي احتاجت لرافعة الفصل السابع من مجلس الامن لفرضها، أدانت عياش بناء على “دليل اتصالات”، لا يمكن أن يشكل دليلا جنائيا بحسب كل خبراء القانون. والأدهى أن عياش، الذي صبت عليه المحكمة جام اتهاماتها، كان يؤدي مناسك الحج في السعودية، حيث استعمل بطاقاته المصرفية هناك، بحسب ما تعترف المحكمة نفسها، لكنها تقول إن “هاتفه كان يتحرك”، ويا بؤس حظ من يتحرك هاتفه في المدرسة القانونية الجديدة هذه، التي أوجدتها المحكمة. دليل الاتصالات الغريب هذا، يسقط بمجرد مراجعة التقارير الأمنية للسلطات اللبنانية، عن توقيف العملاء الذين يعبثون باستمرار في داتا الاتصالات في لبنان، حتى أن الإتحاد الدولي للإتصالات، أعلى هيئة دولية تابعة للأمم المتحدة، أثبت خرق قطاع الاتصالات في لبنان من قبل “إسرائيل”، ومع تهافت “دليل الاتصالات هذا” ماذا يبقى لمحكمة المليار دولار؟ خرج نجل الحريري، رئيس الوزراء السابق سعد الدين، محبطا، بعد أن طار إلى لاهاي متحمسا، ومعه أعلن الفريق السياسي الداعم للمحكمة الحداد، فيما وسائل إعلامه نددت بـ”محكمة الخيبة”، وألغيت التظاهرات والخطب والكلمات، واختصر مواطن من طريق الجديدة المشهد، بـ”لو مخفر طريق الجديدة حقق بالموضوع كنا وصلنا لنتيجة أحسن من هيك”، فهل يطالب أولياء الدم بمحاكمة المحكمة؟!
يونيوز
