بعد اجتماع الفصائل الفلسطينية الأخير… هل هناك صفقة مرتقبة بشأن تبادل الأسرى مع الاحتلال؟

إعداد: دنيا عبد القادر

عقدت الفصائل الفلسطينية، أول من أمس (الاثنين)، اجتماعًا طارئًا وهامًا، بدعوة من حركة «الجهاد الإسلامي»، للتشاور بشأن تصعيد الاحتلال في القدس والضفة، وانتهاكات الاحتلال بحق الأسرى، والتنكر لمطالب المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام وفي مقدمتهم «خليل عواودة» و«رائد ريان»، وأكدت القوى والفصائل المجتمعة، في هذا الاجتماع، على عدد من النقاط بشأن الأسرى، أهمها:

• الدعم الكامل والوقوف إلى جانب الأسرى الأبطال وبخاصة المضربين عن الطعام، وتحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين المضربين
• دعوة مختلف الأطراف والهيئات الحقوقية إلى التحرك العاجل والضغط على الاحتلال للاستجابة لمطالبهم المتمثلة بإنهاء الاعتقال الإداري وإلى حق الأسرى في تلقي العلاج خاصة الأسيرة «إسراء الجعابيص»، بجانب رفض وإدانة قانون منع علاج الأسرى المُزمع إقراره في كنيست الاحتلال قريبًا 
• دعوة القوى إلى توسيع فعاليات الدعم والإسناد الشعبي في كافة أماكن تواجد أبناء الشعب الفلسطيني؛ نصرةً للأسرى والمضربين بشكل خاص «خليل عواودة» و«رائد ريان»، وبقاء القوى في حالة انعقاد دائم لمتابعة أوضاع المعتقلين المضربين، والقيام بواجباتها الكاملة لإنهاء معاناتهم ونيل حريتهم وعودتهم إلى أسرهم وأطفالهم.
• تحميل الاحتلال مسؤولية التدهور الشديد لوضع الأسير «عواودة» المضرب عن الطعام منذ من 103 يومًا، والأسير «ريان» المضرب منذ 67 يومًا؛ رفضًا للاعتقال الإداري.
• اعتبار يوم الجمعة القادم، الموافق 17 حزيران/يونيو، يومًا للفعل الشعبي والمواجهة الجماهيرية المفتوحة مع الاحتلال في كل محاور الاشتباك
• دعوة كافة الجهات العربية والدولية وفي مقدمتهم مصر، إلى التدخل العاجل للجم سلوك الاحتلال في القدس والضفة الغربية ولإنهاء معاناة المضربين عن الطعام، خاصة «عواودة» و«ريان».

عدد الأسرى في سجون الاحتلال خلال عام 2022

بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 4,600 أسيرًا، وذلك حتّى نهاية أيار/مايو 2022، من بينهم 31 أسيرة، و172 طفلًا، و682 معتقلًا إدارايًا، و500 أسير مريض، و551 أسير يقضون حكمًا بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى 214 أسيرًا مضى على اعتقالهم 20 عامًا فأكثر وهؤلاء يُطلق عليهم «قدماء الأسرى». كما بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة في أيار/مايو الماضي، حوالي 157 أمرًا من بينها 82 أمر جديد، و75 أمر تمديد، وفقًا لما ذكره مركز المعلومات الوطني الفلسطيني.

أبرز أسماء الأسرى الفلسطينيين المُطالب بالإفراج عنهم

نبذة عن الصفقات السابقة

يعتبر ملف الأسرى أحد أهم الملفات ذات الأولوية للفصائل الفلسطينية، منذ زمن بعيد، وأحد أهم وأقوى الأوراق التي تتمسك بها الفصائل الفلسطينية من جهة والاحتلال الإسرائيلي من الجهة الأخرى، وفيما يلي أبرز صفقات تبادل الأسرى السابقة:

مطالب حماس وموقف الاحتلال

نقلت وسائل إعلام عن مصادر فلسطينية رغبة «حماس» في عقد صفقة تبادل أسرى على غرار صفقة «الوفاء للأحرار/صفقة شاليط»، التي أجرتها عام 2011، وستكون صفقة «حماس» الجديدة غير مباشر، تحت وساطة مصرية، وتقوم الصفقة على مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى إطلاق سراح 700 أسير وأسيرة مقابل الجنديين الإسرائيليين المعروف أنهما على قيد الحياة، وقد وافقت حكومة الاحتلال على إطلاق سراح 300 أسير، ثم طرحت مصر إطلاق 500 أسير كحل وسطى.

وتنص خطة «حماس» للصفقة على أن يكون الأسرى المطلوب الإفراج عنهم هم الأسرى المرضى والنساء والأطفال. وكذلك أعضاء المجلس التشريعي والمحررون، الذى أُعيد اعتقالهم من صفقة «شاليط»، إضافة إلى عدد من الصادرة عليهم أحكام بالسجن المؤبد ومن ضمنهم الأمين العام للجبهة الشعبية «أحمد سعدات»، والقيادي الفتحاوي «مروان البرغوثي» و«الشوبكي». 

وتنص خطة «حماس» على أنه إذا وافق الاحتلال على المرحلة الأولى، وفق تصنيفات المقاومة ومطالبها، سيُجرى الإفراج عن جنديين إسرائيليين والكشف عن مصير الجنديين الآخرين، لتبدأ مرحلة جديدة من التفاوض. إذ أن لدى «حماس» عن 4 جنود إسرائيليين مُعتقلين، منذ المعركة ما قبل الأخيرة عام 2014. وبحسب خطة الحركة، تنطلق المرحلة الثانية ببدء التفاوض على صفقة جديدة تحدد «حماس» عناوينها بعد إنجاز المرحلة الأولى بكل تفاصيلها.

الموقف الإسرائيلي

لكن كان الرد الإسرائيلي بأن المرضى، وفق المعايير الإسرائيلية عددهم قليل، في حين كانت معايير حركة «حماس» مختلفة بما يشمل عددًا أكبر من الأسرى. أما بخصوص كبار السن، فطرحت حكومة الاحتلال الإفراج عمن تزيد أعمارهم على 65 عامًا، بينما طلبت حماس تصنيف من هم فوق الـ55 عامًا بأنهم من كبار السن.

وحاولت إسرائيل إخراج المحكوم عليهم بفترات طويلة من السجن من الصفقة برفضها التفاوض على من تسميهم «الملوثة أيديهم بالدماء»، إلا أن حركة «حماس» أصرت على هذا البند كجزء أساسي من الصفقة.

جدير بالذكر أن «حماس» تحتجز في قطاع غزة الجندي «أورون شاؤول» والضابط «هدار غولدين»، منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في صيف عام 2014، إلى جانب المواطنين الإسرائيليين «إفرا منغيستو» و«هشام السيد»، اللذين تسللا عبر السياج الفاصل إلى داخل قطاع غزة، وقامت الحركة باحتجازهما. وتتكتم الحركة على مصير المُحتجزين لديها، وترفض الإفصاح عن ذلك إلا بـ«مقابل».

ويُشار إلى أن إسرائيل تتمسك بربط صفقة الأسرى بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بإعادة الإعمار في القطاع، وكذلك، وتتحفظ إسرائيل على مطالب الحركة.

أسباب تأخر صفقة جديدة بشأن الأسرى

حتى الوقت الراهن لا يمكننا أن نجزم بوجود صفقة مرتقبة بين الفصائل الفلسطينية -ولا سيما حماس- ودولة الاحتلال؛ فعلى الرغم من استمرار محاولات إحياء صفقة الأسرى بين حركة «حماس» وإسرائيل من قبل الوسطاء الدوليين، إلا أن هناك بعض المؤشرات التي تدل على رغبة الاحتلال في عرقلة أي صفقة قريبة أو ربما تأجيلها للتفكير جيدًا، ومن هذه المؤشرات ما يلي:

1. صفقة «شاليط»

تعتبر هذه أحد أبرز المؤشرات والأسباب التي ربما أدت إلى تردد الاحتلال في الإقدام على أي صفقة جديدة بشأن تبادل الأسرى، ففي صفقة تشرين الأول/أكتوبر 2011، لم تفرج «حماس» عن الضابط الإسرائيلي «جلعاد شاليط» إلا بعد أن وافقت حكومة الاحتلال على الإفراج عن 1,027 أسيرًا فلسطينيًا من ذوي الأحكام العالية، وهو ما يمثل ثمنًا باهظًا وخسارة فادحة تكبدتها دولة الاحتلال. وعلى الرغم من مرور حوالي 11 عامًا على هذه الصفقة إلا أنها ما زالت حاضرة في المشهد السياسي الإسرائيلي وتزيد من مخاوف الاحتلال من عقد صفقة جديدة.

وبعد أن استقال الضابط الإسرائيلي «موشيه تال»، المشرف على المفاوضات والاتصالات السرية التي تجري بوساطة مصرية مع «حماس»، بوصفه ممثل ملف الأسرى والمفقودين بالنيابة عن رئيس هيئة أركان الجيش «أفيف كوخافي»، كشف «تال» عن عدم جدية المؤسسة الأمنية في تل أبيب في اتخاذ خطوات جدية لإتمام صفقة التبادل، قائلًا إنها «تتصرف بلا حول ولا قوة، وتقف عاجزة في ملف الأسرى، كما لا تعمل بما فيه الكفاية باتجاه تحرير المفقودين الذين تحتجزهم حماس في غزة، ولا يوجد عند الجانب السياسي رغبة كبيرة كافية لإتمام ذلك».

2. «حماس» عدو صعب

سبق أن قال الرئيس السابق لملف الأسرى والمفقودين في جيش الاحتلال، الجنرال «آفي كالو»، في حوار له مع صحيفة «معاريف» العبرية، إن «المستوى السياسي الإسرائيلي يعاني من شلل في قدرته على إجراء مفاوضات فعالة مع حركة حماس حول ثمن الصفقة المقبلة، ولذلك فإنه توجد بشأنها علامات استفهام، وربما لا يكون هناك حل في الوقت الحالي لهذه القضية، ما يستدعي الحكومة أن تكون صادقة مع عائلات الجنود الأسرى، وألا تخدعهم، لأن حماس عدو صعب للغاية، أكثر من حزب الله، وهي تعتمد على إنجازاتها الهائلة في صفقة شاليط لإنجاز الصفقة التالية».

3. تهديد «حماس» بخطف المزيد

تردد حكومة الاحتلال دفع حركة «حماس» إلى تهديد تل أبيب بشن عمليات خطف جنود أخرى ترغم القيادة الأمنية والسياسية في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي «نفتالي بينيت» على الموافقة على تحرير أسرى مقابل المحتجزين والرفات في غزة.

وفي هذا الصدد، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس «إسماعيل هنية» إن «كتائب القسام تحتفظ بأربعة إسرائيليين داخل غزة، وإذا لم تقتنع تل أبيب بصفقة تبادل يكون بينها الأسرى الستة الذين فروا من سجن جلبوع، فسنجبرها بالقوة على ذلك وسنخطف مزيدًا من الجنود عبر الأذرع الممتدة للحركة في كل مكان».

وسبق أن أكد مسؤول «حماس» في الخارج «خالد مشعل» على أنه «إذا رفضت إسرائيل إطلاق سجناء أوزانهم ثقيلة في الصفقة، فإننا قادرون على الحصول على مزيد من أوراق المساومة بطريقة تجبر إسرائيل على إطلاق الأسرى»، في إشارة إلى عمليات الخطف.

4. فرصة ضائعة

كشف المحلل العسكري في هيئة البث الإسرائيلية «روعي شارون»، يوم 26 نيسان/أبريل 2022، أن رؤساء المنظومة الأمنية الإسرائيلية صاغوا عام 2018 وثيقة صُنفت «سرية للغاية» تناولت إجراء تسوية شاملة مع «حماس» مكونة من مرحلتين؛ ففي المرحلة الأولى يتم رفع العقوبات المدنية المفروضة على قطاع غزة، بما في ذلك فتح المعابر وتوسيع مساحة الصيد البحري وتشغيل محطة الكهرباء وحل مشكلة الرواتب بتمويل قطري، فيما تتعلق المرحلة الثانية بصفقة تبادل الأسرى.

وذكرت الوثيقة أنه على إسرائيل إطلاق سراح أسرى «حماس»، لكن ليس أولئك الذين تصفهم حكومة الاحتلال بـ«الأيدي الملطخة بدماء الإسرائيليين»، وذلك مقابل أن تفرج الحركة عن سراح الجنود الإسرائيليين الأربعة، التي تحتجزهم الحركة. وحذرت الوثيقة من أن تأجيل صفقة تبادل الأسرى وفصلها عن إجراء التسوية مع «حماس» سيؤدي إلى تضيع فرصة إطلاق سراح الجنود الإسرائيليين لمزيد من السنوات.

وقال «شارون» إن الوثيقة كان من شأنها أن تمثل ظهيرًا أمنيًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك «بنيامين نتنياهو» في حال اتخاذه قرارًا بعقد صفقة تبادل أسرى مع الحركة، واصفًا عدم تنفيذ ما جاء في الوثيقة بـ«الفرصة الضائعة».

هل هناك صفقة مرتقبة مع الاحتلال؟

على الرغم من المؤشرات السابقة إلا أن هناك من يرى أن الصفقة نتيجة حتمية لا مفر منها، فسبق أن أعرب «مشير المصري» المتحدث باسم حركة «حماس» عن ثقة الحركة بأن حكومة الاحتلال سوف ترضخ في نهاية المطاف لشروط الحركة مهما حاولت التهرب من استحقاقات ذلك أو حاولت دفع أثمان زهيدة. 

ومن جانبه، سبق أن كشف موقع «روترنت» العبري، أن الصفقة قد تُجرى على ثلاث مراحل، وهم:

• المرحلة الأولى: إفراج الاحتلال عن النساء والأطفال ونواب المجلس التشريعي، بإجمالي عدد 322، وفي المقابل تثبت «حماس» أن المحتجزين لديها على قيد الحياة في شريط مصور
• المرحلة الثانية: الإفراج عن 488 أسيرًا من ذوي الأحكام العالية في مقابل تسليم المحتجزين الإسرائيليين للوسيط
• المرحلة الثالثة: وهي مباشرة، ومن خلالها تُفرج تل أبيب عن 1,111 أسيرًا بينهم عرب، وجميع المعتقلين من غزة وبعض قيادات الفصائل

يبدو أن صفقة تبادل الأسرى -وإن طالت- فلا بد من عقدها، فلن تتخلى دولة الاحتلال عن أسراها مهما قل عددهم وفي المقابل تريد الفصائل الفلسطينية -وخاصة «حماس»- حفظ ماء الوجه وتوجيه صفعة مدوية على خد الاحتلال كصفعة «جلعاد شاليط» وهو ما يجعلها تولي ملف الأسرى اهتمامًا كبيرًا باعتباره أحد القضايا المحورية في القضية الفلسطينية برُمتها.