وقال إن « الاتفاق يهدف أيضا إلى اعتماد نموذج لتصور المعطيات بما يمكن من استعمال الخارطة الفلاحية كأداة تساعد على اتخاذ القرار في خيارات التنمية الفلاحية وتعزيز القدرات الوطنية حول تقنيات التصرف في المياه وتحليل المعطيات المتعلقة بالوضعية المائية للزراعات.
واعتبر وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، إن « الأمن الغذائي يمثل تحديا دوليا كبيرا وان الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال تتمثل في تعزيز التعاون مع المجموعة الدولية من أجل بلوغ الهدف الذي حددته منظمة الأغذية والزراعة « صفر مجاعة في 2030″. كما يتعلق الامر أيضا بملائمة فلاحتنا مع التغييرات المناخية والتحولات التكنولوجية المتسارعة من أجل تحقيق الامن الغذائي على الصعيد الوطني ».
وتابع بالقول « ليس لدينا حالات مجاعة في تونس ولا عائلات من دون دخل، لكن مازال هناك فقراء ونحن نعمل على تعبئة جهودنا من اجل القضاء على الفقر ».
واستنادا إلى آخر تقرير لمنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة حول وضعية الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2018، قال منسق المنظمة محمد عمراني « إنه بعد مرحلة من التراجع عادت مسالة المجاعة في العالم لتطفو على السطح من جديد واليوم أكثر من 821 مليون شخص يعانون من سوء التغذية بينما يشكو 9ر1 مليار شخص من الوزن الزائد بينهم 600 مليون شخص يعانون من السمنة المفرطة.
