تونس ٠٠ إنفراج الأزمة السياسية ٠٠هدنة ام بداية تصحيح المسار؟

تونس ٠٠ إنفراج الأزمة السياسية ٠٠هدنة ام بداية تصحيح المسار؟

بقلم محمد إبراهمي: ناشط سياسي |

بعد تسع سنوات على ثورة الحرية و الكرامة، تونس عاشت عرسا من أعراس الديمقراطية.. لحظة تسلم وتسليم المهام بين حكومة تصريف الأعمال والحكومة الجديدة هي لحظة تاريخية في مسار الديمقراطية، باعتبارها محطة للتداول السلمي على السلطة٠

بعد التحديات و الأزمات إنفرجت الأزمة السياسية بعد تشكيل الحكومة الجديدة و حان الوقت لبناء تونس الجديدة بعيدا عن التجاذبات و الإنتهازية وإنقاذ البلاد والعباد من الرداءة السياسية ٠٠

لا نستطيع أن ننكر ان البلاد أمام تحديات إقتصادية عاجلة و ملفات حارقة تتطلب من الجميع تغليب المصالح الوطنية على المصالح والحسابات الحزبية والفئوية الضيقة و الحوار والبحث عن حل ملائم ينطلق من تشخيص موضوعي للواقع اليوم في تونس و التأسيس لمرحلة جديدة تعيد الى للشعب الثقة و وضع برنامج اقتصادي لمواجهة الاوضاع الاقتصادية الصعبة ، يتضمن اقتراحات أولية عاجلة لمعالجة الازمة واصلاحات جذرية من شأنها أن تضع الاقتصاد على مسار النمو واستكمال مطالب وإنتظارات الشعب التي لاتزال حبر على ورق جراء إنشغال الطبقة السياسية في صراعاتها تاركين الشعب في متاهة البحث عن من يحقق لهم الأهداف التي خرجوا من أجلها ٠٠ وكل هذه التغييرات لا يمكن إجراؤها إلا إذا توفرت الإرادة السياسية للإقدام على ذلك في كنف المصالحة الشاملة من أجل الوحدة الوطنية والأمل في المستقبل الأفضل لتأمين العيش الكريم لكافة أطياف المجتمع و التأسيس لمرحلة جديدة لأن أوضاع البلاد و الشعب الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية في الوقت الراهن هي احوج الى الاصلاح من اي وقت مضى، إذا البلاد بحاجة لحكومة قوية يدعمها حزام سياسي قوي لمواجهة الكم الهائل من الأزمات و معارضة قوية تتبابع أداءها و تقوم بإيصال مشاغل الشعب لمجلس النواب و للحكومة في حد ذاتها ٠ لنجاح الديمقراطية في تونس يتطلب على الكل العمل لصالح الوطن ليحموه ولحال الثورة ليصونوها ٠٠
حكومة السيد إلياس الفخفاخ أعتقد انها ستكون حكومة إنقاذ البلاد والعباد من الرداءة السياسية و الأزمات الإقتصادية والإجتماعية رغم التحديات و الصعوبات التي خلفتها الحكومات المتعاقبة ولا يكون ذلك إلا بتكاتف كل الجهود دون سياسة الإبتزاز و وضع العصا في العجلة لغيات سياسية و مصالح فردية ضيقة و سياسة الجذب للوراء و تعطيل أداءها لتصفية حسابات سياسية و تبقى البلاد رهينة التجاذبات و المصالح الشخصية٠ لابد من تغليب مصلحة الوطن العليا و نكران الذات ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻠﻌﻨﻨﺎ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻓﻲ ﺃﻧﻨﺎ ﺳﻘﻄﻨﺎ ﻳﻮﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ ﻭﺍﻷﻧﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺤﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻫﻘﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﻤﺔ ﻭﻓﺮﻃﻨﺎ ﻓﻲ ﻓﺮﺻﺔ ﺗاريخية و مرحلة مفصلية لتصحيح مسار البلاد والخروج من الأزمات السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية ،
حكومة السيد إلياس الفخفاخ نجحت في نيل ثقة البرلمان و ستنجح في تصحيح المسار للخروج بالبلاد من عنق الزجاجة وتكون هنالك ديمقراطية حقيقية يسودها الإنسجام في دولة القانون و المؤسسات بعيدا عن المحاصصة السياسية والحزبية ولن تكون كذلك إلا بالتوافق ولن يكون هنالك توافق إلا ببعض التنازلات وإلا ستذهب ثورتنا أدراج الرياح٠
الشعب يريد “مرحلة إنتقالية ” لا “مرحلة إنتقامية”
الإنتقال الديمقراطي هي اللحظة التي “هرمنا من أجلها “٠٠
و يبقى السؤال مطروحا : إنفراج الأزمة السياسية في تونس ٠٠ هدنة ام بداية تصحيح المسار؟

عاشت تونس
عاشت الجمهورية

 

شارك على :
المحور العربي © كل الحقوق محفوظة 2023