حسب خبراء ومسؤولين دوليين: تعثّر الإصلاحات في تونس يحرمها من الانتفاع من الدعم

أكد مسؤولون دوليون وتونسيون بحثوا ملف التعاون بين تونس وشركائها ” ان تعطل الاصلاحات يمكن ان يؤثر على التعاون الدولي والشراكات التونسية ويحرم البلد، بالتالي، من الانتفاع بالدعم الحقيقي المقدم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد الممثل المقيم للبنك الدولي في تونس طوني فيرهيجن، خلال ندوة عقدتها الوكالة الايطالية للتنمية والتعاون عبر تقنية التواصل عن بعد تحت عنوان” آفاق التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم التعاون الايطالي في تونس”، على اهمية الدعم الذي يقدمه البنك إلى تونس في اطار الانتقال الاقتصادي.

وقال المسؤول الدولي : ” أن الدعم المقدم الى تونس لا يزال غير مستغل بشكل جيد نظرا للعدد الكبير من المشاريع التي لم يتم تنفيذها كما ان هذا هو الحال مع المانحين الدوليين الآخرين للأسف”.

وبين أن العوائق الرئيسية التي تحول دون تنفيذ تلك المشاريع تكمن في”غياب تحفيز الموظفين الذين يديرون تلك المشاريع ومن هنا تبرز الحاجة إلى ضرورة تغيير منوال تنفيذ المشاريع بمنوال آخر يقدر الجهود بشكل أفضل”.

ولفت في ذات السياق إلى ضرورة تخفيف اجراءات الصفقات ونظام الرقابة المالية وضرورة اعتماد مقاربة شاملة، في إطارالشراكات الدولية، تمكن من التقليص من التفاوت الجهوي بين المناطق وفتحها، مع منحها فرص التنمية.

وشدد رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية – كوناكت – طارق الشريف، على ضرورة تنفيذ الإصلاحات المطلوبة من أجل تثمين تأثير التعاون الدولي وإعادة التفكير في السلطة المحلية وتمكينها من الأدوات اللازمة لتحسين فعاليتها.

وقال : ” لقد ضاعفنا عدد البلديات، لكن دون إيلاء أدنى اهتمام لنوعية الموارد البشرية العاملة في هذه البلديات أو آليات تفاعلها مع بيئتها وهو ما ادي في النهاية إلى عدم قدرة المجالس البلدية على تحقيق أدنى تقدم”.

واعتبر الشريف، أن من المهم المضي قدما نحو ارساء اللامركزية، من خلال إعادة التفكير في دور الجهات والتمويلات والجباية المحلية والجهوية، مع تحسين نوعية الحياة في تلك المناطق.

وطرح، في هذا الصدد، فكرة “إنشاء مدارس كبرى في الجهات تتنزل في اطار التعاون الدولي لتحسين نوعية الموارد البشرية وجذب المستثمرين وإنشاء موانئ جافة يمكن أن تعزز ديناميكية الاستثمار في الجهات الداخلية.

وأكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس، ستيف أوتورولغه على ضرورة تحسين جودة وشفافية المعطيات الإحصائية التي ينبغي أن تكون بمثابة “أدوات من شأنها أن توجه التعاون الدولي وبرامج التنمية بشكل أفضل.

وكشف مدير التعاون الثنائي، محمد فاضل حسيون، أن السلطات التونسية تدرس نموذجا تنمويا جديدا من شأنه يتيح استغلال الإمكانات غير المستغلة إلى حد الآن.

وات