خليفة حفتر أمام عقوبات المجتمع الدولي

تطورات عديدة طرات على المشهد السياسي الليبي بعدما فشلت المجتمع المحلي والدولي في ضمان إجراء الإنتخابات الرئاسية في ليبيا والتي كان من المقرر أن تنعقد في 24 ديسمبر الماضي.
ويعود سبب فشل هذه الإنتخابات إلى مشاركة إنقسام مؤسسات الدولة التي فشلت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في توحيدهان وفشل بسط الأمن والإستقرار للمضي نحو إجراء الإنتخابات الرئاسية.
هذا الفشل سمح للعديد من الشخصيات التي بصورة أو بأخرى أوصلت ليبيا لما هي عليه اليوم من أزمات سياسية وإقتصادية حولت حياة الشعب الليبي إلى جحيم وشردت العديد من الأسر.
ومن بين هذه الشخصيات التي تقدمت لخوض السباق الرئاسي كان اللواء المتقاعد وقائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، الذي أعلن في شهر سبتمبر الماضي تنحيه من منصبه وتقديم أوراقه لدى المفوضية العليا للإنتخابات، التي وبسبب الضعف الامني والفساد قبلت أوراقه وتم إدراج إسمه ضمن القائمة الاولية للمرشحين لرئاسة ليبيا.
في بداية الأمر ظن البعض أن تقدم خليفة حفتر لخوض الإنتخابات الرئاسية الهدف منه توحيد البلاد وإستعادة سيادة الدولة وإنهاء حالة الإنقسام التي طال امدها وتحقيق مطالب الشعب الليبي البسيطة من توفير الماء والكهرباء والعلاج وغيرها من أساسيات الحياة.
لكن ومع فشل الإنتخابات تبين أن خليفة حفتر كان يسعى للوصول إلى كرسي الحكم من أجل تحقيق مصالح شخصية أهمها هو نيل حصانة رئاسية تمنع الجهات القضائية من إستجوابه ومعاقبته على جرائم الحرب، ومسؤوليته عن إبادة عائلات، ومقابر جماعية، وأفران بشرية وتعذيب أسرى وقتلهم، وتلغيم أحياء شعبية، ومجازر في حق المدنيين وقصف المستشفيات وإستهداف الأطقم الطبية وقطع الطرق والإختطاف خلال ما عُرف بطوفان الكرامة ضد طرابلس عام 2019.
بالإضافة إلى إتهامات عديدة بارتكاب حفتر جرائم حرب أمام محكمة فيدرالية في ولاية جورجيا يرجع تاريخ بدايتها إلى عام 2020. فبصفته مواطناً أمريكياً يمتلك أملاكاً بملايين الدولارات في ولاية جورجيا، تم رفع قضية من جانب ممثلين قانونيين لضحايا ليبيين تعرضوا لما وصفته الدعوى بأنه “جرائم حرب” إرتكبت بحقهم من جانب ميليشيات شرق ليبيا بزعامة حفتر، وتم إرسال مذكرات استدعاء لحفتر للمثول أمام المحكمة، لكنه تجاهلها.
هذه الجرائم وغيرها من الفظائع التي إرتكبها حفتر بحق الشعب الليبي دفعت العديد من النشطاء السياسيين للمطالبة من الإتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لفرض عقوبات صارمة ضد خليفة حفتر ومقاضاته ووضع حد للتجاوزات التي لايزال يرتكبها بحق الشعب الليبي وإستمراره هو وأبناءه في نهب ثروات ليبيا وتسخيرها لصالحهم الشخصي.
وبحسب الخبراء والمحللين فإنه من المتوقع أن تتدخل الولايات المتحدة الامريكية لتضع حداً لهذه الخروقات وينال حفتر نصيبه من العقاب كونه يحمل الجنسية الأمريكية وكيف لمواطن امريكي ان يرتكب هذا الكم من الجرائم دون عقاب ناهيك عن محاولته لأن يُصبح ديكتاتوراً هارباً من العدالة.