دراسة لمنتدى الحقوق الإقتصادية والاجتماعية: توسّع دائرة العنف الإجرامي في تونس
كشفت دراسة أصدرها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أمس الجمعة، عن تنامي ظاهرة العنف بمختلف أشكاله خلال شهر مارس الفارط، وتوسع خارطة الأعمال الإجرامية بـ 16 ولاية تونسية.
وتتقدم تونس والمهدية وسيدي بوزيد طليعة الولايات التي شهدت تناميا للعنف الإجرامي في شهر مارس 2021, حيث تم تسجيل أعلى نسبة قدرت بـ 12 بالمائة من النسبة الجملية للعنف المرصود وطنيا لكل ولاية, تليھا ولاية سوسة بنسبة 9 بالمائة, فبقية المحافظات بنسب متفاوتة.
واستأثر العنف الإجرامي بنسبة 54 بالمائة من حالات العنف المسجلة خلال شهر مارس الفارط, مقابل 19 بالمائة لحالات العنف المؤسساتي و10 بالمائة بالفضاء العام و7 بالمائة من العنف السياسي و5 بالمائة من حالات العنف كانت اقتصادية واحتجاجية.
ووفق المصدر ذاته, تجاوزت نسبة ضحايا العنف في صفوف الذكور 35 بالمائة, مقابل أكثر من 28 بالمائة بالنسبة لكل من الإناث والجنس المختلط على حد السواء, في حين مثلت نسبة المعتدين في صفوف الذكور أكثر من 57 بالمائة, مقابل أكثر من 28 بالمائة للجنس المختلط وأكثر من 9 بالمائة للإناث.
وأفادت الوثيقة ذاتها بأن 57 بالمائة من أحداث العنف الإجرامي المرصودة ارتكبھا ذكور, مقابل 57 بالمائة منه في شكل عنف جماعي.
ومثل الشارع مسرحا ھاما للعنف الإجرامي في تونس بنسبة ناھزت 37 بالمائة, يليه المسكن بنسبة 17 بالمائة, ثم الفضاءات التربوية والحكومية والاقتصادية والإعلامية بنسب متفاوتة.
