رؤية استراتيجية لتوظيف خريجي معاهد التربية البدنية والرياضية

بقلم: الأستاذ المستشار نعمان عبد الغني |
العلاقة بين التعليم وسوق العمل، علاقة استراتيجية وثيقة، تحكمها العلاقة بين العرض والطلب في سوق العمل، ومن هنا يمكننا القول بأن استراتيجيات وسياسات التعليم، إذا ما تم ربطها بشكل ممنهج مع الاقتصاد الوطني وتوجهات سوق العمل، فإن ذلك الربط سوف يعمل دون شك على جسر الهوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وبالتالي الحد من البطالة. ومن هذا المنطلق يمكننا القول بأن التعليم يلعب دورا محوريا في أي سياسات أو خطط أو برامج تستهدف تحقيق الإصلاح الاقتصادي من أجل أهداف التنمية المستدامة.
لقد تبنت الجزائر سياسات ومشاريع إصلاحية جادة في مجال الاقتصاد وسوق العمل والتعليم والتدريب، مستهدفة تطوير وتنمية مهارات وكفاءة وفعالية العمالة الوطنية حيث وضعت البرامج والحوافز لتشجيع الشباب للعمل في المهن التي لا تلقى قبولا مجتمعيا.
والتعليم العالي هو أحد أهم القطاعات التي شملتها المشاريع الإصلاحية حيث تم التركيز على الجودة وذلك من خلال تجويد مدخلات ومخرجات العملية التعليمية والتدريبية.
ان ضرورة فتح مناصب لتدريس التربية المدنية بالابتدائيات وأن الدراسات العلمية أثبتت أن المواهب عادة ما تظهر ما بين 6 سنوات إلى غاية 12 سنة من عمر الطفل غير أنه في الجزائر، للأسف، لا يمكن بروز مواهب رياضية بسبب انعدام هذا النشاط نهائيا عبر الابتدائيات وهو الأمر الذي يفوت على المواهب الفتية البروز، بالاستدلال بالآثار الصحية السلبية التي يواجهها تلاميذ الطور الابتدائي بسبب نقص الحركة والراحة الزائدة ناهيك عن سلبيات عدم وجود نشاطات رياضية تسمح بتفريغ الطاقة الزائدة للتلاميذ أو ما يعرف علميا بظاهرة «فرط النشاط الحركي» التي تتسبب في تنامي العنف في الوسط المدرسي.
هذا التخصص يواجه أصحابه بطالة أكثر من أي تخصص آخر والتي تعد على أصابع اليد، ناهيك عن مواجهتهم لعراقيل ميدانية للحصول على قروض “أونساج” قصد فتح قاعات للممارسة الرياضية،و أن التعقيدات الإدارية لوكالات دعم وتشغيل الشباب “أونساج” منعت أغبلهم من الحصول على تمويل قصد فتح “القاعات الرياضة”، فيما أصبح السواد الأعظم من خريجي هذه المعاهد رهينة لعقود مؤقتة المدة للتشغيل في إطار برامج ما قبل التشغيل التي تنقضي، كما هو معلوم في مدة 3 سنوات، ليعود بعدها الخريج إلى عالم البطالة من بابه الواسع،
ولكن التساؤل المحوري الذي يطرح نفسه بقوة هنا.. من أين نبدأ؟ وكيف نقوم بإعداد البنية التحتية في والمتمثلة في التشريعات والهياكل والأجهزة والاستراتيجيات والسياسات والآليات من أجل تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم العالي في المجال الرياضي واتجاهات الاقتصاد الوطني واحتياجات سوق العمل؟
وهذا التساؤل هو محور الحلول المقترحة لحل هذه القضية وأهمها:
• تسليط الضوء على استراتيجيات وسياسات وآليات التعليم العالي في الجزائر من حيث علاقتها باحتياجات سوق العمل.
• تحليل واقع سياسات التعليم العالي في الجزائر في ميدان التربية البدنية والرياضية وعلاقتها بسياسات واتجاهات الاقتصاد الوطني وسوق العمل.
• عرض مشاريع إصلاح التعليم في الميدان البدني الرياضي وإصلاح سوق العمل مع تسليط الضوء على علاقته بمخرجات التعليم العالي والمهني من خلال رؤية استراتيجية.
• بيان دور وزارة الشباب والرياضة المعنية بالإشراف على تنفيذ مشروعات إصلاح سوق العمل وإصلاح التعليم والتدريب.
• الإحاطة بدور القطاع الخاص في دعم مشروعات إصلاح سوق العمل وإصلاح التعليم والتدريب في الجزائر .
• تقييم دور المنظمات المهنية في إصلاح سوق العمل وإصلاح التعليم العالي والمهني في الميدان الرياضي .
*تعديل قانون التربية البدنية والرياضية وتحديد قائمة المهن الرياضية .
* اشراك مصالح رئاسة الحكومة من اجل ادخال شهادة ليسانس وماجستير ودكتورة في التربية البدنية والرياضية ضمن قائمة وظائف وزارة الشاب والرياضة وذلك عن طريق اصدار قرار وزاري مشترك.
* مطابقة برامج التكوين لمعاهد التربية البدنية والرياضية والمدراس العليا والمراكز الوطنية لإطارات الرياضة .

namanea@gmail.com