رفض تسليم هاتف الشهيد بلعيد..إتلاف محاضر بحث..وتطورات أخرى..
نظرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس في قضية اغتبال الشهيد شكري بلعيد ..
وبالمناداة على المتهمين تم جلب 7 موقوفين كما مثل متهمون اخرون بحالة سراح , فيما لم يحضر 3 اخرين محالين بحالة سراح ..
وتدخل ممثل النيابة العمومية ليعلن للمحكمة انه تم جلب المتهمين من السجن الا انهم رفضوا الصعود الجلسة ومن بينهم عون الامن المعزول عز الدين عبد اللاوي وعبد الرؤوف الطالبي الطبيب وقائد الجناح العسكري محمد العكاري …
والاستاذ علي كلثوم عضو هيئة الدفاع ان الهيئة لن تسلم هاتف الشهيد الى السلطات الأمنية أو القضائية خشية ان يتم استغلاله في طمس الحقائق مثلما حصل لبعض المؤيدات التى تم تقديمها في ملف الاغتيال , وعدد منها سرقة حاسوب الارهابي أبو بكر الحكيم واحمد الرويسي واتلاف محاضر بحث واقراص ليزرية حول لقاء أحد منفذي عملية الاغتيال بوزبر الداخلية السابق علي العريض من المحكمة الابتداىية بتونس .
كما اكد الاستاذ رضا الرداوي عضو هيىة الدفاع ان النياية العمومية ضدهم وانها منحازة لصف المتهمين وانها قبرت الملف والحقيقة .
واكد الاستاذ علي كلثوم على ان وزارة الداخلية لم تنفذ أي طلب تحضيري طلبه منها القضاء بخصوص وجود ملفات ووثائق على علاقة بعملية الاغتيال في ما عرف بالغرفة السوداء كما لم تقم بأي تحريات أو اعمال تحضرية طلبتها منها المحكمة بخصوص قاعة الرياضة بشارع روسيا بالعاصمة والتى تدريب فيها الارهابي كمال القضقاضي منفذ عملية الاغتيال وابو عياض والارهابى احمد الرويسي وابو بكر الحكيم منفذ عملية اغتيال الشهيد شكري بلعيد .
واكدالاستاذ الردواي ان أبو عياض زعيم تنظيم انصار الشريعة المحظور ومخطط عملية الاغتيال تم القبض عليه لكن بقرار سياسي تم الافراج عنه , مبينا ان قاضي التحقيق الذي تعهد بالبحث في ملف تهريب أبو عياض استمع لعدة إطارات أمنية أكدوا انهم القوا عليه القبض ثم اطلقوا سراحه باوامر سياسية , متساىلا عن اسباب ترك أبو عياض يفر والحال انه مورط في عدة قضايا ارهابية؟..
هذا وطلب محامو المتهمين التحرير على المعينة المنزلية التى كانت تعمل في منزل الشهيد والاستماع لها حول تلقيه لتهديدات بالتصفية ..
كما طلبوا من المحكمة حجز هاتف جوال الشهيد لمعرفة الارساليات التى وردت عليه والاشخاص الذين اتصلوا به والذين كشفت الابحاث انهم هددوه بالقتل .
من جهتها فوضت النيابة العمومية التاخير. في القضية وفي بقية طلبات هيئة الدفاع ومحامي المتهمين مع رفض جميع مطالب الافراج..
وقررت المحكمة بعد المفاوضة تاجيل القضية لجلسة 26 جوان المقبل مع رفض جميع مطالب الافراج.
