زهير حمدي: رئيس الجمهورية عطّل مخططات النهضة و”المافيا” المتحالفة معها..وعليه إعلان “خارطة طريق” للإنقاذ
دعا الأمين العام للتيار الشعبي زهير حمدي رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى “إعلان خارطة طريق لإنقاذ البلاد تكون بمثابة الأفق السياسي للشعب وتزيل الغموض من حول الرئيس”.
وقال حمدي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاثنين 26 أفريل 2021، إنّ رئيس الجمهورية “نجح في تعطيل الكثير من مخططات حركة النهضة ومن وصفهم بالمافيا المتحالفة معها ونجح في إدارة المعركة في جانبها الدستوري والقانوني” مصرحا في هذا الشأن أنّ حركة النهضة هي “الخطر الأكبر على البلاد ومصالحها الاستراتيجية والمسؤولة عمّا حلّ بتونس”.
وأشار إلى أنه في ظل وصول البلاد إلى مرحلة الانهيار الشامل، فإن التيار الشعبي يدعو رئيس الجمهورية إلى “اعطاء الصراع مضمونه السياسي الوطني وإخراجه من دائرة الصراع على الصلاحيات وتجاوز مرحلة رد الفعل الي مرحلة اخذ المبادرة والفعل عبر إعلانه عن خارطة طريق لإنقاذ البلاد و تجعل قوى وشرائح واسعة تعيد حساباتها وتنخرط في المعركة” وفق تعبيره.
وأبرز ضرورة أن تتضمن خارطة الطريق 5 عناوين أهمها طبيعة الحكومة الانتقالية بعد وضع حد لاستمرار حكومة المشيشي، موضحا أن الشعب غير مستعد لإعادة سيناريو الحكومات السابقة فيما يتعلق بالتركيبة والبرنامج.
وتتضمن هذه الخارطة كذلك خطوطا عامة للإنقاذ الاقتصادي وملفات كبرى مثل المديونية وقانون البنك المركزي والعلاقة مع صندوق النقد الدولي وعجز الميزان التجاري والتهريب والتهرب وغيرها من المسائل.
وبين زهير حمدي أنه على رئيس الجمهورية وفق هذه الخارطة الإعلان صراحة انه سيفتح مشاورات واسعة بعد رحيل حكومة هشام المشيشي وحل البرلمان تتعلق بتعديل الدستور وخاصة إنهاء ازدواجية السلطة التنفيذية وتغيير القانون الانتخابي وعرضه على الاستفتاء.
وتعمل هذه الخارطة كذلك على “تحرير القضاء والجهاز الأمني لمحاسبة كل من اجرم في حق تونس بعيدا عن التشفي مع ضرورة أن يتعهد رئيس الدولة بإنهاء المرحلة الانتقالية في ظرف لا يتجاوز تسعة أشهر على الأقصى مع الحرص على حفظ الحريات العامة والخاصة طيلة المرحلة الانتقالية لطمأنة كل من له تخوف او واقع تحت القهر الدعائي للنهضة” وفق قوله.
وأكد أنّه”لا يمكن التعاطي مع حركة النهضة عبر حوارات أو تسويات لإمكانية الاصلاح لأنها تتصرف وفق منطق الجماعة” مشيرا إلى أنها حركة لا علاقة لها بالوطنية أو بالدولة وفق ما أكدته السنوات الماضية في كل المنطقة العربية وليس في تونس وحدها”.
