سوء تدبير لأزمة الكورونا في طبلبة: دعوة لخطة إنقاذ مواطنية عاجلة
بقلم د.عادل بن خليفة بالكحلة (باحث إناسي، الجامعة التونسية) |
لقد أصبحت ولاية المنستير من أهم الولايات المتضررة من أزمة الكورونا. وأصبحت طبلبة من بين المعتمديات الأكثر تضررا فيها. وذلك لأننا نجد على رأس الولاية من هو متهم بالفساد منذ ماقبل الكورونا، فهو غير قادر على إدارة الأزمة، ورغم ذلك لم تقع إقالته إلى حد الآن… بل لقد صدر مرسوم بالزيادة في الأجر الشهري للولاة في ظرف أزمة اقتصادية خانقة وتجمد لكل الأجور، كأن الولاة مجتهدون أكثر من غيرهم .كما نجد على رأس بلديتنا من حصد أعلى الكفاءات والشهائد العلمية التي تسمح له بإدارة الأزمة.
1) ماذا حدث في طبلبة ؟
لقد طلبت رئيسة اللجنة الصحية بالبلدية اجتماعا عاجلا منذ 9 سبتمبر، ولكن رئيس البلدية لم يوافق على عقد الإجتماع إلا يوم 14سبتمبر. فهناك مصالح طبقية تقتضي التأجيل. وبقيت مخرجات الإجتماع مجمّدة لأن رئيس البلدية لم يمض عليها إلى حد الآن. فالتعطيل في البداية والتجميد في النهاية يعود إلى قانون يكرس مركزية السلطة المحلية، فلماذا نفكر في قاعدية السلطة وتشاركيتها؟!
لقد استمر ضعف إجراءات الوقاية في المدارس والثانويات وفي مقر البلدية (عدم وجود المعقمات، وعدم احترام التباعد الفيزيائي، واستمرار وجود السوق الأسبوعية وسوق ميناء الصيد البحري ،واستمرار الوضع على ما هو عليه في المقاهي كأننا في زمن ما قبل الكورونا…). وفجأة، يوم 20سبمتبر كانت إصابة موظفة تعمل في مصلحة الحالة المدنية بالبلدية ، مما نشر الرعب بين الموظفين والحرفاء، ولكن ذلك لم يكن ليدفع المجلس البلدي لنشر مخرجات إجتماع اللجنة الصحية وجعلها مقررات. وقد اكتشفنا ضعفا في وجود التحاليل، وأحيانا رهابا من بعض الأطباء والممرضين، رغم وجود منحة الخطر في أجورهم الشهرية… ولم نجد من بعض أعضاء المجلس البلدي حماسة تعكس حماستهم أثناء
الحملة الانتخابية. فحتى ارتفاع “معلوم القبر” فجأة من طرف وزارة الداخلية من 35 دينارا إلى 120دينارا لم يحرك فيهم ساكنا بل قال بعضهم: «لم نحدد نحن هذا السعر بل وزارة الداخلية . والمهم أن لا ترفع بلديتنا السعر رغم أن لها حقا قانونيا في ذلك».
ونلاحظ عدم تفاعل المسؤولين المحليين بمختلف المؤسسات وعدم تفعيل سلطتهم المحلية
لأنهم جبلوا على الاستعباد باسم الأليكا (إتفاقية التبادل الحر) التي تمرر محليا عن طريق البلديات. فلقد أصبح القرار المحلي مرتبطا بالمركز الإمبريالي، وتعود حماسته للأليكا رغم معارضة الفلاحين والبحارة ، لأن جل المجلس البلدي هو من رأس المال الكمبرادوري (لا الوطني) المرتهن للمركز الإمبريالي عبر أحزاب كبرى معروفة. فلا يُفَعِّلُون سلطتهم المحلية عندما يكون الطلب شعبيا.
يوم 28 سبتمبر تم دفن أول حالة في طبلبة لرجل ذي 74 سنة ومريض بالربو، وتثبيت حالة حاملة للمرض لمواطن آخر أقل سنا ، ولكنه مريض بالربو أيضا.
2) ماهو المطلوب؟
1-أن تكون السلطة المحلية انعكاسا لطلب المواطنين وتطلعاتهم، خاصة في مجابهة هذه الأزمة.
2- أن لا تكون سلطة القرار مركزية إلى حد الدكتاتورية، وأن يصبح القرار الصحي موسعا، وعلى رأسه اللجنة الصحية لا رئيس البلدية، لأنه قرار تقني_اختصاصي، ولأن مكوناتها ذات كفاءات بالمقارنة مع تلك المركزية الفاقدة حتى للرأي.
3- إغلاق السوق الأسبوعية وسوق ميناء الصيد البحري وقتيا.
4-ممارسة السلطة المحلية بما يتطابق مع خصوصية المدينة.
5- فرض التباعد الفيزيائي والحرص على ذلك في كامل المؤسسات والمرافق، وعلى ضمان التباعد الفيزيائي في المؤسسات العمومية والخاصة باقتناع حضاري من الجميع.
6-التفكير جديا في حجر شامل للمدينة مؤقتا (10 أيام)لضبط كل جزئيات الوضع، ومن ثمة التدابير المناسبة .
:3)يا أهل طبلبة… ماذا فعلتم مع وليد العياشي؟!
كيف تنسون شهداءكم؟!
الشهداء مطر موسمكم… الشهداء عطر أعيادكم…
الشهداء حديقة بلدتكم التي لا تذبل أزهارها… الشهداء ورودكم التي لا تذبل بالرياح
الشهداء هم الذين يرفعون رؤوسنا ويمسحونا عارنا.
ووليد العياشي رحمه الله كان يدافع عن كل العالم،
وليد العياشي كان يدافع عن كل التونسيين أيضا على الحدود الصحية الإيطالية-التونسية .
لماذا نسيتم الممرض الشهيد وليد العياشي؟
هل سميتم مستشفاكم الميداني باسمه؟
هل اطلقتم إسمه على جناح من أجنحة مستشفاكم وزينتم بصورته بوابته؟
هل كلفتم وزير الصحة بتوسيمه؟؟
هل طالبتم بنقل جثمانه الطاهر إلى طبلبة لتضيفوه إلى جنة شهدائكم في موكب عرس مهيب؟
هل نظمتم مرسما لأطفالكم يتبارون فيه لتخليد لحظة استشهاده ؟
هل نظمتم مسابقات مسرحية وشعرية بين تلاميذ معاهدكم تخلد تلك اللحظة؟
هل زارت كشافتكم أهله في طوابير إجلال مهيبة؟
إنني أعيذكم من أن تكونوا ناكرين لجميل الشهداء!
خاتمة:
ننبه مواطنينا إلى أن رأس المال الكمبرادوري قد اخترق أهم الأحزاب والمؤسسات فلقد أصبحت اللجنة الصحية الوطنية تتحدث خارج اختصاصها مدعية أن«الإقتصاد سيتضرر إذا كان هناك حجر صحي بأي شكل من الأشكال»، وبذلك يتسيّس القرار الصحي، ولا يكون علميا ولا خاضعا للمصلحة الشعبية.
يجب أن تكون أولوية الأولويات صحة المواطن لا المصلحة الاقتصادية لأقلية رأسمالية ضيقة.
فلا شيء يسمو فوق حق الحياة.
