عضو بمجلس النواب يرجّح تورّط “الموساد” في محاولة تسميم رئيس الجمهورية!!

أفاد القيادي بحركة الشعب والنائب، كمال الحبيب، بأن ما يعاب على رئاسة الجمهورية هو التأخر في الكشف عن محاولة التسميم عبر ‘الظرف المشبوه’، وعدم تسريب المعلومة بشكل رسمي والتعهد بها أيضا من أجهزة أمنية رسمية، على اعتبار أن الحادثة تعد سابقة خطيرة في تونس وهي محاولة اغتيال أعلى هرم في السلطة.

واعتبر الحبيب، في تصريح لسكوب أنفو، اليوم الخميس، أن مكالمة الرئيس الجزائري للاطمئنان على الرئيس التونسي، تأكيد على أن أجهزة الاستخبارات الجزائرية كانت على علم بالعملية وهي في طور التحضير، ولا زالت في محيط الاستخبارات ولم تتسرّب للعموم، على حد قوله.
وأكدّ القيادي بحركة الشعب، أن الاستخبارات الجزائرية، كانت سباقة في الكشف عن عديد المسائل المهدّدة للأمن القومي التونسي، خاصة في علاقة بالكشف عن عملية تهريب الأسلحة من القطر الليبي إلى تونس، وغيرها من العمليات الإرهابية التي جنّبت تونس منها، على حد تصريحه.
وقال الحبيب، إنه يفهم من المكالمة أن محاولة التسميم صحيحة وليست مجّرد إشاعة، وأن هناك تهديد جدّي لرئيس الدولة قيس سعيّد، مؤكدا ثقته في أجهزة المخابرات الجزائرية، على اعتبار أن المكالمة ليست من فراغ، بل مبنيّة على معلومات صحيحة ودقيقة بشأن محاولة اغتيال الرئيس سعيّد، على حد تقديره.
وأشار المتحدّث، إلى أنه سبق وأن تم تهديد رئيس الدولة تحت قبّة البرلمان من بعض الأطراف السياسية بالعزل، وأن ما لا يتّم الإعلان عنه بطريقة مباشرة وصريحة، يتّم التحضير والاعداد له، وفق قوله.
كما لفت إلى أنه هناك أيضا توّجه لتشكيل المحكمة الدستورية، بنفس الاغلبية التي مرّ بها التحوير الوزاري، لعزل الرئيس، وتوّلي رئيس البرلمان منصب رئاسة الجمهورية، ويكون بذلك حقّق حلمه، على حدّ تعبريه.
وقال النائب، إنه بالإمكان قراءة محاولة التسميم في سياق ما سلف ذكره، على اعتبار أن هناك أطراف داخلية مستفيدة من التخلص من رئيس الدولة وإزاحته، خاصة من هم في صراع مباشر وظاهري معه وبالأساس هو رئيس البرلمان، مضيفا، “يمكن الاستنتاج أيضا أن الرئيس يمثّل العقبة اليوم أمام تمدد النهضة والتحكم في دواليب الدولة، والإمساك بخيوط اللعبة السياسية، لذلك لابدّ من إزاحته، خاصة مع تواطئ أطراف سياسية، مع رجال أعمال ‘فاسدين’، ورئيس الجمهورية كان واضحا في هذه المسالة بأنه لا مكان للفاسدين، ما يستدعي ضرورة تخلّص حركة النهضة ومن معها من أحزاب ‘فاسدة’ وممّولة من رجال أعمال فاسدين، من رئيس الدولة وإعادة توزيع الأوراق من جديد”.

ورجّح المتحدّث أيضا فرضية أخرى، في علاقة بمحاولة التسميم، وهي توّرط المخابرات الأجنبية خاصة جهاز الموساد في العملية، خاصة وأن منظمات صهيونية هاجمت الرئيس منذ تصريحه بأن التطبيع مع الكيان خيانة عظمى، وأيضا عملهم على عزله خارجيا منذ توّليه الحكم، بحسب تصريحه.
ولم يستبعد المتحدّث، أيضا التنسيق مع أطراف داخلية، في هذه العملية، نظرا لتقاطع المصالح والتواطئ معها، وأيضا بالنظر لسعي أطراف داخلية لتشويه الرئيس خارجيا مع المجتمع الدولي، والتسويق على أنه معاد للسامية، رغم بيان التكذيب الصادر عن مؤسسة رئاسة الجمهورية الأسبوع الفارط، على حد تعبيره.
وأفاد الحبيب، أن ما يؤكد هذه الفرضية هو تعامل أطراف داخلية مع أطراف صهيونية، ومن بينها رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي الذي تعامل مع لوبيينغ صهيوني، في الانتخابات الرئاسية الفارطة، مبرزا أن بعض الجهات لا تتحرّج من التعامل مع الكيان الصهيوني، وهو ما يتجلّى في عدم التصويت على قانون تجريم التطبيع، بحسب قوله.
واعتبر النائب، أن ذلك “يمكن تنزيله أيضا في سياق إقليمي، أي في محاولة الضغط على تونس للالتحاق بركب التطبيع وإحراجها، وأيضا وضع الجزائر في عزلة، خاصة بعد تطبيع المغرب لعلاقاتها مع الكيان”.
وكشف المتحدّث، عن وجود مكتب للكيان الصهيوني، بنزل أفريكا ينسق مع أطراف داخلية، بتواطئ وتسهيل من جهات رسمية داخلية، بحسب تصريحه.