عن “تزوير الامتحانات في زمن النظام الليبي السابق”…بقلم المهدي احميد

المرصد الليبي
توضيح عما أدرجناه بشان شهادة المرصد الليبي لحقوق الإنسان
للسيد ابوبكر محمد فحيل البوم، بصفته رئيس لجنة النظام والمراقبة لطلاب الثانوية العامة بمنطقة طرابلس التعليمية القسم العلمي، الدور الأول لعام 97 والمكلف من الإدارة العامة للامتحانات وعدد الطلاب كانوا أكثر من 11000 طالب تحت أشرافه

المقدمة

لكل سبب دافع ولكل دافع يوجد هدف ولكل هدف تتحقق نتيجة نأمل ويأمل الوصول أليها .

الوقائع

بين الواقع والمضمون

أولاً الواقع
قبل أن نبحر بكم أيها السادة المتابعين في سرد وقائع شهادة المرصد للمذكور أعلاه وجوباً علينا أن نضعكم فيما وقع فيه النظام السابق من اخطأ وإساءة استعمال السلطة في أهم قطاع حساس وهو يمثل العمود الفقري لأي دوله وهو قطاع اللجنة الشعبية العامة للتعليم وما نتج عنه من انحراف وفساد سياسي اأداري ومالي وأخلاقي في السلوك والتصرف في كافة المناحي الاجتماعية.
وهدفنا من نشر شهادة المرصد للمذكور ليس الاصطياد في الماء العكر وليس تتبع لعورات وعيوب وسقطات النظام السابق وإنما الهدف السامي هو الوصول إلي معرفة الحقيقة وما وصل إليه الوطن وما نحن فيه ألان من تدعيات وانتكسات وواقع مرير يندى له الجبين بعد حدوث التغيير.
عندما اكتشف المذكور اعلاه حالات التزوير قام برفع شكواه إلى وزارة التعليم والى كافة الجهات الإدارية والرقابية ومكتب المعلومات ومكتب الاتصال ولكن دون جدوى بحكم وجود قوة إساءة استعمال السلطة وليس هذا فقط بل التجأ الى كافة الوسائل والصحف الإعلامية وعند فشل كل المحاولات مع كافة الجهات التنفيذية والرقابية والإعلامية اتجه اخيراً صاحب الشكوى إلي السلطة القضائية لعله يجد الإنصاف ولكن هيهات هيهات تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، القوة القاهرة والمؤثرة تتدخل وتفرض سيطرتها بطريقه غير مباشرة .

ثانياً المضمون
تقدم إلى مقر المرصد بشكواه عام 2012 بعد سقوط النظام السابق تفيد بوجود نتائج تزوير لشهائد إتمام المرحلة الثانوية مدعوماً بكل الوثائق والمستندات وقامت اللجنة القانونية بدراسة الشكوى وبعد اطلاعنا على المستندات والاستماع شخصيا من صاحب الشكوى بوجود عدة حالات تزوير لأبناء مسئولين من النظام السابق قاموا باستغلال مناصبهم والتأثير المباشر وغير المباشر على نتائج الامتحانات وسرد أيضاً أمام اللجنة القانونية للمرصد بان اكبر داعم للتزوير والحامي لامين التعليم المهدى امبيرش على اعتباره محسوب على مكتب الاتصال.
وعن هيئة القضاء قال صاحب الشكوى للجنة القانونية للمرصد بأنه استمر لعدد 9 جلسات ولمدة عام وفى النهاية صدرت الأوامر فحكم بعدم الاختصاص بهاتف ليلة صدور الحكم وقال للأسف القاضي معروف ورقم القضية 345 لعام 2006 و المنظورة أمام محكمة الزاوية، حيت اقر أيضا للمرصد بمعلومات تفصيلية موثقة نذكر منها علي سبيل المثال لا الحصر نذكر 4 عينات من أصل 24 حالة من حالات التزوير
1  / طالبة عام 97 رقم جلوسها 45502 بمدرسة على شيالة بطرابلس الدور الأول القسم العلمي ناجحة بالتزوير تم إضافة 42 درجة لها وقال أجهل موقع والدها فى الدولة
/ 2  طالب عام 97 رقم جلوسه 48442 مدرسة جمال عبد الناصر بطرابلس الدور الأول القسم العلمي بالثانوية العامة ناجح بالتزوير لإضافة 14 درجة له ليلة إعلان النتيجة وهو أبن الكاتب العام للحنة الشعبية العامة
3   / الطالب رقم جلوسه 45878 مدرسه على وريث الثانوية طرابلس ناجح بالتزوير لإضافة 15درجة وهو أبن أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
/ 4 طالب رقم جلوسه 42374 مدرسة سليمان خاطر الثانوية طرابلس ناجح بالتزوير لإضافة 48 درجة وهو أبن أمين مدير مكتب أمين اللجنة الشعبية العامة
لهذا الأمر وبعد سقوط النظام وتأسيس المرصد الليبي لحقوق الإنسان كأول منظمة حقوقية في ليبيا تعني بهذا المجال قررنا فعلا بإعداد مذكرة موجهه الى سيادة النائب العام مقيدة برقم أشاري 848 وتم إيداعها بمكتب النائب العام بتاريخ 1/4/ 2012.
والمرصد يتعهد بأنه سوف يُفعل ويتابع هذه الشكوى وسيلتقي باذن الله بصاحب الشكوى عندما تستقر الأمور ويستتب الأمن وتم الاتفاق معه في اتصال هاتفي بأعداد حلقة في احدى القنوات الليبية الفضائية لسرد وقائع التزوير.
ختاما عندما ينتشر الفساد في الدولة ومهما كانت قوتها مصيرها للسقوط