كشف وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، يوم الثلاثاء عن حذف تراخيص ممارسة عدد من الأنشطة وتحريرها في غضون 3 أسابيع على اقصى تقدير بهدف تسهيل النفاذ للسوق
وشدد الوزير على أن الحكومة تعمل على حذف أكبر عدد من التراخيص ما عدا تلك المتعلقة بالأمن والدفاع و الصحة والشغل والبيئة.
وأضاف أن اغلبية الأنشطة قابلة التحرير عبر حذف التراخيص أو سن كراسات شروط ما يمكن صغار المستثمرين من النفاذ للسوق وعدم بقاءه حكرا على بعض المجموعات.
ولفت إلى أنه في بعض القطاعات، التراخيص او كراس الشروط تكون ضرورية لحماية الحرفاء على غرار القطاع المالي و الصحة و الدفاع و البيئة.
