قضية ضد وزارة التجارة لدعمها مصدّري الطماطم المعلّبة والحليب “من جيوب التونسيين”
ستقدّم جمعية Alert المعنية بشأن اقتصاد الريع شكاية إلى لمحكمة الإدارية بخصوص قضيّة دعم مصدّري الطماطم المعلّبة والحليب لأنّ “هذه هدية تقدمها وزارة التجارة لبعض الأشخاص من جيوب التونسيين” وفق مهدي جماعة العضو بالجمعية.
واستغرب جماعة ألاّ تقوم الوزارة بهذا الإجراء على التمور أيضا، قائلا: “عدم القدرة على التصدير مردّه إلى أنّ الأسعار مرتفعة والجودة مفقودة..” على حد تعبيره.
وأبرز مهدي جماعة العضو أنّ منظمة التجارة العالمية تمنع دعم التصدير، وهناك قائمة بالبلدان المسموح لها بذلك، وهي البلدان الأقل تطورا في العالم (وهو ما نفاه عبد القادر التيمومي، وقال إنّ تونس من بين هذه البلدان المعنية بذلك).
واستنكر جماعة أن يبلغ الدعم المباشر في الطماطم مثلا، 400 مليما، قائلا: “حكة الطماطم زادت 100 بالمئة في 7 سنين، أي ضعف التضخم.. وفي 2018، مجلس المنافسة قال إنّ الشركات المصنّعة تحدّد السعر فيما بينها، ورغم ذلك لم يحدث شيء” وفق قوله.
وأضاف جماعة: “ومع هذا، المواطن التونسي لماذا يجب أن يتحمل سوء التصرف في مادة الطماطم، وعلى المصنعين أن يتحملوا مسؤولياتهم”، متسائلا: “هل وزارة التجارة تدافع على الفلاح التونسي؟ بل هي تدافع على الشركات المنتجة للطماطم والحليب“.
لهذا السبب يجب دعم تصدر مادتي الطماطم والحليب!
وأكّد عبد القادر التيمومي المكلف بمهمة بوزارة التجارة اليوم 23 فيفري 2021 من جهته بخصوص قضيّة دعم مصدّري الطماطم المعلّبة والحليب أنّ هناك مخزونات هامة بقيت من سنة 2020 من الحليب والطماطم “ونواجه صعوبات على مستوى مراكز التجميع لتسويق هذه المنتوجات، خاصة وأنها تزامنت مع ذروة إنتاج هذه المواد”.
وقال التيمومي لدى تدخله ببرنامج إيكوماغ أنّ دعم التصدير يأتي لتصريف المخزونات، للاستعداد للموسم القادم وذلك لتجنب عمليات إتلاف الكميات، وهي ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا القرار، فقد وقع أيضا في 2017، والقرار لا يهم تونس فقط وفق قوله.
وأضاف التيمومي أنّ هذا لا يعدّ دعما للمستهلك الأجنبي، “فهدفنا كسب بعض الأسواق وتصريف هذه الكميات، ونحن ندعم هذه المنتوجات على مستوى الداخل لكن أيضا نريد تصديرها، لأنه إذا لم يقع تصريفها مع ذروة الإنتاج لن نتمكّن من تحويلها فيما بعد.. وحين نجد مخزونا إضافيا نبحث عن طرق لتسويقه لتحسين القدرة التنافسية للمصدرين” وفق وصفه.
وأشار التيمومي إلى أنّها ليست مشكلة سعر، بل مشكلة كميات كبيرة، قائلا: “دورنا كوزارة تجارة تنمية الصادرات، ونحن ندعم منتوجات وليس أشخاص أو شركات.. وهناك لجنة متكونة من عدة وزارات طرحت الموضوع في مجلس وزاري وتم اتخاذ القرار”.
وأوضح التيمومي بخصوص قيمة هذا الدعم أنّه سيقع دراسة دعم تصدير التمور أو الزيت، قائلا: “ميزانية صندوق تنمية الصادرات 100 مليون دينار لسنة 2020 يقع توزيعها حسب الكميات والدعم وطريقة الترويج”.
اكسبرس
