كتب مصطفى ابراهيم: هي سياسة “العصا والجزرة”
كشفت العمليات الاخيرة المتواصلة عن الوجه الحقيقي الفاشي والعنصري لدولة الاحتلال وحقيقة حكومة التغيير والمشكلة من اليمين، وما يسمى اليسار الصهيوني وتشبثه في الدفاع عن الحكومة على أمل اعادة الحياة لمًا بسمى اليسار العلماني مؤسس دولة الاحتلال واحفاده، الذين يرون في الفلسطيني الجيد هو المست أو المعتدل الخانع لسياسة وأهداف الصهيونية.
وما نراه من سياسات القتل والانتقام والعقاب الجامعي، في مواجهة مقاومة الفلسطينيين هو تجسيد حقيقي لتلك السياسات العنصرية الدموية، وقتل الفلسطينيين في جميع اماكن تواجدهم، والدعوات التي اطلقت بانه “لا توجد قيود على استخدام القوة” ما يعني قتل الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة ومناطق الـ48.
وقامت حكومة الاحتلال بـ”عمليات هجومية”، كما ذكر رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت، أن ما نقوم به، ندخل إلى جنين وإلى يعبد، نهاجم (المخربين) في قواعدهم الأساسية.
السياسة التي تقودها الحكومة، في الضفة هي سياسة “العصا والجزرة”، وهي لامتصاص الغضب الفلسطيني ومنعا لاشتعال الأوضاع الأمنية.
والتهديد بسياسة العقاب الجماعي الذي تقوم بها الاجهزة الأمنية الإسرائيلية، و إن المناطق الهادئة والتي لا تشهد عمليات ستحصل على نوع من التسهيلات بما في ذلك الحصول على تصاريح عمل، في حين سنشدد القيود على المناطق التي تنطلق منها العمليات.
في محاولة لإحباط عمليات فدائية، بعد سلسلة العمليات التي نفذت خلال شهر وأوقعت 14 قتيلا إسرائيليا.
كما تسعى الأجهزة الامنية الاسرائيلية إلى تعزيز مكانة السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية وتعتقد أن التضييق الاقتصادي سيؤدي إلى حضور أجهزة أمن السلطة إلى جنين ومخيمها من أجل العمل ضد المقاومة المسلحة.
قرارات الحكومة الاسرائيلية لم تميز بين الفلسطينيين في القدس والضفة وغزة ومناطق 48، وتحاول تفتيت الهوية الفلسطينية وزعزعة مناعة وتماسك الفلسطينيين في مناطقهم المحتلة وردعهم من خلال استعادة الردع الاسرائيلي المتآكل،، ومحاولة الفصل بين الساحات كما تدعي.
وتتبنى المؤسسة الحاكمة استراتيجية، للحد من قدرة الفلسطينيين على التفاعل مع قضيتهم الفلسطينية، وهناك أمثلة، كما يحدث في حصار قطاع غزة، او كما حدث في القدس والشيخ جراح، او كما تقوم به من سياسات عقاب جامعي وقتل واعتقالات تجاه جنين ومخيمها، أو في استهداف فلسطيني 48.
وما يجري مع رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة والتحريض ضده والتهديد بالقتل، والذي دعا الشبان العرب إلى الامتناع عن “الخدمة” في صفوف أجهزة الأمن الإسرائيلية، كما طالب الذين التحقوا بها بإلقاء أسلحتهم ومغادرة صفوف هذه الأجهزة. أكثر ما يغضبها ويثيرها دائما هو تفاعلنا مع قضية شعبنا الوطنية وقضاياهم وهمومهم اليومية.
السياسات الاسرائيلية واضحة، ومنذ بداية العام، قتلت قوات الاحتلال 41 فلسطينيا، بينهم 6 أطفال وامرأتان، ومسنان، من الضفة الغربية والداخل، منهم 10 من جنين وحدها، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الاشتباكات والمواجهات المتصاعدة، أو عمليات الإعدام والاغتيال منذ بداية العام الجاري 2022.
وخلال شهر آذار/مارس الماضي استشهد 20 فلسطينياً، وإصابة 612 بجراح مختلفة، منهم نساء وأطفال ومسنون.
وبداية الاسبوع الجاري استشهد امرأتان، غادة إبراهيم سباتين من بيت لحم، بعد إطلاق جنود الاحتلال الرصاص عليها مباشرة في بلدة حوسان، وهي أرملة، وأم لستة أطفال.
كما استشهدت الشابة مها كاظم عوض الزعتري (24 عاما) من سكان مدينة الخليل، حيث أصيبت برصاص جنود الاحتلال قرب المسجد الإبراهيمي، وتركت تنزف حتى الموت.
وخلال الفترة الماضية استشهد 6 أطفال، واستشهد أيقونة المقاومة الشعبية، الشيخ المسن سليمان الهذالين متأثراً بجراحه الخطرة التي أصيب بها بعد دهسه بسيارة تابعة لقوات الاحتلال، عند مدخل قرية أم الخير بمسافر يطا.
واستشهد المسن عمر عبد المجيد أسعد (80 عاما) من قرية جلجليا شمال رام الله، إثر احتجازه واعتداء قوات الاحتلال عليه في بداية شهر كانون ثاني/ يناير الماضي.
وفي تقرير للموقع الالكتروني “واللا” نشر يوم الثلاثاء الماضي أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعتقل أكثر من 1100 فلسطيني في أنحاء الضفة الغربية، منذ مطلع العام الحالي، بينهم نحو 300 فلسطيني اعتقلوا خلال الشهر الأخير، وأن قوات الاحتلال اعتقلت 2200 فلسطيني تقريبا خلال العام الماضي.
وتركزت معظم الاعتقالات في الأسابيع الأخيرة في شمال الضفة الغربية. وبحسب مصادر أمنية إسرائيلية فإن ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين ناجم عن زيادة عدد القوات التي يحشدها الاحتلال في الضفة، حيث تعمل هناك حاليا 24 كتيبة عسكرية في مناطق الضفة.
ووفقا “واللا” نقلا عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إن “رام الله تتحول إلى عنيفة أيضا في الليل مقارنة برام الله في النهار” وفي أعقاب سلسلة العمليات لم يكن هناك مناصا سوى شن عمليات عسكرية هجومية بحجم كبير ضد من يخطط لعمليات، أو يفكر بتنفيذ عملية أو مساعدة منفذ عملية. وبكّرنا الجدول الزمني للاعتقالات ولذلك المعطيات مرتفعة جدا.
وزاد جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) عدد المحققين، وارتبط بالوحدة 8200 في الاستخبارات العسكرية، التي وسّعت عمليات التنصت وخاصة في شمال الضفة، وبفرق الكوماندوز العسكرية.
إن السياسة التي تتبعها حكومة الاحتلال مع الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وفي غزة هي القبضة الأمنية وجعل الفلسطينيين تابعين خاضعين ومن دون حول من خلال تقديم التسهيلات في مناح معينة والتضييق عليهم في مناح أخرى.
والتمييز بين الفلسطينيين الذين تسميهم سكان مسالمون وهادئون، والسماح لهم
بالاستمرار بالعمل في الداخل الفلسطيني، فهم يعملون بموجب تصريح وتحت سيطرة الاحتلال كما ذكر بينت الذي قال: إذا لم تسمح للناس الهادئين بالدخول بطريقة قانونية وخاضعة للرقابة، فأنت تشجع المتسللين غير القانونيين والدخول غير الشرعي. لذلك، هي سياسة “العصا والجزرة”.
