لماذا نعتقد بأن الحكومة الفلسطينية غلبت في قراراتها في مواجهة كورونا الإقتصاد على الصحة؟!…بقلم محمد النوباني

عقد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد إشتية يوم امس السبت مؤتمراً صحفياً في رام الله خصصه للحديث عن الإجراءات الجديدة التي إتخذتها حكومته لمواجهة النسخ المحورة من وباء كورونا المستجد “كوفيد التاسع عشر “لا سيما بعد ان زادت في الايام الاخيرة اعداد المصابين به بشكل مقلق وكذلك اعداد المتوفبن جراء مضاعفاته لا سيما من الفئات العمرية الشابة.

وقد حظبت تلك الإجراءات بإنتقادات من قبل اطباء و خبراء في شؤون الصحة كونها لم ترق إلى مستوى التوصيات التي رفعتها وزيرة الصحة د. مي كيلة ولجنة الوبائيات وتحدثت عنها الوزيرةلوسائل الإعلام في الايام القليلة الماضية بل جاءت دونها بكثير مما يعني بان ما حكم هذه الإجراءات ليس الإعتبار الطبي بل الإعتبار الاقتصادي .
والمسالة هنا ليست بحاجة إلى ذكاء فطالما ان اللقاح الخاص بمواجهة كورونا لم يصل بعد للغالبية الساحقة من ابناء شعبنا بل وصلت كمية قليلة منه فقط خصصت لمتنفذين واصحاب مقامات عليا كما قيل،’وبما ان المشافي ممتلئة عن بكرة اببها بمصابي كورونا ،فقد كان حرياً بالحكومة أن تستجيب لتوصيات وزيرة الصحة واللجنة الوبائية العامة ‘وتفرض آغلاقاُ شاملاً وحظراً للتجوال على كافة مناطق(أ) حسب تقسيمات اوسلو التي امقتها،على إعتبار أن ذلك هو الاسلوب ألوحيد المتبقي لإنقاذ حياة الناس حتى يصل اللقاح.
صحيح أن الحكومة الفلسطينية وهي تنظر إلى مسألة من هذا النوع تقف بين نارين ، نار اصحاب المصالح الكبيرة والبنوك و التجار وارباب العمل الذين يرفضون الإغلاق الشامل الشامل لأن ذلك يؤثر على ارباحهم من ناحية، ونار جهات صحية وطبية ومجتمعية تطالب بإلإغلاق الشامل والمشدد لأنه هو السبيل الوحيد الممكن لإنقاذ الأرواح طالما ان غالبية الناس لا يرتدون الكمامات و لا يلتزمون بالتباعد الإجتماعي من ناحية ثانية.
ولكن وطالما ان الإصابات والوفيات يسيران بمتوالية هندسية مقلقة جداً وطالما أن اجهزة التنفس الإصطناعي في المشافي، لم تعد كافية للتعامل مع المصابين بمضاعفات رئوية خطيرة، وغرف العناية المكثفة مقتظة عن بكرة ابيها والجهاز الصحي على وشك الإنهيار، وطالما ان الفترة الزمنية المتبقية المتبقية لإستلام المطعوم من الشركة المصنعة التي تم التعاقد معها لشراء المطعوم لم تعد طويلة فقد كان حرياً بالحكومةان تنحاز لوجهة نظر للفئة الثانية لا أن تنحاز إلى جانب الاغنياء واصحاب رؤوس الاموال، لأن حياة الناس، في نهاية النهايات، هي أهم من الآقتصاد.ويجب ان تتقدم عليه.
وإذا كان الاطباء واهل العلم ، ،يؤكدون بأن الآجراءات الجديدة التي اعلن عنها اليوم رئيس الوزراء د. محمد إشتية في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت لم تكن بمستوى الخطر الذي نواجه، فليس عيباً التراجع عنها وتصحيح الموقف بقبول توصية وزيرة الصحة واللجنة الوبائية بهذا الخصوص وإتخاذ قرار جديد بالإغلاق الشامل.
فليس عيباً ان نخطئ ولكن العيب ان لا نتراجع عن الخطأ لأن التراجع عن الخطا كما كان يقول الاقدمون فضيلة.