ما دون الحياة وقبل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والشغلية
بقلم: صلاح الداودي |
ان فئة هامة من شعبنا تقتل في غفلة منا ويقهر من تبقى في غياب أي عقد للحياة، نصفنا يموت ونصفنا يفلس.
انهم يصنعون جيش احتياط لمركزة رأس المال واستقراره ونشر الاحتكارات ثم يقتلون نصفه. ويخلقون حاجات مزيفة للناس لحل أزمات رأس المال المالي المعولم ثم يفلسون نصفهم.
ولا مرة تم العمل مع الناس فعلا في سياق انتفاضي أو انتخابي على تحديد سقف أقصى لرأس المال الخاص وسقف أقصى للتداين الخارجي ومقاييس جدية للرعاية الاجتماعية وللعدالة التوزيعية…كي لا يموت من تبقى.
انه لم يعد من الممكن أبدا أن تبقى الأمور على هذا النحو ولا تتحرك المنظمات الوطنية برؤية متجددة لوضع حد لهذه المآسي وافتكاك حق من لا حق لهم لا في الوجود ولا في الحياة ولا في المواطنة في واقع المنظومة الحالية. ثمة بالاخير حقوق تحت الحقوق المعروفة وغير الناجزة وجب الدفاع عنها وتاطيرها وتشريعها في منظومة حقوق الحياة الدنيا.
