محسن حسن:” الترفيع في أسعار المحروقات قرار موجع يعود إلى وضعية المالية العمومية المعقدة الناجمة عن إنزلاقات خطيرة سجلت منذ 2011″

حنان العبيدي

نشر موقع ” السياسي” صباح اليوم مقالا لوزير التجارة الاسبق، محسن حسن، يؤكد فيها أن‘الترفيع في أسعار المحروقات قرار موجع يعود إلى وضعية المالية العمومية المعقدة الناجمة عن إنزلاقات خطيرة سجلت منذ 2011’.

وفيما يلي ما جاء في نص المقال

من  الضروري التذكير أن قانون المالية 2019 أقر أربع مراجعات لأسعار المحروقات و ذلك لتمويل و لو جزءي للعجزفي النفقات المتوقعة للمحروقات و الكهرباء و الغاز المقدر ب 2309 مليون دينار و من البديهي التذكير أيضا أن نفقات دعم المحروقات فقط ارتفعت من 1100 مليون دينار متوقعة في قانون المالية إلي 2300 مليون دينار حاليا نتيجة لارتفاع أسعار برميل النفط برنت بالدينار جراء تراجع سعر صرف الدينار مقابل الدولار.

إذا نفقات دعم المحروقات ارتفعت ب 1200مليون دينار إلى نهاية شهر مارس الفارط و الزيادات المعلنة لن تمكن من توفير سوى 200مليون دينار.

هذا الإجراء الاضطراري يستدعي أخذ بعض الإجراءات الفورية للحد من تأثيراته السلبية من خلال مزيد دعم المحروقات لصغار الفلاحين و البحارة و مساعدة شركات النقل العمومي التي سيعرف وضعها المالي مزيدا من التعقيد .

على المستوى الهيكلي،من الضروري العمل على معالجة وضعية القطاع بكل جرأة و دون تردد و ذلك من خلال:

1: معالجة دقيقة لمنظومة دعم المحروقات و توجيهه لمن يستحق و الاستئناس بالتجارب الدولية لتحديد الآليات العملية فلا مجال للانتفاع بأموال المجموعة الوطنية إلا لمن هم في حاجة ملحة من ذوي الدخل الضعيف و في هذا الإطار يمكن تنظيم لقاءا حواريا شبيها بما وقع مؤخرا في قطاع الصحة و تحميل كل الأطراف المتداخلة في عملية الإصلاح مسؤولياتها التاريخية و خاصة المنظمات الوطنية .

2: إتخاذ إجراءات سريعة لتشجيع الإستثمار في إستكشاف البترول و إزالة العقبات الإدارية و التشريعية و توفير الظروف الأمنية و الإجتماعية لانطلاقة جديدة للقطاع بعد أن تراجع الإنتاج الوطني من المحروقات بأكثر من 40% ما بين 2012و2018.

3: وضع خطة سريعة لتطوير النقل العمومي بالشراكة بين القطاعين العام والخاص و مضاعفة الإستثمار في المجال وخاصة النقل الحديدي

4:مزيد تشجيع الإستثمار في الطاقات المتجددة و تشجيع إستعمال و تركيب السيارات و الحافلات الكهربائية

5:مزيد تفعيل الديبلوماسية الإقتصادية للحصول على أسعار تفاضلية و خطوط تمويل للشراءات من البلدان العربية البترولية

6:الانطلاق في هيكلة شاملة لشركة ستير و إعادة دراسة مشروع المصفاط النفطية في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص

7:وضع خطة إتصالية لترشيد إستهلاك الطاقة .