ملاحظات حول مكيافيلي، عن السياسة وعن الأمير الحديث بقلم أنطونيو غرامشي…تمهيد وترجمة د. زهير الخويلدي

تمهيد

مفهوم الدولة ملتبس في النظرية الماركسية في مستوى تنظيم السلطات وتوزيع المسؤوليات داخل الأجهزة والتكامل بين الإدارة والحكم والجيش والمجتمع، فهي جهاز اخترعته الطبقة الحاكمة للمحافظة على نفوذها ومصالحها من جهة ولكن من جهة ثانية يمكن الاستغناء عن العلاقة الهرمية بين الحكام والمحكومين وتفتيت الدولة والذهاب الى الديمقراطية المباشرة والتسيير الذاتي والحكم الجماعي من جهة ثانية. فما تعليق انطونيو غرامشي على مركزية الحكم في جهاز الدولة البيروقراطي؟ وكيف أدخل هذا الماكيافيلي ديمقراطية العمال الديناميكية الى الحقل السيادي المشحون بالأفكار التسلطية والديكتاتورية البروليتارية المغلقة؟ وهل توجد أفكار تحررية في مفهومه السياسي تساعد على تربية روح المواطنة؟

الترجمة:

تحليلات المواقف – علاقات القوة

إن مشكلة العلاقة بين البنية والبنية الفوقية 1 هي التي يجب طرحها وحلها بدقة من أجل الوصول إلى تحليل عادل للقوى العاملة في تاريخ فترة معينة وتحديد علاقتها. من الضروري التطور في حدود مبدأين: 1. أن المجتمع لا يضع لنفسه أي مهمة لا تتوفر لها بالفعل الشروط الضرورية والكافية أو الظروف التي من شأنها على الأقل أن تكون في طور الظهور والتطور ؛ 2. أنه لا يوجد مجتمع يتحلل ولا يمكن استبداله حتى يطور جميع أشكال الحياة المضمنة في علاقاته. . ومع ذلك ، في دراسة الهيكل ، من الضروري التمييز بين الحركات العضوية (الدائمة نسبيًا) من الحركات التي يمكن أن نسميها “ظرفية” (والتي تظهر على أنها عرضية ، فورية ، عرضية تقريبًا). تعتمد الظواهر الملتصقة أيضًا على الحركات العضوية ، لكن أهميتها ليس لها أهمية تاريخية واسعة: فهي تؤدي إلى نقد سياسي تافه ، يومًا بعد يوم ، والتي تهاجم المجموعات القيادية الصغيرة والشخصيات التي تتحمل مسؤولية مباشرة عن السلطة. تؤدي الظواهر العضوية إلى انتقاد تاريخي اجتماعي موجه إلى مجموعات كبيرة ، بخلاف أولئك المسؤولين مباشرة ، بما يتجاوز الأفراد الموجّهين. خلال دراسة فترة تاريخية ، يكتشف المرء الأهمية الكبرى لهذا التمييز. هناك أزمة تستمر أحيانًا لعقود. تعني هذه المدة الاستثنائية أن التناقضات المستعصية قد كشفت عن نفسها (نضجت) في الهيكل ، وأن القوى السياسية التي تعمل بشكل إيجابي للحفاظ على الهيكل نفسه والدفاع عنه ، مع ذلك تحاول الشفاء ، ضمن حدود معينة ، والتغلب عليها. هذه الجهود المتواصلة والمثابرة (لأنه لا يوجد أي شكل اجتماعي يريد أن يعترف بأنه قد عفا عليه الزمن) تشكل تضاريس “العرضية” التي يتم تنظيم القوى المعادية عليها والتي تميل إلى التظاهر (مظاهرة ، في التحليل النهائي ، لا لا ينجح ويكون “صحيحًا” فقط إذا أصبح واقعًا جديدًا ، فقط إذا انتصرت القوى المعادية ؛ ولكن على الفور تتطور سلسلة من الجدل الإيديولوجي ، والديني ، والفلسفي ، والسياسي ، والقانوني ، وما إلى ذلك ، ويمكن تقييم طابعها الملموس بالطريقة التي تمكنوا من إقناعهم والطريقة التي يحلون بها محل الجهاز القديم للقوى الاجتماعية) أن الشروط الضرورية والكافية موجودة بالفعل لكي تكون بعض المهام قادرة ، وبالتالي يجب حلها تاريخيًا (في الواجب ، لأن أي تهرب للحركة التاريخية تزيد من الفوضى الضرورية وتستعد لكوارث أكثر خطورة). كما يتمثل الخطأ الذي يقع فيه المرء بشكل متكرر في التحليلات التاريخية السياسية في عدم معرفة كيفية العثور على العلاقة الصحيحة بين ما هو عضوي وما هو عرضي: وهكذا ينتهي المرء إما بتقديم أسباب عملية مباشرة على العكس من ذلك في وسيط. الطريقة ، إما للتأكيد على أن الأسباب المباشرة هي الأسباب الفعالة الوحيدة ؛ في حالة واحدة ، لدينا فائض من “الاقتصادانية” أو العقائدية المتحذلق ؛ ومن ناحية أخرى ، فائض “الأيديولوجية”. في إحدى الحالات ، يتم المبالغة في تقدير الأسباب الميكانيكية ، وفي الحالة الأخرى ، يتم تعظيم العنصر الطوعي والفردي. يجب تطبيق التمييز بين “الحركات” والحقائق العضوية و “الظرفية” أو الحركات والحقائق العرضية على جميع أنواع المواقف ، ليس فقط على تلك التي تظهر تطورًا رجعيًا أو أزمة حادة ولكن أيضًا على تلك التي تظهر تطورًا تدريجيًا. الازدهار ، ولمن يظهر ركود القوى المنتجة. من الصعب إثبات الصلة الديالكتيكية بين نظامي الحركة ، وبالتالي البحث ، بدقة. وإذا كان الخطأ جادًا في التأريخ ، فإنه يصبح أكثر خطورة في الفن السياسي ، عندما يتعلق الأمر بإعادة بناء تاريخ الماضي ولكن بناء تاريخ الحاضر والمستقبل: هذه هي رغبات الرجال و أقل عواطفهم نبلاً والأكثر شرًا هي عواطفهم المباشرة ، والتي هي سبب الخطأ ، بقدر ما تحل محل التحليل الموضوعي والحيادي ، والذي يتم ليس كـ “وسيلة” واعية لتحفيز الفعل ، ولكن كخطأ يسيء إليهم [خداع النفس]. الثعبان ، في هذه الحالة أيضًا ، يلدغ الدجال ، أو لنفترض أن الديماغوجي هو الضحية الأولى لغوغائيته.

ملحوظة.

ترتبط حقيقة عدم التفكير في اللحظة المباشرة لـ “علاقات القوة” ببقايا التصور الليبرالي المبتذل، الذي تعتبر النقابية مظهرًا منه تم طرحه على أنه أكثر تقدمًا من حيث أنه يمثل بالفعل خطوة إلى الوراء. في الواقع، كان المفهوم الليبرالي المبتذل، من خلال إعطاء أهمية لعلاقة القوى السياسية المنظمة في الأشكال المختلفة للحزب (قراء الصحف، والانتخابات البرلمانية والمحلية، والتنظيم الجماهيري للأحزاب والنقابات العمالية بالمعنى الضيق) أكثر تقدمًا من النقابات العمالية، والتي أعطت أهمية قصوى للعلاقة الاقتصادية والاجتماعية الأساسية لها حصريًا. كما أخذ المفهوم الليبرالي المبتذل أيضًا في الاعتبار ضمنيًا هذه العلاقة (كما تظهر العديد من العلامات) لكنه أصر أكثر على علاقة القوى السياسية التي كانت تعبيرًا عن الآخر ، وفي الواقع احتوتها. يمكننا أن نجد هذه البقايا من المفهوم الليبرالي المبتذل في سلسلة كاملة من العروض التقديمية التي يقال إنها مرتبطة بفلسفة التطبيق والتي أدت إلى ظهور أشكال طفولية من التفاؤل والسخف. يمكن لهذه المعايير المنهجية أن تكتسب بطريقة واضحة وتعليمية كل أهميتها إذا تم تطبيقها على فحص الحقائق التاريخية الملموسة. يمكننا القيام بذلك بشكل مفيد للأحداث التي وقعت في فرنسا من 1789 إلى 1870. ويبدو لي أنه لمزيد من الوضوح في العرض ، من الضروري حقًا احتضان هذه الفترة بأكملها. في الواقع ، فقط في 1870-1871 ، مع محاولة الكومونة ، استنفدت جميع الجراثيم التي ولدت في عام 1789 تاريخيا ، وهذا يعني أنه ليس فقط الطبقة الجديدة التي ناضلت من أجل السلطة تسحق ممثلي المجتمع القديم الذي لا يريد أن يعترف لنفسه بأنه عفا عليه الزمن بالتأكيد ، ولكنه يسحق أيضًا الجماعات الجديدة تمامًا التي تدعي أن الهيكل الجديد الناتج عن الاضطرابات التي بدأت في عام 1789 قد عفا عليه الزمن بالفعل ، وبالتالي يظهر حيويته في مواجهة القديم وفي مواجهة العلامة التجارية الجديدة. بالإضافة إلى ذلك ، وضعت السنوات 1870-1871 جميع مبادئ الاستراتيجية والتكتيكات السياسية التي ولدت عمليا في عام 1789 والتي تطورت أيديولوجيا حوالي عام 1848 (تلك التي تم تلخيصها في صيغة “الثورة الدائمة” 3 ؛ سيكون من المثير للاهتمام لدراسة الجزء من هذه الصيغة التي انتقلت إلى استراتيجية مازيني – على سبيل المثال لانتفاضة ميلانو عام 1853 – وما إذا كان هذا قد حدث بوعي أم لا.) والعنصر الذي يظهر صحة وجهة النظر هذه هو حقيقة أن المؤرخين يختلفون تمامًا ( ومن المستحيل أن يفعلوا ذلك) عندما يتعلق الأمر بوضع قيود على هذه المجموعة من الأحداث التي تشكل الثورة الفرنسية. بالنسبة للبعض (بالنسبة لسالفميني على سبيل المثال) ، انتهت الثورة في فالمي: لقد أنشأت فرنسا الدولة الجديدة وتمكنت من تنظيم القوة السياسية العسكرية التي تؤكد وتدافع عن سيادتها الإقليمية. بالنسبة للآخرين ، تستمر الثورة حتى ثيرميدور ، أفضل بكثير ، يتحدثون عن عدة ثورات (10 أغسطس سيكون ثورة في حد ذاته ، إلخ 4). تقدم طريقة تفسير ثيرميدور وعمل نابليون تناقضات حادة: هل هي مسألة ثورة أم ثورة مضادة؟ بالنسبة للآخرين ، يستمر تاريخ الثورة حتى 1830 ، 1848 ، 1870 وحتى الحرب العالمية عام 1914. في كل طرق الرؤية هذه ، هناك جزء من الحقيقة. في الواقع ، لم تحقق التناقضات الداخلية للبنية الاجتماعية الفرنسية التي تطورت بعد عام 1789 سوى توازن نسبي مع الجمهورية الثالثة ، وشهدت فرنسا ستين عامًا من الحياة السياسية المتوازنة بعد ثمانين عامًا من الاضطرابات التي كانت تتفجر دائمًا على شكل موجات. 1799 ، 1804 ، 1815 ، 1830 ، 1848 ، 1870. إنها على وجه التحديد دراسة هذه “الموجات” التي يختلف اتساعها ، مما يجعل من الممكن إعادة بناء العلاقة بين البنية والبنية الفوقية من جهة ، ومن جهة أخرى ، بين تطور الحركة العضوية وتطور الحركة الظرفية للهيكل. يمكننا القول على أي حال أن الوساطة الديالكتيكية بين المبدأين المنهجيين المنصوص عليهما في بداية هذه الملاحظة يمكن العثور عليها في الصيغة السياسية التاريخية للثورة الدائمة. أحد جوانب نفس المشكلة هو ما يسمى بمسألة علاقة القوى. غالبًا ما نقرأ في الروايات التاريخية التعبير العام: “علاقات القوى مواتية وغير مواتية لميل كذا وكذا. هكذا ، في المجردة ، هذه الصيغة لا تشرح شيئًا أو لا تشرح شيئًا تقريبًا ، لأن كل ما يفعله المرء هو تكرار حقيقة أنه يجب على المرء أن يشرحها ، وتقديمها مرة كحقيقة ومرة كقانون مجرد وكتفسير. وبالتالي فإن الخطأ النظري يكمن في إعطاء قاعدة للبحث والتفسير “كسبب تاريخي”. بادئ ذي بدء ، في “علاقة القوى” ، من الضروري التمييز بين اللحظات أو الدرجات المختلفة ، والتي هي في الأساس ما يلي:

علاقة بين القوى الاجتماعية وثيقة الصلة بالبنية ، الموضوعية ، المستقلة عن إرادة الرجال ، والتي يمكن قياسها بأنظمة العلوم الدقيقة أو الفيزيائية. على أساس درجة تطور قوى الإنتاج المادية تتكون التجمعات الاجتماعية ، كل منها يمثل وظيفة ولها موقع معين في الإنتاج نفسه. هذه النسبة هي ما هي عليه ، إنها حقيقة متمردة: لا أحد يستطيع تغيير عدد الشركات وموظفيها ، عدد المدن والسكان الحضريين ، إلخ. على أساس هذا الترتيب الأساسي للقوى يمكن للمرء أن يدرس ما إذا كانت الظروف الضرورية والكافية موجودة في المجتمع لتحويل هذا المجتمع. منه يمكن للمرء أن يتحكم في درجة الواقعية وإمكانيات تحقيق الأيديولوجيات المختلفة التي ولدت على أرضها ، على أساس التناقضات التي ولّدتها أثناء تطورها.
اللحظة التالية هي العلاقة بين القوى السياسية. أي تقييم درجة التجانس والوعي الذاتي والتنظيم الذي وصلت إليه الفئات الاجتماعية المختلفة. يمكن تحليل هذه اللحظة بدورها وتمييزها بدرجات مختلفة ، والتي تتوافق مع اللحظات المختلفة للوعي السياسي الجماعي ، كما تجلت حتى الآن في التاريخ. الأولى والأكثر أساسية هي اللحظة الاقتصادية للشركات: يشعر التاجر أنه يجب أن يكون متضامنًا مع تاجر آخر ، أو مصنع مع مصنع آخر ، وما إلى ذلك ، لكن التاجر لا يشعر بالتضامن مع الشركة المصنعة ؛ باختصار ، ما نشعر به هو الوحدة المتجانسة للمجموعة المهنية ، وواجب تنظيمها ، ولكن ليس بعد وحدة مجموعة اجتماعية أكبر. اللحظة الثانية عندما نصل إلى وعي تضامن المصالح بين جميع أفراد المجموعة الاجتماعية ، ولكن على المستوى الاقتصادي فقط. في هذه اللحظة ، تظهر مشكلة الدولة بالفعل ، ولكن على مستوى واحد: تحقيق المساواة السياسية والقانونية مع الفئات المهيمنة ، لأن الحق في المشاركة في التشريع والإدارة وفي فرصة تعديلهما وإصلاحهما ، ولكن ضمن الأطر الأساسية القائمة. اللحظة الثالثة هي عندما يدرك المرء أن مصالح الشركة الخاصة ، في تطورها الحالي والمستقبلي ، تتجاوز حدود الشركة ، لمجموعة اقتصادية بحتة ، ويمكن ويجب أن تصبح مصالح مجموعات تابعة أخرى. إنها المرحلة السياسية الأكثر صراحة ، والتي تحدد العبور الواضح من البنية إلى مجال البنى الفوقية المعقدة ، إنها المرحلة التي أصبحت فيها الأيديولوجيات التي نبتت من قبل “حزبية” ، تقيس بعضها البعض وتدخل في الصراع حتى اللحظة التي يميل واحد منهم فقط أو مجموعة منها إلى السيادة ، لفرض نفسها ، والانتشار على المجال الاجتماعي بأكمله ، وبالتالي تحديد ليس فقط تفرد الغايات الاقتصادية والسياسية ، ولكن أيضًا الوحدة الفكرية والأخلاقية ، من خلال طرح جميع المشاكل التي حولها يشتد النضال ، ليس على مستوى الشركات ولكن على المستوى “العالمي” ، وبالتالي خلق هيمنة مجموعة اجتماعية أساسية على سلسلة من المجموعات التابعة. يُنظر إلى الدولة ، بالطبع ، على أنها الكائن الحي المناسب لمجموعة ما ، مُقدر لها أن تخلق ظروفًا مواتية لأكبر توسع للمجموعة نفسها ؛ لكن هذا التطور وهذا التوسع تم تصوره وتقديمهما على أنهما القوة الدافعة للتوسع العالمي ، ولتنمية جميع الطاقات “الوطنية” ، أي أن المجموعة المهيمنة منسقة بشكل ملموس مع المجموعات التابعة للمصالح العامة ، وأن يُنظر إلى حياة الدولة على أنها تكوين مستمر وتغلب مستمر على التوازن غير المستقر (ضمن حدود القانون) بين مصالح المجموعة الأساسية ومصالح المجموعات التابعة ، والتوازنات التي تسود فيها مصالح المجموعة المهيمنة ولكن إلى حد معين ، وهذا يعني أنه لا يصل إلى المصالح الاقتصادية للشركات الصغيرة.

في التاريخ الحقيقي ، تجد هذه اللحظات تأثيرًا متبادلًا ، أفقيًا ورأسيًا إذا جاز التعبير ، أي وفقًا للأنشطة الاقتصادية الاجتماعية (أفقيًا) ووفقًا للأقاليم (عموديًا) ، والجمع والتقسيم بطرق مختلفة: كل من هذه المجموعات يمكن أن تكون ممثلة بتعبيرها المنظم والاقتصادي والسياسي. لا يزال من الضروري مراعاة حقيقة أن هذه العلاقات الداخلية للدولة القومية مختلطة بالعلاقات الدولية ، مما يخلق مجموعات جديدة وأصلية وملموسة تاريخيًا. تنتشر أيديولوجية ولدت في بلد أكثر تقدمًا في البلدان الأقل تقدمًا ، ولا يخلو من الأحداث في لعبة التوليفات المحلية.

ملحوظة. الدين ، على سبيل المثال ، كان دائمًا مصدرًا لمجموعات أيديولوجية وسياسية مماثلة ، وطنية ودولية ، ومع الدين ، وتشكيلات دولية أخرى ، والماسونية ، ونادي الروتاري ، واليهود ، والدبلوماسية المهنية ، والتي تشير إلى وسائل سياسية من أصول تاريخية مختلفة ، و جعلهم ينتصرون في بلدان معينة ، من خلال العمل كحزب سياسي دولي يعمل في كل دولة بكل قواها الدولية المركزة ؛ يمكن لمثل هذا الدين ، الماسونية ، الروتاري ، اليهود ، وما إلى ذلك ، أن يدخلوا في الفئة الاجتماعية “للمثقفين” ، الذين تتمثل وظيفتهم ، على المستوى الدولي ، في ضمان الوساطة بين المتطرفين ، من أجل “إضفاء الطابع الاجتماعي” على الوسائل التقنية من خلالها تعمل جميع أنشطة الإدارة ، لإيجاد حلول وسط ووسائل الهروب من الحلول المتطرفة. تزداد هذه العلاقة بين القوى الدولية والقوى الوطنية تعقيدًا بسبب وجود ، داخل كل دولة ، عدة أقسام إقليمية مختلفة هيكلها ، مع علاقات قوة مختلفة على جميع المستويات (وهكذا كانت فيندي متحالفة مع القوى الرجعية الدولية ومثلتها في الداخل. حضن الوحدة الإقليمية الفرنسية ؛ وهكذا ، قدم ليون في الثورة الفرنسية عقدة خاصة من العلاقات ، وما إلى ذلك).

اللحظة الثالثة هي العلاقة بين القوات العسكرية ، وهي العلاقة الحاسمة فورًا بعد اللحظة. (يتأرجح التطور التاريخي باستمرار بين اللحظة الأولى والثالثة ، بوساطة الثانية.) ولكن في هذه اللحظة الثالثة ، لا يتم استبعاد الفروق أيضًا ، ولا يمكن تحديدها على الفور في شكل تخطيطي ، يمكن للمرء ، فيه تمييز درجتين: درجة عسكرية بالمعنى الضيق للكلمة أو تقنية عسكرية ودرجة يمكن تسميتها سياسية عسكرية. في سياق تطور التاريخ ، جاءت هاتان الدرجتان في مجموعة كبيرة ومتنوعة من التوليفات. لدينا مثال نموذجي يمكن استخدامه كحدود للتظاهر ، وهو تقرير القمع العسكري لدولة ما على دولة تسعى إلى تحقيق استقلالها. العلاقة ليست عسكرية بحتة ، ولكن سياسية عسكرية. وبالفعل ، فإن مثل هذا النوع من الاضطهاد لا يمكن تفسيره بدون حالة التفكك الاجتماعي للشعب المضطهد وسلبية أغلبيته ؛ لذلك ، لا يمكن تحقيق الاستقلال بقوات عسكرية بحتة ، ولكن عسكرية وسياسية وعسكرية. إذا كان على الأمة المضطهدة ، في الواقع ، أن تنتظر الدولة المهيمنة للسماح لها بتنظيم جيش حقيقي بالمعنى الدقيق والتقني للكلمة ، من أجل خوض النضال من أجل الاستقلال ، فسيتعين عليها الانتظار بعض الوقت (قد يجعل الأمة المهيمنة تلبي الطلب على جيشها ، لكن هذا يعني أن جزءًا كبيرًا من النضال قد خاض بالفعل وانتصر على الساحة السياسية والعسكرية). لذلك ، فإن الأمة المضطهدة ستعارض مبدئيًا القوة العسكرية المهيمنة ، وهي قوة “سياسية عسكرية” فقط ، أي أنها ستعارض شكلاً من أشكال العمل السياسي القادر على تحديد ردود الفعل ذات الطابع العسكري بهذا المعنى: 1. أنه يمكن أن يفصل بعمق الكفاءة الحربية للأمة المهيمنة ؛ 2. أنه يجبر القوة العسكرية المهيمنة على التخفيف والتشتت على مساحة كبيرة ، مما يلغي جزءًا كبيرًا من فعاليتها الحربية. خلال ريسورجيمنتو الإيطالية ، يمكننا أن نلاحظ الغياب الكارثي للقيادة السياسية العسكرية ، وخاصة في حزب العمل (بسبب العجز الخلقي) ، ولكن أيضًا في الحزب المعتدل من بييمونتي ، قبل وبعد عام 1848 ، وليس بسبب عدم القدرة ، بالطبع ، ولكن من “المالثوسية الاقتصادية والسياسية” ، أي لأنهم لم يرغبوا حتى في التلميح إلى إمكانية الإصلاح الزراعي ولأنهم لم يرغبوا في عقد جمعية وطنية مكونة ؛ في الواقع ، كان الاتجاه الوحيد هو جعل ملكية بيدمونت ، دون شروط أو قيود من أصل شعبي ، تمتد إلى كل إيطاليا ، مع موافقة بسيطة من الاستفتاءات العامة الإقليمية.

سؤال آخر يتعلق بالأزمات السابقة هو معرفة ما إذا كانت الأزمات التاريخية الأساسية تحددها الأزمات الاقتصادية على الفور. تم تضمين الإجابة على السؤال ضمنيًا في الفقرات السابقة ، حيث يتم التعامل مع الأسئلة التي تعتبر طريقة أخرى لتقديم السؤال المطروح الآن ؛ ومع ذلك ، من الضروري دائمًا ، لأسباب تعليمية ، بالنظر إلى الجمهور الذي يخاطبه المرء ، فحص كل طريقة لطرح نفس المشكلة كما لو كانت مشكلة مستقلة وجديدة. يمكن للمرء أن يستبعد أن تؤدي الأزمات الاقتصادية الآنية ، في حد ذاتها ، إلى أحداث أساسية ؛ يمكنهم فقط خلق أرضية أكثر ملاءمة لنشر أنماط معينة من التفكير ، وطرح الأسئلة وحلها التي تشمل التطور الكامل اللاحق لحياة الدولة. علاوة على ذلك ، يمكن أن تؤدي جميع التأكيدات المتعلقة بفترات الأزمات أو الازدهار إلى أحكام أحادية الجانب. في ملخّصه عن تاريخ الثورة الفرنسية ، يؤكد ماثيز ، الذي يعارض التاريخ التقليدي المبتذل ، والذي “وجد” مسبقًا أزمة تتزامن مع الانقسامات الكبيرة في التوازن الاجتماعي ، أن الوضع الاقتصادي كان جيدًا في حوالي عام 1789 على الفور. المصطلح الذي يعني أننا لا نستطيع أن نقول أن كارثة الدولة المطلقة ناتجة عن أزمة إفقار. وتجدر الإشارة إلى أن الدولة كانت في خضم أزمة مالية مميتة وأنها تساءلت عن أي من الأنظمة الاجتماعية المتميزة الثلاثة يجب أن يقع على عاتقها التضحيات والأعباء لاستعادة النظام المالي للدولة والملك. علاوة على ذلك ، إذا كان وضع البرجوازية مزدهرًا ، فمن المؤكد أن وضع الطبقات الشعبية في المدن والريف لم يكن جيدًا ، خاصة تلك الأخيرة التي يعذبها البؤس المستوطن. على أي حال ، فإن كسر ميزان القوى لم يحدث تحت تأثير الأسباب الميكانيكية المباشرة لإفقار المجموعة الاجتماعية التي كانت لها مصلحة في كسر التوازن وكسره في الواقع ، ولكنها حدثت في سياق صراعات أعلى من العالم الاقتصادي المباشر ، والتي ترتبط “بالهيبة” الطبقية (المصالح الاقتصادية المستقبلية) ، بسخط الشعور بالاستقلال والاستقلال والرغبة في السلطة. إن المسألة الخاصة بالضيق الاقتصادي أو الرفاهية التي تعتبر أسبابًا لوقائع تاريخية جديدة هي جانب جزئي لمسألة علاقات القوى بدرجاتها المختلفة. يمكن أن تحدث تطورات جديدة ، إما لأن حالة الرفاهية مهددة من قبل الأنانية التافهة لمجموعة معارضة ، أو لأن البؤس أصبح لا يطاق ولا توجد قوة قادرة على تليينه واستعادة الوضع الطبيعي بالوسائل القانونية. لذلك يمكننا أن نقول أن كل هذه العناصر هي المظهر الملموس للتقلبات في وضع مجمل علاقات القوة الاجتماعية ، وأنه على أساس هذه التقلبات في الوضع يتطلب الانتقال من العلاقات الاجتماعية إلى العلاقات السياسية. مكانة القوات التي تتوج بعلاقة عسكرية حاسمة. إذا كانت عملية التطور هذه التي تجعل من الممكن الانتقال من لحظة إلى أخرى مفقودة ، وهي في الأساس عملية لها عناصر فاعلة الرجال وإرادة وقدرة الرجال ، فإن الوضع يظل غير فعال ، ويمكن أن يؤدي إلى استنتاجات متناقضة النتيجة: المجتمع القديم يقاوم ويمنح نفسه الوقت “للتنفس” من خلال الإبادة الجسدية للنخبة المعارضة وترهيب الجماهير الاحتياطية ؛ أو هو التدمير المتبادل للقوات المتعارضة مع إقامة سلام المقابر ، وإذا لزم الأمر ، تحت حراسة حراسة أجنبية. لكن الملاحظة الأهم التي يجب إجراؤها فيما يتعلق بأي تحليل ملموس توازن القوى هو على النحو التالي: مثل هذه التحليلات لا يمكن ولا ينبغي أن تكون غايات في حد ذاتها (ما لم يكتب المرء فصلا من تاريخ الماضي) ؛ على العكس من ذلك ، فإنهم يكتسبون معنى بشرط وحيد أنهم يبررون نشاطًا عمليًا ، أي مبادرة إرادة. إنهم يظهرون النقاط الأقل مقاومة حيث يمكن تطبيق قوة الإرادة بشكل مثمر ، يقترحون العمليات التكتيكية الفورية ، ويشيرون إلى أفضل الأسس لشن حملة التحريض السياسي ، اللغة التي ستكون مفهومة بشكل أفضل للجماهير ، إلخ. العنصر الحاسم في أي موقف هو القوة المنظمة والمستعدة بشكل دائم لفترة طويلة ، والتي يمكن تقديمها عندما يُحكم على أن الموقف مواتٍ (وهو مناسب فقط بقدر وجود مثل هذه القوة وهي مليئة الحماسة القتالية) ؛ كما أن المهمة الأساسية هي المراقبة المنتظمة والصبر لتشكيل هذه القوة وتطويرها وجعلها أكثر تجانسًا وتماسكًا وإدراكًا لنفسها. هذا ما نراه في التاريخ العسكري وفي الحرص الذي تم على الدوام جعل الجيوش جاهزة لخوض الحرب في أي وقت. فالدول العظيمة هي دول عظيمة على وجه التحديد لأنها كانت لديها في جميع الأوقات الاستعدادات اللازمة لإدماج نفسها بشكل فعال في الظروف الدولية المؤاتية ، والأخيرة مواتية لأن هناك إمكانية ملموسة للانخراط بشكل فعال فيها.[1]

(Mach.، pp. 40-50 and G.q. 13، § 12، pp. 1561-1563 and § 17، pp. 1578-1589.) [1932-1933]

القسم الثاني:

6. الدولة

إن الثورة التي أحدثتها الطبقة البرجوازية في مفهوم الحق، وبالتالي في وظيفة الدولة، تتكون قبل كل شيء في إرادة الانصياع (وبالتالي، السمة الأخلاقية 1 للحق والدولة). كانت الطبقات المهيمنة قبل الثورة محافظة بشكل أساسي بمعنى أنها لم تميل إلى عمل ممر عضوي من الطبقات الأخرى إلى طبقاتها الخاصة، أي لتوسيع مجالها الطبقي “تقنيًا” وأيديولوجيًا.: تصور الطبقة المغلقة وتطرح الطبقة البرجوازية نفسها ككائن حي في حركة مستمرة، قادر على استيعاب المجتمع بأسره، واستيعابه في مستواه الثقافي والاقتصادي: تتغير وظيفة الدولة بأكملها: تصبح الدولة “مربية”، إلخ. كيف يكون هناك توقف، وكيف نعود إلى مفهوم الدولة كقوة خالصة، إلخ؟ إن الطبقة البرجوازية “مشبعة”: فهي لم تعد تكتسب المزيد من الامتداد فحسب، بل إنها تتفكك. لا يقتصر الأمر على عدم استيعاب عناصر جديدة فحسب، بل يرفض جزءًا من نفسه (أو على الأقل عدد الرفض يفوق عدد عمليات الاستيعاب بشكل كبير). أخيرًا، فإن الطبقة التي يمكنها أن تطرح نفسها على أنها قادرة على استيعاب المجتمع بأسره، وقادرة في نفس الوقت على التعبير عن هذه العملية، تحمل هذا المفهوم عن الدولة والحق إلى الكمال، إلى حد تصور اللحظة التي يكون فيها ستنتهي الدولة والحق، لأنهما أصبحا عديم الفائدة، بعد أن استنفدا احتمالات دورهما واستوعبهما المجتمع المدني. (G.q. 8، § 2، p.937.) [1931-19321]. إليكم سؤال يحتاج إلى الاستكشاف: أليس مفهوم حارس الدولة – الشرطي – الحارس الليلي (بصرف النظر عن تأهيل شخصية جدلية: شرطي، حارس ليلي، إلخ) باختصار المفهوم الوحيد للدولة الذي يتغلب على مراحل “اقتصاد الشركات” المتطرفة؟

نحن ما زلنا على أرض الواقع من التماهي بين الدولة والحكومة، وهو تعريف هو على وجه التحديد تمثيل للشكل الاقتصادي التشاركي، أي الخلط بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي، لأنه ينبغي ملاحظة أن يتضمن مفهوم الدولة عناصر يجب إعادتها إلى مفهوم المجتمع المدني 2 (بمعنى، يمكن للمرء أن يقول، حيث الدولة = المجتمع السياسي + المجتمع المدني، أي الهيمنة مدرعة بالإكراه).

بالنسبة لعقيدة الدولة التي تنوي تصور الأخيرة على أنها عرضة للتلاشي ولحل نفسها في المجتمع “المنظم” 3، فإن هذا سؤال أساسي. يمكن للمرء أن يتخيل أن عنصر الإكراه من الدولة يتم استنفاده لأن العناصر الأكثر أهمية من أي وقت مضى في المجتمع “المنظم” تؤكد نفسها (إما دولة أخلاقية أو مجتمع مدني). إن تعبيرات “الحالة الايتيقية” أو “المجتمع المدني” تعني أن هذه “الصورة” لدولة بدون دولة كانت في أذهان أعظم علماء السياسة والقانون، بقدر ما وضعوا أنفسهم على أرض العلم البحت (اليوتوبيا الخالصة، التي تأسست على حقيقة أنه من المفترض أن يكون جميع الناس متساوين حقًا ، وبالتالي فإنهم متساوون في المعقولية والأخلاق ، أي أنهم قادرون على قبول القانون تلقائيًا وبحرية وليس عن طريق الإكراه ، وليس كما تفرضه طبقة أخرى أو شيء خارج الوعي). يجب أن نتذكر أن تعبير “الحارس الليلي” للدولة الليبرالية هو تعبير لاسال ، أي المنظر العقائدي وغير الديالكتيكي للدولة (تفحص بعناية عقيدة لاسال حول هذه النقطة وحول الدولة بشكل عام ، في مقابل للماركسية). في عقيدة مجتمع الدولة “المنظم” ، من المرحلة التي تكون فيها “الدولة” معادلة لـ “الحكومة” ، ويتم تحديد “الدولة” مع “المجتمع المدني” ، سيتعين علينا الانتقال إلى مرحلة الدولة – الحارس الليلي ، مرحلة منظمة قسرية تتولى تطوير عناصر المجتمع “المنظم” الذي سيقلل نموه المستمر تدريجياً من التدخلات الاستبدادية والتعاضدية للدولة. لكن هذا المنظور لا يمكن، مع ذلك ، أن يجعل المرء يفكر في ليبرالية “جديدة” ، على الرغم من أنها تؤدي إلى عتبة عصر الحرية العضوية. (مكيافيلي ، ص 128-132 و G.q. 6 ، § 88 ، ص 763-764.) [1930-1932]

الاحالات والهوامش:

1″الايتيقا” هو المصطلح الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا عند كروتشي بـ “السياسة”؛ يحدد المصطلحان معًا اللحظتين الضروريتين للدولة (وتسمى أيضًا الحالة الأخلاقية والمفيدة) التي يُفهم الصراع المستمر بين الدولة والكنيسة “بالمعنى المثالي” يؤدي إلى توليفات جديدة على الدوام. إليكم التعريف الذي يقترحه غرامشي: “هنا، يبدو لي، هو الشيء الأكثر منطقية وملموسًا لقوله عن الحالة الايتيقية: كل دولة ايتيقية بقدر ما تكون إحدى وظائفها الأكثر أهمية هي رفع الكتلة العظيمة من السكان إلى مستوى ثقافي وأخلاقي معين، مستوى (أو نوع) يتوافق مع ضرورات تطور قوى الإنتاج وبالتالي مع مصالح الطبقات المهيمنة. تعتبر المدرسة، كوظيفة تربوية إيجابية ، والمحاكم وظيفة تربوية وقمعية وسلبية ، من أهم أنشطة الدولة بهذا المعنى: ولكن في الواقع ، هذا الهدف يتجه نحو تعدد المبادرات الأخرى وغيرها. – ما يسمى بالأنشطة الخاصة التي تشكل جهاز الهيمنة السياسية والثقافية للطبقات المسيطرة. ينتمي مفهوم هيجل إلى فترة يمكن أن يبدو فيها التطور التوسعي للبرجوازية غير محدود، ومن هنا تأتي إمكانية تأكيد الطابع الأخلاقي للبرجوازية أو عالميتها: كل البشر سيكونون برجوازيين. ولكن ، في الواقع ، فقط المجموعة الاجتماعية التي تضع نهاية الدولة وغايتها كهدف يجب تحقيقه ، يمكنها إنشاء دولة أخلاقية ، تميل إلى وضع حد للانقسامات الداخلية التي تنطوي عليها الهيمنة ، وما إلى ذلك. وإنشاء كائن اجتماعي أحادي تقني وأخلاقي. (مكيافيلي ، ص 128 و Gq 8 ، § 179 ، ص 1049-1059.)

2 العلاقة بين المجتمع المدني (“شروط الحياة المادية” أو ، في ظل الرأسمالية ، نظام الإنتاج “الخاص”. جهاز الهيمنة “الخاص”) والمجتمع السياسي يجب أن يُفهم وفقًا لتعريف الدولة على أنها “توازن بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني “(انظر الملاحظة ص 147). انظر في هذا الصدد دور الوساطة بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني للمثقفين، “كتبة المجموعة المهيمنة للوظائف التابعة للهيمنة” (ص 607). يوفر تحليل العلاقات بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي كما تصورها غرامشي العناصر الأساسية لنقد الليبرالية والفاشية. إذا كانت الليبرالية تدعي حرمان الدولة من أي حق في التدخل في المجتمع المدني (راجع ص 468) وتميز عضويًا عن التمييز المنهجي، فإن الفاشية تؤدي إلى “شكل متطرف من المجتمع السياسي” (مكيافيلي ، ص 161).

3 إنه المجتمع غير الطبقي ، حيث اختفت فوضى الإنتاج الاجتماعي وطور تدريجيًا نظامه العضوي الخاص. انظر إنجلز ، ضد دوهرنج ، طبعة اجتماعية، 1973، ص 324. “بقدر ما تختفي فوضى الإنتاج الاجتماعي، تصبح السلطة السياسية للدولة في حالة سبات. وهكذا يصبح البشر، أخيرًا سادة التنشئة الاجتماعية الخاصة بهم، سادة الطبيعة، سادة أنفسهم، أحرار.”