ملف: ديمقراطية “إسرائيل” المتزعزعة (مترجم)
يثير هذا المقال التساؤل عما إذا كانت ديمقراطية إسرائيل مستقرة أم غير مستقرة، ويستنتج – بناءً على تحليل نظري يتعلق بمتغيرات مثل شرعية النظام، وفعاليته، ودرجة التوافق العام الذي يتمتع به في المجتمع عمومًا وبين النخب، ونظامه الحزبي والاستقطاب، وبنيته الاجتماعية والاقتصادية، ومحورية القضايا الأمنية، وهيكلها الدستوري ونظامها الانتخابي، والبيئة الدولية – أنها غير مستقرة. نهج المقالة مقارن ويربط إسرائيل بدراسات الحالة التاريخية، مثل ألمانيا، وإيطاليا، وبريطانيا، والولايات المتحدة في فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى. ألمانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا؛ الدول الديمقراطية الحديثة في أوروبا الشرقية والعالم الثالث.
قبل التطرق إلى موضوع استقرار ديمقراطية إسرائيل، يجب أن نوضح ما يمكن اعتباره دولة ديمقراطية مستقرة. يمكن للمرء أن يدرك بسهولة أن هناك فجوة واسعة بين الديمقراطيات المستقرة والديمقراطيات الهشة. يمكن تصنيف الديمقراطية على أنها مستقرة إذا استوفت ثلاثة شروط أساسية:
(1) خمسون سنة على الأقل من الحكم الديمقراطي المستمر؛ (2) المرونة في مواجهة الأزمات الشديدة مثل تفكك إمبراطورية أو حروب أو هجمات إرهابية واسعة النطاق أو أزمة اقتصادية شديدة مع بطالة هائلة؛ و (3) غياب التهديدات المباشرة أو غير المباشرة للديمقراطية التي لها تأثير على سياسة الحكومة.
إسرائيل دولة ديمقراطية حديثة العهد وقد صمدت أمام عدة أزمات منذ تأسيسها قبل أكثر من سبعين عاما. ومع ذلك، فهي لا تفي بالمعيار الثالث، وقد تعرضت ديمقراطيتها للتهديد مرارًا وتكرارًا. في بعض الأحيان، كان على حكومتها المنتخبة أن توازن بين تنفيذ سياساتها وبين الاحتمال الحقيقي للغاية لانتشار العنف أو الحرب الأهلية أو الرفض الواسع النطاق للامتثال للأوامر العسكرية من جانب الجنود (أو عدد كبير من المدنيين). تشمل الأمثلة قضية ألتالينا (1948)، وتوقيع اتفاقية التعويضات مع ألمانيا (1952)، والانسحابات من شبه جزيرة سيناء (1956) ومن ياميت (1982)، وتوقيع وتنفيذ اتفاقيات أوسلو (1993-5). وفك الارتباط عن قطاع غزة (2005). وبالمثل، فإن أي نقاش حول اتفاقية سلام مستقبلية من شأنها أن تشمل الانسحاب من الضفة الغربية وإخلاء الأحياء اليهودية هناك يجب أن يأخذ في الاعتبار ما إذا كان القرار على أساس الانتخابات والتشريعات البرلمانية والحكم الحكومي سيكون كافياً، ويمكّن الحكومة من القيام الانسحاب والإخلاء دون عنف واسع النطاق أو حتى حرب أهلية.
