منظمات حقوقية تدين موجة الاعدامات وأساليب قمع النظام البحريني

وجهت منظمات حقوقية بحرينية ودولية اتهامها للسلطات البحرينية باستخدام أساليب قمعية مختلفة لمواجهة الحراك الشعبي في البلاد منذ انطلاقه عام 2011.

وقالت المنظمات، أن “النظام البحريني الذي أعدم المعارضين علي العرب وأحمد الملالي، قام بدفنهما بخلاف رغبة أهاليهم ودون حضورهم.

وفي هذا الصدد، قال النائب السابق في برلمان البحرين رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان جواد فيروز، إن “السلطات البحرينية استخدمت مختلف الأساليب القمعية لمواجهة الحراك الشعبي الذي بدأ عام 2011″، لافتًا إلى “وجود 36 حالة حكم بالإعدام في البحرين لدوافع سياسية منذ بدء الحراك، وقال إنه تم تنفيذ الحكم في خمسة أشخاص حتى اليوم، وإن هناك 11 حالة تنتظر مصادقة الملك”.

وأوضح فيروز، إن “السلطة تستخدم كل الوسائل لإعطاء صبغة شرعية لإرهاب الدولة والقمع الأمني”، مطالبًا “الحكومة البحرينية بإلغاء أحكام الإعدام السياسية والتزام القواعد النموذجية لمعاملة السجناء ومحاكمة مرتكبي جرائم التعذيب، وحث المجتمع الدولي على مواصلة الضغط عليها من أجل إلغاء الإعدام السياسي وإصلاح الحالة الحقوقية”.

بدورها، قالت الباحثة الحقوقية في منظمة هيومن رايتس ووتش، آية مجذوب أن “السلطات البحرينية ارتكبت ظلما كبيرا بإعدام علي العرب وأحمد الملالي”، مبينة أن “منظمات حقوقية دولية ومحلية طالبت ملك البحرين بتخفيف الأحكام بعد الحديث عن انتزاع اعترافاتهما تحت التعذيب، لكن النظام لم يكترث لهذه المطالبات”.