وأشار المقال إلى أن العامل الاقتصادي يمثّل أحد مظاهر عدم التكافؤ في نظام العلاقات بين الدول المتشاطئة على المحيط الأطلسي، لافتاً إلى أنه مع مرور الوقت، ستركز كل من تلك الدول على ألعاب جيوسياسية خاصة بها بشكل تدريجي، فبعد كل شيء الاقتصاد هو المحرك الأساسي للعلاقات عبر الأطلسي.
ولفت المقال إلى أن الاتحاد الأوروبي اعتمد في الآونة الأخيرة وثيقة تحدد رؤية الاتحاد لاستراتيجية جديدة وشاملة من أجل تحقيق ربط أفضل بين أوروبا وآسيا، مشيراً إلى أن عملية تصميم تلك الاستراتيجية تضمّنت إرسال قيادة الاتحاد الأوروبي، قبل عام، دعوات إلى قادة جميع الدول المشاركة في منتدى «آسيا أوروبا» «آسيام» الذي سيعقد في 18-19 أكتوبر الجاري في بروكسل، وسيضم 51 دولة من أوروبا وشرق آسيا، تمثل في مجموعها ثلثي التجارة الدولية.
وأوضح المقال أن الوثيقة الجديدة للاتحاد الأوروبي، التي ظلت في طور الإعداد لفترة طويلة، توفّر أرقاماً مختلفة تعكس الحاجة الملحة لتفعيل خطط إعادة توجيه العمل الخارجي للاتحاد نحو آسيا على نحو عام.
وتابع المقال: تم توضيح هذه السياسة في الاستراتيجية العامة للاتحاد الأوروبي التي تم الكشف عنها في عام 2016، أي قبل ظهور الخلافات في العلاقات التجارية والاقتصادية مع الولايات المتحدة، لتجد بروكسل الآن «أي بعد عامين فقط» ضرورة في تصميم وثيقة خاصة مكرسة بالكامل لاستراتيجية بناء العلاقات مع آسيا، ما يشير إلى تزايد أهمية رسم سياسة خارجية جديدة للاتحاد الأوروبي وسط ازدياد التوتر في العلاقات مع حليف الاتحاد الرئيس .
وقال المقال: منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بدأت المصالح الحيوية للولايات المتحدة التحول أيضاً نحو منطقة المحيط الهادئ الهندي، وفي عام 2011، أعلنت إدارة أوباما رسمياً عن هذا الاتجاه، الذي عملت على تعزيزه الإدارة الأمريكية الراهنة، على الرغم من تهكم وسخرية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من سلفه.
وأكد المقال أنه في الوقت الحالي، لا توجد مؤشرات إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يخططان لأي عمل مشترك في منطقة المحيط الهادئ الهندي، ولا عجب في ذلك إذ لديهم رؤى متضاربة حول حقيقة أن الصين أصبحت قوة عظمى عالمية جديدة.
وأضاف المقال: لقد قامت واشنطن بإعادة توجيه سياستها الخارجية تجاه آسيا وسط ظهور الصين كقوة اقتصادية عظمى ما شكل تحدياً للهيمنة الأمريكية على اللعبة السياسية العالمية الجديدة، وهذا هو السبب وراء مناورات واشنطن لإيجاد تحالف إقليمي مناهض للصين، يشمل الحليف الرئيسي للولايات المتحدة، واليابان، إلى جانب أستراليا، التي تربطها معاهدة دفاعية بواشنطن تُلزمها بتعزيز أمن الحليف الأمريكي كجزء من كتلة «الأنزوس»، والهند والاتحاد الأوروبي