وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى وجود “ارتفاع ملحوظ في عدد حالات الاحتجاز التعسفي في السنوات الأخيرة، ودعت الادعاء العام في السعودية “إما إلى توجيه التهم إلى المحتجزين أو الإفراج عنهم جميعا فورا، وأن يكف عن احتجاز الأشخاص تعسفا”.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن “إذا كانت السلطات السعودية تستطيع احتجاز معتقل لعدة أشهر من دون أي اتهام، فمن الواضح أن النظام الجنائي السعودي ما زال معطلا وجائرا، ويبدو أن الأمر يزداد سوءا”.
وكانت السلطات السعودية قد احتجزت في نوفمبر الماضي عشرات الأشخاص في فندق ريتز كارلتون الرياض، بناء على أوامر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للتحقيق معهم في قضايا فساد.
وأفرجت السلطات عن أغلبهم منذ ذلك الحين، ومن بينهم المستثمر العالمي الأمير الوليد بن طلال، بعد التوصل لتسويات مالية مع الحكومة.
