وزير الخارجية يؤكد موقف تونس الثابت والداعم لمطالب الشعب الفلسطيني..

شارك وزير الشؤون الخارجية، نور الدّين الريّ، في اجتماع لجنة الاتصال المخصّصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدّمة للشعب الفلسطيني، الذي جرى عبر تقنية الفيديو، برئاسة وزيرة الخارجية النرويجية.

وأكد الري في مداخلته على “موقف تونس الثابت والداعم لمطالب الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة ولاسيما حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 4 جوان 1967 وعاصمتها القدس الشّريف، على أساس المرجعيات المتفق عليها وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السّلام العربية ومبدأ حل الدولتين”، وفق ما جاء في بلاغ للخارجية.

ودعا الوزير الجهات المانحة، إلى “مواصلة معاضدتها لجهود السلطة الفلسطينية من أجل مواصلة دعم المؤسسات الوطنية والنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، خاصة في ظلّ تفشّي جائحة كوفيد 19 العالمية، التي زادت في تعميق معاناة الشعب الفلسطيني وتردّي ظروفه المعيشية القاسية أصلا، جرّاء الاحتلال الإسرائيلي وممارساته العدوانية وحجزه لعائدات الضرائب الفلسطينية”، مجددا التأكيد على “أهميّة الرفع من مستوى الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” لتخفيف الأزمة المالية المزمنة التي تعاني منها الوكالة”.

وقال إن الدعم الإقتصادي والتنموي لفلسطين وإن يساهم في الدفع باتجاه تسوية النزاع، إلا أنه لا يمثّل في كل الحالات بديلا عن مسار التسوية السياسية للقضية الفلسطينية العادلة وقضايا الحل النهائ”. كما حذّر من “التهديدات الإسرائيلية المستمرة بتنفيذ خططها غير القانونية بضمّ أجزاء من الأرض الفلسطينية”، داعيا المجموعة الدولية إلى “التحرك العاجل للتصدي لهذه الخطوة التي تشكل تهديدا جديّا للحقوق الفلسطينية ومبدأ حلّ الدّولتين وتقوّض آفاق تحقيق السّلام العادل والشامل”.

وقد شارك في هذا الاجتماع كل من رئيس الوزراء الفلسطيني ووزراء خارجية أبرز الفاعلين الدوليين ذوي العلاقة بتنمية المساعدات للشعب الفلسطيني، إلى جانب المنسّق الأممي لعملية السلام بالشّرق الأوسط وممثلين عن الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

يُذكر أن لجنة الاتصال المخصّصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدّمة للشعب الفلسطيني، والمتكونة من 15 عضوا من بينها تونس، هي لجنة خاصة أمميّة تعمل كآلية تنسيق على المستوى السياسي لتنمية المساعدات للشعب الفلسطيني.