وزير المالية السابق: بلغنا مرحلة الديون “التي لا يمكن تحمّلها” 23% في 2021 وستقفز الى 30% في 2022

اعتبر الخبير الاقتصادي ووزير المالية السابق، حكيم بن حمودة، اليوم الإثنين 24 ماي 2021، حول  زيارة  الوفد الحكومي إلى واشنطن، أن هناك جانب إيجابي في هذه الزيارة وهي إعادة انطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي توقفت منذ سنة، وفق قوله.
وأضاف حكيم بن حمودة، في مداخلة على اذاعة اكسبراس اف ام، أن هذا الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لن يكون بسرعة وسيتطلب بعض الوقت، وفق قوله.

وأشار بن حمودة إلى أنه اقترح 7 نقاط ضرورية يجب العمل عليها من أجل تفادي السيناريو اللبناني، معتبرا أن الهدف الأساسي للدولة التونسية والحكومة هو حماية المالية العمومية.

وبين أنه من بين هذه المقترحات، اقترح تأمين المالية العمومية في الأشهر القادمة للخروج من الظرف الصعب في انتظار الحصول على اتفاق مع صندوق النقد، مفسرا أن شهري جويلية وأوت سيكونوا مفصلين، وفق تعبيره.

وأكد أنه اقترح كذلك الانطلاق في الحوار الوطني في أقرب الآجال، مشيرا إلى أنه من الضروري تغيير السياسات العمومية.

وأبرز بن حمودة أنه من الضروري سنّ قانون مالية تعديلي، مضيفا أن قانون المالية التعديلي ينطلق في الصعوبات الموجودة ويخلق اتفاق حول القرارات التي ستتخذها الحكومة، وفق تعبيره.

وبخصوص المديونية، أوضح حكيم بن حمودة أنها خط أحمر ويجب الإيفاء بالتزاماتنا، مبينا أنه دخلنا إلى مرحلة الديون التي لا يمكن تحملها، معتبرا أنه في سنة 2021، المديونية حوالي 16 مليار دينار، أي ما يمثل 23 في المائة من ميزانية الدولة، وفي سنة 2022 ستصل المديونية إلى 20 مليار دينار أي ما يمثل 30 في المائة من ميزانية الدولة.

وشدد بن حمودة على ضرورة الانطلاق في التفكير حول حلول جديدة للتخفيض من عبء الدين.