المحور العربي
قد يكون من المبكر احتمال عدم التوصل إلى تشكيل حكومة قادرة على العمل وانعقاد برلمان يعمل بالنجاعة والفعالية المطلوبة بعد أشهر، ولكنه من المشروع أيضا ومن الجهة المقابلة الاجتهاد من أجل تلافي أي تعطل وأي شلل قد يزيد البلد تأزما.
ولأجل ذلك نرى انه من الممكن أن نطرح للنقاش طريقا ثالثة لا هي تنصيب لأي نوع من انواع الحكومات العاجزة ولا هي تعبيد طريق نحو انتخابات جديدة قد لا تأتي في الغالب بجديد. وبمعنى آخر، يبدو لنا من الضروري تسبيق الحق الوطني والشعبي في تغيير أوضاع تونس والتونسيين على أي واقع دستوري وقانوني قاصر وعلى كل وضع سياسي وبرلماني وانتخابي يجعلنا في قلب المازق، ما يعني أيضا أولوية المصلحة الوطنية العليا حقا وفعلا على أي اعتبارات أخرى. وبالتالي فإن الخيار الضروري للوضع الحالي يجب أن لا يكون لا مرورا بقوة يحمل في طياته أسباب الفشل والازمة بتركيب المناقضات قسريا ويواصل المحاصصات المغلفة بالتبريرات السياسية والدستورية ولا يكون تهربا من نتائج الانتخابات واعادة لسيناريوهات حكومات ما يسمى الكفاءات اما برئيس حكومة مستقل ومعه خليط من وزراء تكنوقراط وسياسيين واما بحكومة كفاءات يزعم انها مستقلة تماما عن الأحزاب واما بإعادة الانتخابات التي لن تسحر الواقع إذا أتت بعد تكبيد البلد والشعب خسائر فادحة.
لا نظن ان أحدا منا يحق له في ظل الواقع الراهن المتردي لا أن يتسلى بإعادة الانتخابات وبانتظار أشهر لحلولها ولا أن يتسلى بتهويمات وخواطر سياسية ودستورية معلقة في الهواء لا تنظر إلى ما يقع على الأرض في واقع التونسيين الاقتصادي والاجتماعي على وجه الدقة بحجة “الشنقة مع الجماعة خلاعة”، ولا أن يستمتع بمزيد تعفين الأوضاع بمنطق دعها تسقط حتى يلتقطها المارد الثوري الموعود والأكثر جذرية ثم ينفذها.
وعلى كل ذلك، ندعو كل الأطراف بمن فيها الناخب، والتي تقع على عاتقها أمانة نتيجة الانتخابات، للتفكير العاجل في ما يلي:
1- تشكيل كل الأطراف الفائزة بكتل برلمانية لمجلس سياسي تشاوري أعلى ومؤقت مفتوح للاستشارات ومشاركة كل من أتى به الصندوق زائد الهيئات الوطنية والدستورية ومؤسسات الدولة السيادية، وبالاحرى من يتم الاتفاق على التشاور معهم لإيجاد مخرج ناجع وبالصيغة التفاهمية الأفضل والتي يمكن تاطيرها في شكل وثيقة وطنية تاخذ شكل ميثاق أو خارطة طريق أو أرضية عمل أو ما شابه تقيم كل الاعتبار للجوانب الأخلاقية والقانونية والسياسية الضرورية للمرحلة بكل تفاصيلها الممكنة لإنجاح أي مبادرة مقبولة وقابلة للتطبيق.
2- الانكباب على الاستعداد للعودة للشعب مرة أخرى اما ل:
أ- الاستفتاء بنعم أم لا على تشكيلة حكومية يقترحها هذا المجلس وتفوض طبعا مباشرة من الشعب على قاعدة قائمة اسمية وبرنامج حد أدنى لكامل المدة النيابية المقبلة وبالحصول على تفويض شعبي أغلبي يلزم كل الأطراف بقبولها وفسح كل المجالات لعملها دون تعطيل ولا تغيير وهو ما يقتضي تفاهمنا وطنيا خاصا بهذا التمشي وحملة توعية واقناع تشرف عليها الهيئات المختصة.
ب- الاستفتاء بنفس الشكل والمغزى على التداول بين تشكيلتين اسميتين وببرنامجين مختلفين أو متكاملين أو ببرنامج موحد منقسم إلى جزئين على مدتين حكوميتين بالتداول مع التزام الجميع بتاطير وتنفيذ كل ما يلزم لإنجاح العمل الحكومي بقطع النظر عن النسب العددية بإستثناء ما تستوجب الضرورة معارضته ويخالف الاتفاقات.
ه- انتخاب تشكيلة حكومية من بين قائماتين أو ثلاث قائمات تقترحها الكتل الفائزة التي تستطيع الاتفاق على برنامج موحد وقائمة اسمية موحدة ويختار الشعب من بينها لنفس الاسباب ولنفس الغايات وبنفس التعهدات. وفي هذه الحالة الثالثة تتولى هيئة الانتخابات ضبط خطة لإنجاح هذا المسار وتنفيذه بالاشتراك مع الهيئات والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة من اتصال بكامل الجسم الانتخابي عبر طرق مباشرة مبتكرة للمشاركة في هذا الاستحقاق المصيري ومن تفاهم بين الائتلافات التي تعتزم التقدم بقاءمات وبرامج للتناظر البرلماني لمدة محدودة وكذلك التناظر الاعلامي. مع الاحتفاظ بحق القيام بحملة محدوة في الزمن لاقناع قوى شعبية وسياسية ووطنية أخرى بتعزيز توجهات هذا أو ذاك بشكل معلن بالكامل أو معلن فقط في الجانب الاسمي أي الوزراء ورءيسهم (دون تفصيل في الكتاب والدواوين والمستشارين وسائر التعيينات اللاحقة والمدراء والخطط … الخ.) زائد هيكلة الحكومة والنظر في طبيعتها ومدتها واولوياتها وتصورها واسمها واسباب تسميتها وبنيتها… فيما هو ضروري للطرح على عموم الناخبين.
ملاحظات أساسية:
1- لا مجال للمساس بالدستور إلا إذا أتت المبادرة من خارج الاتفاق على العمل الحكومي والبرلماني أعلاه وبشكل منفصل تماما عن هذا الغرض واذا توفرت الإمكانية الدستورية لذلك طبعا.
2- لا مساس بالنظام الداخلي لمجلس النواب إلا من خارج هذا المقترح أعلاه.
3- لا مساس بالقانون الانتخابي الا من خارج هذا.
4- لا مساس بمقاعد النواب المنتخبين في الاستحقاق التشريعي الأخير ولا بترتيب الكتل الفائزة الا إذا اندمجت كتل معينة بين تشكيل الحكومة.
5- لا مساس بصلاحيات هذا أو ذاك في مجمل النظام السياسي.
6- لا مساس بالحريات والحقوق التي يتيحها الدستور ولا مساس بقواعد العمل السياسي والمدني والشعبي غير المنخرط في هذا التمشي.
7- لا مساس بحق المعارضة من داخل المجلس أو من خارجه فيما عدا ما اتفق عليه وتم الالتزام به لتسهيل أي عمل حكومي للمعنيين به من ناحية صلاحيات البرلمان وآلياته وعمل الكتل والمبادرة والتشريع والمسائلة والمصادقة وتمرير القوانين… الخ. وبصرف النظر عن الاغلبيات والاقليات فقط وحصرا فيما ينسجم مع البرنامج الذي صادق عليه مقترحوه وعززته مصادقة الشعب وتم ضمانه وختمه باطار ملزم مسبقا للجميع استثنائيا ولمدة محددة.
منسق شبكة باب المغاربة
