المحور العربي
لا تنقضى اسابيع على إعلان مشكلة تعانى منها الأمارات العربية المتحدة وتهدد اقتصادها الهش إلا ونسمع عن مشكلة جديدة، ومع ان القضايا تختلف والزوايا المنظور منها للامارة وحكامها تتعدد لكن النتيجة دوما واحدة، أو لنقل ان النتائج متقاربة وتفضى جميعها الى خلاصة واحدة مفادها ان محمد بن زايد يقود الى البلد الى الخراب والدمار، وانه لا يقبل النصح من اى جهة بل يظل يمضى فى ما يريد دون توقف أو نظر لمصلحة شعبه .
فبعد التورط فى دعم الجماعات الارهابية فى سوريا والعراق وخاصة هذا البلد الاخير والدور القذر الذى لعبه محمد بن زايد بالتنسيق مع محمد بن سلمان، وبعد الاشتراك فى العدوان الاجرامى على الشعب اليمنى المظلوم، وبعد التنسيق التام مع العدو الصهيونى فى التآمر على المقاومة ومحورها ككل، وبعد استمرار ترامب فى ابتزاز حكام الخليج وبالذات السعودية والامارات ومطالبتهم بدفع المزيد من الأموال التى يرغب فيها، بعد كل هذه الملفات تطلعنا الأنباء عن مشكلة يقع فيها ولى عهد أبو ظبى تهدد بنسف استقرار بلده الا وهى اصرار الشيخ محمد بن زايد على ان تكون بلاده من اكبر مراكز غسيل الأموال فى المنطقة وتبقى ملاذا للهاربين والفاسدين .
مجموعة العمل المالى (فاتف) وهي هيئة عالمية معنية بمراقبة الأموال غير القانونية، سلطت الضوء على عمليات غسيل الأموال القذرة في الإمارات تحت إشراف حكامها حيث باتت وجهة مفضلة للفاسدين والهاربين حول العالم.
الهيئة التي تتخذ من باريس مقراً لها، قالت إن الإمارات لا تفعل ما يكفي لمنع غسل الأموال، مؤكدة أنها ستبقى تحت المراقبة لمدة عام آخر، مع تزايد المخاوف بشأن قدرتها على مكافحة تمويل الإرهاب.
وبحسب تقرير لـ”رويترز” فإن إعلان الهيئة يأتي بعد تقرير مفصل أعدته على مدار 14 شهراً وشمل زيارة إلى الإمارات في يوليو 2020.
وأعطى التقرير تصنيفاً منخفضاً لعمليات التحقيق والمحاكمة بشأن غسل الأموال وتصنيفاً متوسطاً للإجراءات الوقائية والعقوبات المالية المرتبطة بمكافحة تمويل الإرهاب.
هذا وطالبت الهيئة السلطات الإماراتية بسد ثغرات في قطاعي العقارات والمعادن النفيسة يمكن أن يستغلها محترفو غسل الأموال.
كما حثتها على ملاحقة شبكات غسل الأموال الدولية بنشاط وتعزيز التعاون الرسمي عبر الحدود، وتعزيز استخدام المعلومات المالية في قضايا غسل الأموال وفي استرداد إيرادات الجريمة.
وقال التقرير أيضاً إن هناك “غياباً ملحوظاً” لتحقيقات ومحاكمات ملائمة في قضايا غسل أموال تتعلق بجرائم شديدة المخاطر وقطاعات تعد عالية المخاطر مثل تحويل الأموال.
حيث أشارت الهيئة إلى أنه في الفترة بين 2013 و2019، حاكمت الإمارات 92 شخصاً وأدانت 75 في أنشطة تمويل للإرهاب، بينما كانت هناك 50 محاكمة و33 إدانة في قضايا غسل أموال بين 2013 و2018.
يشار إلى أنه في ديسمبر الماضي قالت مجلة “لنوفيل أوبسرفاتور” الفرنسية إن مكتب المدعي العام السويسري فتح تحقيقا في “غسل الأموال” الذي يشارك فيه بنك سويسكوت المشتبه في إيوائه جزءا من أموال الضرائب التي هربتها مجموعة هيلين استنادا إلى فضيحة “أوراق دبي”
وبذلك -تقول المجلة- يتم تضييق الخناق على مجموعة هيلين، هذه الشبكة الواسعة التي يشتبه في ممارستها التهرب الضريبي وغسل الأموال على نطاق واسع، بعد أن كشفت عن وجودها مجلة لنوفيل أوبسرفاتور قبل عام.
وحسب معلومات المجلة والمعلومات التي توصلت إليها صحيفة لاتريبون دو جنيف، فإن مكتب المدعي العام السويسري طلب تجميد جميع حسابات عملاء هيلين المفتوحة في سويسكوت بنك “الجيل الجديد” أول بنك على الإنترنت بالبلاد، والذي يسعى لأن يكون نظيفا وخاليا من الممارسات القديمة، وقد تتجاوز المبالغ التي تم تجميدها ستين مليون يورو.
وقالت المجلة إن بنك سويسكوت -عندما ظهرت المقالات الأولى عن “أوراق دبي” في سبتمبر 2018- تساءل: هل يستضيف العديد من عملاء مجموعة هيلين من خلال حساب غريب تابع لبنك “بلو أوشن إنترناشيونال” في بورتوريكو الذي أنشئ في يونيو 2016 من قبل الفرنسي جيل آر، في الوقت الذي كان فيه مؤسس مجموعة هيلين الأمير البلجيكي هنري دي كرو يبحث عن وسيلة للهروب من نهاية السرية المصرفية.
وبحسب تقرير الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الصادر في أكتوبر 2011، فإن إجمالي الأموال المبيضة عام 2009 قدر بتريليوني دولار، وقد تضاعف هذا الرقم استنادا إلى إجمالي الناتج العام العالمي بنسبة 100% بعد عقد من الزمن، وفق تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي عام 2017.
