قطاعات تستغل مصيبة الكورونا: متى سيرفق القطاع الصحي بالتونسيين؟…بقلم د. عادل بن خليفة بالكَحْلة

1 _ أغنياء الحرب على الكورونا:

      في تصريح لإذاعة موزييك بداية شهر أكتوبر 2021، بين الدكتور عبد الجليل البدوي «ضرورة سن ضريبة استثنائية على القطاعات التي استفادت من أزمة الكورونا، على غرار المصحات الخاصة والأطباء في القطاع الخاص، ومختبرات التحليل والعاملين في تجارة المعدات الطبية والأدوية بالجملة، والبنوك، و(شركات التأمين)، التي كدست أرباحا طائلة على حساب المواطنين وخزينة الدولة».

     نريد أن ترتفع أصوات غير متعصبة من أطبائنا ناقدة الجشع البنيوي وضعف الوازع الإنساني والوطني للقطاع، مطالبة إياه بتخفيض الأسعار، وتحسين الخدمات، وعدم التنازل عن إنسانية هذه المهنة.

***

2_ حالة غش:

     من غير المعقول أن يتعرض الصديق م. ك. إلى غش طبيبة أسنان ادعت أنها جراحة. فقد ذهب إليها طالبا منها زرعا بالفك الأسفل، لكنها اقترحت عليه بدلا  (PROTHESE) ، مؤكدة أنه سيكون ثابتا. وبعد أن سلمها 150 دينارا لعياداتها طيلة أربع زيارات، صرف  400دينار على البدل، الذي «صنعه» لها «مختص»( !! ). ولما وضعه في فمه، وجربه طيلة 24 ساعة، عرف أنه لا يمكن أن يكون ثابتا، بل من المستحيل أن يستقر. فاقترحت عليه أن لا يتكلم كثيرا، وهو معلم، أي رأس ماله الكلام، مضيفة: «احتفظ بالكمامة، فهي ستغطي المشكل. ولا تتكلم بسرعة!».

***

 3_ صمت على تدهور الخدمات المائية:

     تغير لون ماء الصوناد فجأة، هذا الشهر (أكتوبر2021)، في بعض الجهات، إلى لون أصفر، وآخر أحمر، وآخر أبيض، مع رائحة غير طبيعية.

    فلم أجد أصواتا عالية من الأطباء، مطمئنة، أو محذرة، أو طالبة من المواطنين بسلوك ما تجاه الطبخ والشراب والاستحمام بهذا الماء المستجد… بل طالبت صديقين منهم ضمن زمرة فيسبوكية لكي يعلقا على الأمر، فخيرا الصمت. فلم أعد محتارا في أمر الماء، بل أصبحت محتارا في أمر الكثير من أطبائنا، مثلما أني محتار في شخصية الكثير من الأساتذة الجامعيين…

***

   أين منظمة الدفاع عن المستهلك؟! أين رابطة حقوق الإنسان؟! أين الإتحاد العام التونسي للشغل؟! أين نقابات الأطباء؟! أين أصوات الأطباء الأحرار من العصبية المهنية ؟!  

***

 

4_ استهتار في مختبر تحاليل:

أعلمني أحد ثقاتي أنه اضطر للدخول إلى مختبر تحاليل طبية على الساعة الثامنة صباحا. فطلب منه أن ينتظر نصف ساعة من أجل أخذ عينة الدم. جلس في قاعة الانتظار، وقد دخل قبله في تلك النصف ساعة إلى قاعة أخد العينات رجلان وخمسة نساء. لم تطهر الممرضتان كرسي الحريف ولو مرة واحدة. ولم تظهر قارورة التطهير (الفشفاشة) إلا في المساء عندما رجع لأخذ النتيجة…
إن هذا استهتار بصحة الإنسان الذي هو ابن صاحب المختبر وأبوه وأمه وأخوه… إن هذا تعامل مع الإنسان على أنه مجرد حريف يضخ مئات الدنانير التي يسبح فيها أصحاب المختبرات… أين رقابة وزارة الصحة؟ أين  رقابة نقابيي المهن الصحية؟ أين رقابة المجتمع المدني؟

***

من العجيب أنه رغم أن مداخيل مختبرات التحاليل ازدادت ولم تنقص أثناء هذه الأزمة الصحية، إلا أن الضمير الأخلاقي والوطني لأصحاب المختبرات لم يتحرك لينقص من المعلوم دينارا واحدا… تماما كالوزير التونسي والبرلماني التونسي ورؤساء البلديات الذين لم يطالبوا وزير المالية بالإنقاص من أجورهم دينارا واحدا…

خاتمة: نحو إعادة تأهيل أخلاقي وأنسني لمهن الطبابة في تونس:

 

أظن أن أطباءنا يجب أن يقرؤوا عديد المرات رواية تولستوي «موت ايفان ايلييتش» حتى يحسوا أكثر بمعاناة مرضاهم ومعالجيهم ولا أدري لماذا هذه الرواية غيرموجودة في مقررات كليات طبنا ومكتباتها٠٠ولعل قولة الدكتوراتول غواندي ثمينة هنا:« لقد أخطأ في تحديد طبيعة عملنا بوصفنا أطباء. فقد اعتقدنا أن عملنا هو أن نضمن صحة الناس وبقاءهم أحياء لكن مهمتنا في الواقع أكبر من ذلك بكثير إنها تمكين الناس من الحياة السعيدة والحياة السعيدة ترتبط بالأسباب التي من أجلها يرغب المرء  .في أن يعيش»  (الطب وماله قيمة في نهاية المطاف)