صلاح الداودي عن “صفقة تمييع جرائم التطبيع في الحكومة الجديدة ونظام الحكم الجديد” 

0
243

أصدرت “شبكة باب المغاربة للدراسات الاستراتيجية” بيانا نددت فيه بتكليف أحمد قعلول على رأس وزارة الشباب والرياضة، وهو الذي تورط سابقا في استدعاء المنتخب الصهيوني للتايكواندو للمشاركة في دورة رياضية بتونس حين كان على رأس الجامعة، لمزيد الحديث حول الموضوع اتصلنا بالسيد صلاح الداودي، المنسق العام لشبكة باب المغاربة، وكان هذا التصريح:

 

كيف تتوقعون مستقبل قضية التطبيع مع العدو الصهيوني بعد تشكيل الحكومة المقترحة الجديدة؟

 

أعتقد بوضوح تام ان بلدنا سيشهد جرائم تطبيع أكثر وأخطر وأكثف في السرية أكثر من العلنية وفي الخارج أكثر من الداخل وما ان تفتضح جريمة تطبيعية علنية إلا وتتم المسارعة إلى تعويمها وتمييعها. وبالتالي فنحن نشهد الآن صفقة تمييع جرائم التطبيع في الحكومة الجديدة ونظام الحكم الجديد برمته. وعلى ذلك فإن قضية تجريم التطبيع ستصبح موضوع متاجرة سياسية ليس إلا. بينما ستبقى القضية مشروع مقاومة مدنية وسياسية حتى يحسم الأمر بالقانون وبالتنفيذ.

 

يبدو أن مجموعة من الملاحظات الأساسية حول المؤشرات المتعلقة بقضية الجرائم التطبيعية المتفاقمة من الأهمية بمكان يعزز هذا التقدير للموقف وهذه الإجابة المباشرة عن سؤالكم.

أولا توجد خدعة خبيثة وكبيرة وجماعية مباشرة أو غير مباشرة بين الأطراف المشاركة في القائمة الاسمية للحكومة المقترحة، حكومة الفخفاخ. وتتمثل هذه الخدعة التي تشي بقبول ضمني لكل الأطراف بلعبة جديدة حول التطبيع، تتمثل في القبول باسناد حقيبة الرياضة للمدعو قعلول في عملية تبييض واضح له وفي مسعى مكشوف لإعادة رسكلته وتدويره ليؤدي الدور الذي فتح لأجله رئيس الحكومة المنتهية المدعو يوسف الشاهد عندنا شرع بشكل رسمي التباري مع الصهاينة في كل أرجاء العالم عند اجتماعه مع ما يسمى اللجنة الأولمبية. وهنا يطرح السؤال حول ما اذا كان سيتم إلغاء هذا القرار علنا من طرف الحكومة الجديدة أم انه سيتم السكوت والتواطؤ.

ثانيا لم نسمع ان هذه الحكومة المقترحة تطرح على جدول أعمالها في سياساتها التنفيذية أو في برنامج عملها أو في مبادئها الميثاقية، لم نسمع انها تطرح قضية تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني أولوية من اولوياتها.

ثالثا أين هو التحقيق الذي قيل ان رئيس الجمهورية اذن بفتحه في خصوص دخول رياضي صهيوني الأراضي التونسي وتباريه عليها؟ لماذا سكت نفس الرئيس الذي أمر بفتح تحقيق عن الجريمة التطبيعية التي ارتكبتها رياضيتان أخريان مصحوبتان برئيسة إحدى الجامعات الرياضية التونسية خارج تراب الوطن. ولماذا سكت أيضا على ما اقدم عليه رئيس الحكومة في خصوص اللجنة الأولمبية. هاهنا علينا أن نذكر بأنه لم يقل أبدا في الحملة الانتخابية انه سيجرم التطبيع بل استمات في عدم تقديم إجابة وفعل ذلك أيضا بعد مائة يوم من الحكم وقال إن الأمر لا يستحق قانونا ثم وبعد الإلحاح الصحفي قال انه يمكن العمل على قانون.

رابعا لدينا تصريح المدعو الهاروني رئيس شورى النهضة يوم أمس والذي قال فيه لقناة الميادين ان ربط تجريم التطبيع بقانون تقزيم للقضية على حد زعمه ولا ندري كيف سيتم إيقاف الجريمة التطبيعية التي تطعن الوجود الفلسطيني وتشارك في جرائم تصفية القضية، إلا إذا كان لديه خطة حل أو ربط أخرى تفيد تعظيم القضية.

وخامسا ستكون أي محاولة لطرح قانون جديد في مجلس النواب من طرف الرئيس أو من طرف كتلة نيابية، ستكون مضيعة للوقت وستكون من باب الخداع والمزايدة السياسية والمتاجرة بالقضية ليس إلا مادامت المواقف المذكورة أعلاه تفيد بأن هذه القضية ليست أولوية ولا تستحق تجريما بل أصبحت تدار بشكل من التواطؤ الضمني مفاده ترك الأوضاع مفتوحة للصهاينة وعلى ما هي عليه علاوة على انه لا توجد لا سياسة رئاسية ولا سياسة حكومية عملية واضحة ومقاومة لهذا السرطان. وأكثر من ذلك يؤشر التطبيع الحكومي الرسمي مع التطبيع على تحقيق هذا التطبيع والهدف منه وخاصة منع تشريع مقاطعة العدو ومقاومة التعامل معه ومحاولة اخراس الرأي العام الوطني المناهض للصهيونية برمتها بترقيعات ومراوغات وتغطيات ومساعي لتمييعه وتلطيفه وعدم إظهاره خاصة بتعيين وزير داخلية في الحكومة المقترحة من طرف رئيس الجمهورية وتشريك أطراف وطنية وقومية في الحكومة لذر الرماد على العيون والشهادة على الزور لأنها تقول انها تعادي التطبيع وترفع قضايا صحبة بقية القوى الوطنية ضد المدعو روني الطرابلسي والمدعو أحمد قعلول ثم تقبل بالثاني.

اخيرا ولسد باب المناورات والتبريرات و الذرائع الخاصة بعدم إمكانية تمرير قانون بصفة جدية في مجلس النواب لامتناع هذا أو ذاك ماضيا ومستقبلا، يبقى الحل الوحيد هو الاستفتاء الشعبي المباشر ليظهر الحق كله وتنكشف الحقيقة كلها. وهذا موكول إلى رئيس الجمهورية. وهنا نطالب كل من يهمه الأمر من القوى الوطنية النظر إلى الواقع وعدم المشاركة في جريمة تواصل التطبيع واللهث وراء أوهام قانون يقدم إلى مجلس النواب لانه سيكون تضييعا للقضية والبلد ومشاركة في أوهام الوقت الضائع والتسويف والتاجيل والقضاء على مطلب غالبية الشعب الساحقة. ومع ذلك كله نتمى ان نكون على خطأ ويكذب الله تحليلنا، وقتها سنستحي ونعتذر.