قانون المالية لسنة 2019: نحو خوصصة المؤسسات العمومية واستمرار سياسة التقشف

أوردت جريدة المغرب في عددها الصادر اليوم الجمعة 10 أوت 2018 بأن معطيات أولية قدمتها مصادر مقربة من رئاسة الحكومة تفيد بأن قانون المالية لسنة 2019 سيكون محملا بعدد من الإجراءات الإصلاحية تتعلق بالمؤسسات العمومية مع الإشارة إلى إمكانية خوصصة مؤسسات لتوفير دعم للموازنة التي لن تشهد ارتفاعا في كتلة الأجور مع الحفاظ على ذات التوجه في الضغط على التصرف.

كما أوردت جريدة المغرب أن الأرقام الواردة من القصبة حسب ذات المصدر تفيد  أن حجم الميزانية سيكون ما بين 39 و40 مليار دينار أي بزيادة تتجاوز 3 مليار دينار عن السنة الجارية مع التوجه إلى تقليص نسب عجز الموازنة في حدود الأربعة مليار دينار على غرار العام الحالي مع توقعات ببلوع النمو نسبة ال 3 بالمائة.